أيد دعم الحكومة للاقتصاد ورفض قانون الاستقرار المالي
الملا: التنمية محور برنامجي الانتخابي والحكومة ستجبر على تقديم خطة واضحة
| كتب فرحان الفحيمان |
بين النائب السابق صالح الملا «ان الحكومة المقبلة ستجبر على تقديم خطة تنمية تعتمد على أسس ومعايير واضحة»، منوهاً إلى «ان مجلس 2009 سيقوم بالزام الحكومة بتقديم خطتها عن طريق تقديم قانون ملزم بذلك».
وقال الملا لـ «الراي»: «نحن سنراقب الحكومة التي اعتادت عدم الاتيان بخطة، مؤكداً ان برنامجه الانتخابي سيرتكز على التنمية، فهي المنطلق لكل محاورنا، وفي انتخابات 2008 طرحت برنامجي الذي لن يختلف كثيراً عن برنامج هذا العام، لأنه لم يكن لدينا الوقت الكافي لمناقشته، ورؤانا لن تخرج عن الأطر الثابتة التي جبلنا عليها، فنحن نتمسك بالدستور، وندافع عنه، ونحافظ على المال العام، وندعو إلى الحريات، ولا يمكن ان نتنازل عن الديموقراطية ونتعامل معها وفق مقتضياتها».
واستغرب الملا: «التفسيرات التي صاحبت نية النائب السابق عبدالله النيباري خوض الانتخابات البرلمانية، خصوصاً أنه لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية، فكان نائباً سابقاً، وخاض انتخابات 2006 ولم يحالفه الحظ، وكان ينوي الترشح في 2008، وطرح الفكرة على التحالف الوطني الديموقراطي، ونصحوه بعدم خوض الانتخابات، لأن تقليص الدوائر إلى خمس ربما يؤثر على حظوظه، واجهضت فكرته، فضلاً على انه الأمين العام للمنبر الديموقراطي، ومتابع للحياة السياسية، فليس مستغرباً ان اعلن نيته ممارسة حقه الذي كفله له الدستور، مضيفاً: «الاستغراب يكون منطقياً لو ان النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب قرر خوض الانتخابات، او العم خالد الوسمي أعلن الترشح، وقتذاك يكون الاستغراب في محله، لأنهما اعتزلا الحياة البرلمانية منذ سنوات طويلة، وعموماً لست من يحدد ترشح النيباري من عدمه، فهناك اقطاب في المنبر الديموقراطي هم من يستشارون في مثل هذا الأمر».
وذكر الملا انه «يؤيد دعم الاقتصاد من قبل الحكومة، مثلما حدث في غالبية دول العالم التي تعرضت إلى ازمات مالية، وفي الوقت نفسه لا اتفق مع قانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحكومية، فهو مرفوض بالنسبة إليّ ، ولن اصوت معه في المجلس اذا ارتأى ناخبو الدائرة الثالثة ان امثلهم في برلمان 2009، لأنه يفتقر إلى الشفافية وهناك علامات استفهام على سقفه».
بين النائب السابق صالح الملا «ان الحكومة المقبلة ستجبر على تقديم خطة تنمية تعتمد على أسس ومعايير واضحة»، منوهاً إلى «ان مجلس 2009 سيقوم بالزام الحكومة بتقديم خطتها عن طريق تقديم قانون ملزم بذلك».
وقال الملا لـ «الراي»: «نحن سنراقب الحكومة التي اعتادت عدم الاتيان بخطة، مؤكداً ان برنامجه الانتخابي سيرتكز على التنمية، فهي المنطلق لكل محاورنا، وفي انتخابات 2008 طرحت برنامجي الذي لن يختلف كثيراً عن برنامج هذا العام، لأنه لم يكن لدينا الوقت الكافي لمناقشته، ورؤانا لن تخرج عن الأطر الثابتة التي جبلنا عليها، فنحن نتمسك بالدستور، وندافع عنه، ونحافظ على المال العام، وندعو إلى الحريات، ولا يمكن ان نتنازل عن الديموقراطية ونتعامل معها وفق مقتضياتها».
واستغرب الملا: «التفسيرات التي صاحبت نية النائب السابق عبدالله النيباري خوض الانتخابات البرلمانية، خصوصاً أنه لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية، فكان نائباً سابقاً، وخاض انتخابات 2006 ولم يحالفه الحظ، وكان ينوي الترشح في 2008، وطرح الفكرة على التحالف الوطني الديموقراطي، ونصحوه بعدم خوض الانتخابات، لأن تقليص الدوائر إلى خمس ربما يؤثر على حظوظه، واجهضت فكرته، فضلاً على انه الأمين العام للمنبر الديموقراطي، ومتابع للحياة السياسية، فليس مستغرباً ان اعلن نيته ممارسة حقه الذي كفله له الدستور، مضيفاً: «الاستغراب يكون منطقياً لو ان النائب السابق الدكتور أحمد الخطيب قرر خوض الانتخابات، او العم خالد الوسمي أعلن الترشح، وقتذاك يكون الاستغراب في محله، لأنهما اعتزلا الحياة البرلمانية منذ سنوات طويلة، وعموماً لست من يحدد ترشح النيباري من عدمه، فهناك اقطاب في المنبر الديموقراطي هم من يستشارون في مثل هذا الأمر».
وذكر الملا انه «يؤيد دعم الاقتصاد من قبل الحكومة، مثلما حدث في غالبية دول العالم التي تعرضت إلى ازمات مالية، وفي الوقت نفسه لا اتفق مع قانون الاستقرار الاقتصادي بصيغته الحكومية، فهو مرفوض بالنسبة إليّ ، ولن اصوت معه في المجلس اذا ارتأى ناخبو الدائرة الثالثة ان امثلهم في برلمان 2009، لأنه يفتقر إلى الشفافية وهناك علامات استفهام على سقفه».
