التجمع السلفي نظم ندوة «ماذا بعد الحل؟»
العميري: المجلس المقبل قد يكون الأخير وعلى نوابه معالجة قضايا المواطنين
جانب من الحضور
... وخالد السلطان (تصوير موسى عياش)
العميري متحدثا
| كتب حسن الهداد |
كشف النائب السابق خالد السلطان انه «كان لرئيس الحكومة واعضائها قرار واجماع على مواجهة الاستجواب الاخير لكن لاعتبارات تخص الاسرة الحاكمة لم يريدوا وضع رمز من رموزها على منصة الاستجواب»، موضحا «كان للتجمع الاسلامي السلفي دور فعال في الحفاظ على الاستقرار السياسي بالتعاون مع كتل اخرى ونواب مستقلين في تشكيل اغلبية نيابية تحافظ على الاستقرار وتخفف التأزيم بهدف تحقيق انجازات تصب لصالح المواطن وتحرك عجلة التنمية والاصلاح ولكن هذه الاغلبية لايمكن تفعيل دورها ما لم يكن هنالك حكومة مستقرة لمواجهة التأزيم ولكن كما رأينا استطاعت اقلية ان تذهب بمجلس الامة والحكومة وكادت ان تودي بالحياة النيابية».
وقال السلطان في ندوة «ماذا بعد الحل؟» التي اقامها النائب السابق عبدالطيف العميري مساء اول من امس في ديوانه في منطقة القادسية «كان لنا رأي في بداية مجلس 2008 في تكليف التشكيل الوزاري بهدف وقف التأزيم واستقرار الحياة النيابية وتوجيه الجهد لتحقيق طموحات الشعب الكويتي في تحريك عجلة الانجاز والتنمية وحل القضايا العالقة لذا قمنا بالمناصحة في السر وها نحن نرى اليوم صحة ما اشرنا اليه آنذاك فلقد كان التأزيم وقلة الانجاز وحل مجلس الامة بعد ثلاثة أشهر عملا فقط»، لافتا إلى ان «موضوع قروض المواطنين كان لنا موقف واضح فيه لتخفيف العبء على المواطنين المقترضين وهو زيادة مبلغ صندوق المعسرين واعادة تعريف المعسر وهذا الامر تم بفضل الله من خلال زيادة الصندوق من 300 مليون دينار إلى 500 مليون دينار فكانت المشكلة اساسها الربا وتغرير البنوك بكثير من المواطنين حتى انها وقعتهم على عقود قروض لم يفهموها فكانت النتيجة سلبية».
وذكر السلطان ان «التجمع السلفي اعلن مرارا انه متعاطف بشأن التخفيف على المواطنين واليوم نكشف اننا قمنا باعداد مشروع قانون لعلاج هذه المشكلة في جلسة الحالة المالية للدولة وكان فحوى المشروع ان تودع الدولة مبالغ بمقدار اصل الدين في البنوك من دون فوائد على ان تقوم البنوك باعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين مع فترة سنتين سماح وعشر سنوات الى خمس عشرة سنة تقسيط من دون فوائد ولكن توقفنا عن تقديمه حتى نعرف قدرة الدولة على ايداع تلك المبالغ، وعندما بحثت الحالة المالية للدولة قمت بتوجيه اسئلة مباشرة للحكومة عن حجم الودائع الحالية في البنوك الكويتية فانكشف الرقم وكان يفوق اصل الدين»، مبينا ان «اصل الدين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2008 كان 4882 مليون دينار على ان تكون ودائع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول تفوق هذا المبلغ، عندئذ تقدمت باقتراح بأن تقوم الحكومة بإلغاء الفوائد الربوية عن ودائعها مقابل ان تقوم باعادة جدولة ديون المواطنين من دون فوائد بسنتين وعشر سنين وطلبت المؤازرة من بعض النواب الاكثر حديثا عن موضوع القروض ولكن للاسف لم يؤازرنا احد ولم يكن من الممكن تمرير هذا الحل».
واشار السلطان إلى ان «من اجل انهاء القروض الربوية لابد من تشريع يمنع الاقتراض الاستهلاكي الربوي للمواطنين حتى لا تعود المشكلة مرة اخرى وتتحقق العدالة بين اصحاب القروض»، مؤكدا ان «التجمع الاسلامي السلفي هو التكتل الوحيد الذي طرح تصورا جريئا لحل قصية غير محددي الجنسية (البدون) واتبعه اعلانا رسميا حول الحقوق الانسانية لهذه الفئة ثم مشروع قانون بمنحهم هذه الحقوق ويعطيهم حق التظلم عند لجنة قضائية ولم يتطرق اي تكتل اخر لهذا الموضوع ومع ذلك فقد انفرد بعض الناشطين السياسيين باتهام التجمع الاسلامي السلفي بالوقوف امام الحقوق الانسانية لفئة غير محددي الجنسية وهذا في الواقع يؤكد حملة تشويه السمعة على التجمع الاسلامي السلفي ورموزه لاغراض بعضها سياسية بالذات في المناطق الخارجية والتي لا تخفى على المراقب الفطن».
ومن جانبه، قال النائب السابق عبداللطيف العميري انه «لابد ان تكون لدينا رؤية للمستقبل لهذا البلد لاسيما اننا في اجواء انتخابية سنرى فيها بطولات من البعض في تركيزهم على القضايا الاساسية مثل الصحة والتعليم وغيرهما من قضايا تهم المواطنين وعندما نصل للبرلمان ونسعى للدفع بهذه القضايا يخرج لنا شخص او اثنان بمشكلة وتهرب الحكومة ومن ثم تحدث ازمة تئد القضايا الاساسية لذا يجب ان تكون لدينا روية واضحة ويتم الاتفاق عليها حتى نتمكن من العمل في تطوير ومعالجة قضايانا التي تهم المواطنين، خصوصا ان هذا المجلس قد يكون اخر مجلس يحل حلا دستوريا».
واكد العميري ان «التجمع السلفي لم يكن ضد الاستجوابات كما فسرها البعض لكن كان لنا مبدآن خصوصا عندما تشكلت الحكومة الحالية ذهب خالد السلطان لرئيس الحكومة واكد له ان التجمع السلفي لن يشارك في الحكومة ان لم تقر بمبدأ الاستجواب وتقبل ان تتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور في قاعة عبدالله السالم وعندما وافق رئيس الحكومة على هذا المبدأ شاركنا في الحكومة ولم نزايد على مصلحة المواطنين لكن عندما يأتي استجواب يشكل على لجنة او على امور نحن نعرف مغزاها لايمكن ان نوافق عليها كوننا مؤتمنين من قبل الشعب الكويتي».
واوضح العميري ان «التجمع السلفي سيسعى بنفس رغبة الشعب الكويتي الذي لا يريد هذا التأزيم بل يريد ان تحل مشاكله وقضاياه الرئيسية لكن للاسف سعى المؤزمون الى وأد حل القضايا قبل ان تنهض».
وردا على سؤال هل تم اختيار اسماء قائمة التجمع الاسلامي السلفي التي ستخوض انتخابات 2009؟ اجاب العميري «إلى الان لم يتم الانتهاء منها ولكننا في طور المشاورات وفي حال الانتهاء منها سيتم اعلانها، خصوصا ان باب الترشيح لم يفتح».
وعما اذا كان هناك ميثاق شرف للمرشحين سيعلن عنه لوأد التأزيم في المجلس المقبل؟ قال: «انا لم اذكر ميثاقا لكن انا اقول يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع اي تأزيم مقبل حصوصا مثل الذي حصل لان من غير رؤية واضحة قد نسير للمجهول فقد يقدم شخص او شخصان استجوابا في المجلس المقبل فور انتهاء جلسة القسم بيومين او اسبوع فبالتالي لا نريد ان يكون المجلس المقبل مدته اسبوعان ويحل».
كشف النائب السابق خالد السلطان انه «كان لرئيس الحكومة واعضائها قرار واجماع على مواجهة الاستجواب الاخير لكن لاعتبارات تخص الاسرة الحاكمة لم يريدوا وضع رمز من رموزها على منصة الاستجواب»، موضحا «كان للتجمع الاسلامي السلفي دور فعال في الحفاظ على الاستقرار السياسي بالتعاون مع كتل اخرى ونواب مستقلين في تشكيل اغلبية نيابية تحافظ على الاستقرار وتخفف التأزيم بهدف تحقيق انجازات تصب لصالح المواطن وتحرك عجلة التنمية والاصلاح ولكن هذه الاغلبية لايمكن تفعيل دورها ما لم يكن هنالك حكومة مستقرة لمواجهة التأزيم ولكن كما رأينا استطاعت اقلية ان تذهب بمجلس الامة والحكومة وكادت ان تودي بالحياة النيابية».
وقال السلطان في ندوة «ماذا بعد الحل؟» التي اقامها النائب السابق عبدالطيف العميري مساء اول من امس في ديوانه في منطقة القادسية «كان لنا رأي في بداية مجلس 2008 في تكليف التشكيل الوزاري بهدف وقف التأزيم واستقرار الحياة النيابية وتوجيه الجهد لتحقيق طموحات الشعب الكويتي في تحريك عجلة الانجاز والتنمية وحل القضايا العالقة لذا قمنا بالمناصحة في السر وها نحن نرى اليوم صحة ما اشرنا اليه آنذاك فلقد كان التأزيم وقلة الانجاز وحل مجلس الامة بعد ثلاثة أشهر عملا فقط»، لافتا إلى ان «موضوع قروض المواطنين كان لنا موقف واضح فيه لتخفيف العبء على المواطنين المقترضين وهو زيادة مبلغ صندوق المعسرين واعادة تعريف المعسر وهذا الامر تم بفضل الله من خلال زيادة الصندوق من 300 مليون دينار إلى 500 مليون دينار فكانت المشكلة اساسها الربا وتغرير البنوك بكثير من المواطنين حتى انها وقعتهم على عقود قروض لم يفهموها فكانت النتيجة سلبية».
وذكر السلطان ان «التجمع السلفي اعلن مرارا انه متعاطف بشأن التخفيف على المواطنين واليوم نكشف اننا قمنا باعداد مشروع قانون لعلاج هذه المشكلة في جلسة الحالة المالية للدولة وكان فحوى المشروع ان تودع الدولة مبالغ بمقدار اصل الدين في البنوك من دون فوائد على ان تقوم البنوك باعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين مع فترة سنتين سماح وعشر سنوات الى خمس عشرة سنة تقسيط من دون فوائد ولكن توقفنا عن تقديمه حتى نعرف قدرة الدولة على ايداع تلك المبالغ، وعندما بحثت الحالة المالية للدولة قمت بتوجيه اسئلة مباشرة للحكومة عن حجم الودائع الحالية في البنوك الكويتية فانكشف الرقم وكان يفوق اصل الدين»، مبينا ان «اصل الدين حتى تاريخ 31 ديسمبر 2008 كان 4882 مليون دينار على ان تكون ودائع مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول تفوق هذا المبلغ، عندئذ تقدمت باقتراح بأن تقوم الحكومة بإلغاء الفوائد الربوية عن ودائعها مقابل ان تقوم باعادة جدولة ديون المواطنين من دون فوائد بسنتين وعشر سنين وطلبت المؤازرة من بعض النواب الاكثر حديثا عن موضوع القروض ولكن للاسف لم يؤازرنا احد ولم يكن من الممكن تمرير هذا الحل».
واشار السلطان إلى ان «من اجل انهاء القروض الربوية لابد من تشريع يمنع الاقتراض الاستهلاكي الربوي للمواطنين حتى لا تعود المشكلة مرة اخرى وتتحقق العدالة بين اصحاب القروض»، مؤكدا ان «التجمع الاسلامي السلفي هو التكتل الوحيد الذي طرح تصورا جريئا لحل قصية غير محددي الجنسية (البدون) واتبعه اعلانا رسميا حول الحقوق الانسانية لهذه الفئة ثم مشروع قانون بمنحهم هذه الحقوق ويعطيهم حق التظلم عند لجنة قضائية ولم يتطرق اي تكتل اخر لهذا الموضوع ومع ذلك فقد انفرد بعض الناشطين السياسيين باتهام التجمع الاسلامي السلفي بالوقوف امام الحقوق الانسانية لفئة غير محددي الجنسية وهذا في الواقع يؤكد حملة تشويه السمعة على التجمع الاسلامي السلفي ورموزه لاغراض بعضها سياسية بالذات في المناطق الخارجية والتي لا تخفى على المراقب الفطن».
ومن جانبه، قال النائب السابق عبداللطيف العميري انه «لابد ان تكون لدينا رؤية للمستقبل لهذا البلد لاسيما اننا في اجواء انتخابية سنرى فيها بطولات من البعض في تركيزهم على القضايا الاساسية مثل الصحة والتعليم وغيرهما من قضايا تهم المواطنين وعندما نصل للبرلمان ونسعى للدفع بهذه القضايا يخرج لنا شخص او اثنان بمشكلة وتهرب الحكومة ومن ثم تحدث ازمة تئد القضايا الاساسية لذا يجب ان تكون لدينا روية واضحة ويتم الاتفاق عليها حتى نتمكن من العمل في تطوير ومعالجة قضايانا التي تهم المواطنين، خصوصا ان هذا المجلس قد يكون اخر مجلس يحل حلا دستوريا».
واكد العميري ان «التجمع السلفي لم يكن ضد الاستجوابات كما فسرها البعض لكن كان لنا مبدآن خصوصا عندما تشكلت الحكومة الحالية ذهب خالد السلطان لرئيس الحكومة واكد له ان التجمع السلفي لن يشارك في الحكومة ان لم تقر بمبدأ الاستجواب وتقبل ان تتعامل مع الاستجواب وفقا للدستور في قاعة عبدالله السالم وعندما وافق رئيس الحكومة على هذا المبدأ شاركنا في الحكومة ولم نزايد على مصلحة المواطنين لكن عندما يأتي استجواب يشكل على لجنة او على امور نحن نعرف مغزاها لايمكن ان نوافق عليها كوننا مؤتمنين من قبل الشعب الكويتي».
واوضح العميري ان «التجمع السلفي سيسعى بنفس رغبة الشعب الكويتي الذي لا يريد هذا التأزيم بل يريد ان تحل مشاكله وقضاياه الرئيسية لكن للاسف سعى المؤزمون الى وأد حل القضايا قبل ان تنهض».
وردا على سؤال هل تم اختيار اسماء قائمة التجمع الاسلامي السلفي التي ستخوض انتخابات 2009؟ اجاب العميري «إلى الان لم يتم الانتهاء منها ولكننا في طور المشاورات وفي حال الانتهاء منها سيتم اعلانها، خصوصا ان باب الترشيح لم يفتح».
وعما اذا كان هناك ميثاق شرف للمرشحين سيعلن عنه لوأد التأزيم في المجلس المقبل؟ قال: «انا لم اذكر ميثاقا لكن انا اقول يجب ان تكون هناك رؤية واضحة للتعامل مع اي تأزيم مقبل حصوصا مثل الذي حصل لان من غير رؤية واضحة قد نسير للمجهول فقد يقدم شخص او شخصان استجوابا في المجلس المقبل فور انتهاء جلسة القسم بيومين او اسبوع فبالتالي لا نريد ان يكون المجلس المقبل مدته اسبوعان ويحل».
