«المشورة والراية»: شركات الاستثمار المدرجة خسرت 6 مليارات دينار خلال 18 شهراً
أظهر تقرير شركة «المشورة والراية» للاستشارات المالية الاسلامية ان 2008 كان العام الأشد إيلاما على شركات الاستثمار الكويتية، كما هو على بقية القطاعات أيضا على المستوى الإقليمي أو العالمي، ورغم تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بما يحدث عالميا من ركود اقتصادي عالمي، وتراجع كبير للثقة على مستوى اقتصاديات العالم الكبرى إلا أن درجة تأثر القطاعات بدت متباينة وتراوحت بين تأثر غير مباشر إلى تأثر مباشر تراجعت معه مؤشراتها بنسب مقاربة لما هي عليه على مستوى المؤشرات العالمية الكبرى والتي تراجعت بحدود 40 في المئة.
غير أن الملفت للنظر تراجع مؤشرات شركات الاستثمار الكويتية المدرجة في البورصة بنسب فاقت معظم القطاعات، بسبب تراجع الثقة بالقطاع إلى أدنى مستوياتها، رغم ما يحويه هذا القطاع من شركات فاعلة وبإدارات متميزة غير أن النار أتت على الأخضر واليابس دون تفريق.
وتراجعت القيمة السوقية لشركات الاستثمار الكويتية بشقيها التقليدي والإسلامي - طبقا لقاعدة بيانات شركة «المشورة والراية» - من 9,227 مليار سجلتها في نهاية الربع الثالث للعام 2007 إلى 3,019 مليار دينار هي قيمة نهاية اليوم الثاني و العشرين من الشهر الماضي، وقد استحسنا أخذ القيم السابقة منذ الربع الثالث من العام 2007 للابتعاد عن تضخم القيمة السوقية خلال العام 2008 والتي أدت إلى تكوين فقاعة ضخمة غير سليمة.
واوضح التقرير ان شركات الاستثمار الإسلامية شكلت نسبة تراجع أكبر قياسا بتراجع شركات الاستثمار التقليدية حيث بلغت خسائر الشركات التقليدية 3,898 مليار دينار أي بنسبة تراجع -65 في المئة مقابل خسارة القيمة السوقية لشركات الاستثمار الإسلامية البالغة 2,311 مليار دينار و بنسبة -71 في المئة في الفترة المذكورة.
وكانت نسبة الخسارة في القيمة السوقية لكل الشركات أكبر من خسارة مؤشر السوق الوزني التي بلغت 38 في المئة مع نهاية العام الماضي، ولا شك لهذه الخسارة الكبيرة أسبابها المنطقية والتي سوف نستعرضها من خلال تقريرنا هذا.
وبين التقرير انه إذا ما سلمنا أن أسعار الأسهم والتي تشكل قيمتها السوقية هي بالأساس انعكاس طبيعي لمستقبلها، وهذا المستقبل يحلل من أعلى إلى أسفل، أي من الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد القطاع ثم مستقبل أداء المؤسسة أي الاقتصاد الجزئي، وما حدث للاقتصاد العالمي وما انحسب عليه من تأثير على مستوى الاقتصاد الوطني لهو واضح للعيان حيث تراجع سعر النفط من مستوى 147 دولارا في منتصف شهر يوليو إلى ما يقارب 45 دولارا بنهاية العام الماضي، ولهذا التراجع الكبير تداعيات كبيرة على اقتصاديات المنطقة والمعتمدة بشكل كبير على هذه السلعة الحيوية والتي فقدت ثلثي قيمتها.
أما على مستوى القطاع فإن ما يعانيه العالم بدأ بأزمة عقارية تحولت إلى القطاع المالي بسرعة كبيرة فهزت الأسواق المالية والمصارف العالمية وشركات الاستثمار تصنف كشركات مالية إذن لا بد أن تكون من أشد المتأثرين بهذه الأزمة الخانقة وهو تأثير خارجي، أما على المستوى المحلي للقطاع فإن معظم الشركات الاستثمارية الكويتية تمارس نشاطها داخل أطر سوق المال سواء المحلية أو الخليجية دون خوض غمار استثمارات أساسية تشغيلية والبعد عن المبالغة في استثمارات الأسهم، لذلك كانت خسارتها أشد بكثير من بقية القطاعات والتي أهملتها ولم تفعل الاستثمار الأساسي بها.
وبما أننا بدأنا بالحديث عن أسعار أسهم شركات الاستثمار وأنها تعكس مستقبل أدائها، نرى أن اسعارها منطقية خلال هذه الفترة والتي تشهد ضبابية كبيرة حول مصادر تدفقاتها النقدية بالإضافة إلى شح السيولة في السوق المالي، حيث ان أسواق الأسهم باتت محدودة التدفق النقدي في ظل انعدام الثقة، وما يشير إلى ذلك قيم التداول في سوق الكويت والتي تراجعت بنسب خرافية فبعد أن شهدنا تداولات تتجاوز قيمته 250 مليون دينار يوميا عادت بنا إلى تداولات لم تتجاوز 25 مليون فقط.
وافاد التقرير ان هناك عوامل متعددة ساهمت في خفض القيم السوقية للشركات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الجزئي، فالأسهم تشكل النسبة العظمى من موجودات تلك الشركات ما يعني أن هبوط أسعارها يؤدي إلى تحقيق خسائر في الدخل نتيجة المخصصات، هذا بالإضافة إلى أن نسب الرفع المالي لتلك الشركات كانت مرتفعة جداً ما أدى إلى انكشاف مراكزها المالية فور انحسار الائتمان في السوق وهي أمور مجتمعة جعلت الشركات المذكورة تماطل في إعلان نتائجها المالية أملاً بالحصول على الدعم من خطة إنعاش الاقتصاد. لكن النتيجة كانت فقدان الثقة في هذا القطاع وعزوف المستثمرين عنه مع تهاوي قيمته السوقية إلى مستويات غير مسبوقة.
ووذكر التقرير ان المعضلة الكبرى التي نتوقعها خلال الفترة المقبلة هي كمية التدفقات النقدية وتوقيتاتها، حيث ان الشركات الاستثمارية تسعى إلى هيكلة ديونها والتي عجزت عن سداد التزاماتها إضافة إلى تدني مستواها الائتماني، فالهيكلة تحمل التزاماتها السابقة عبئا إضافيا ان استطاعت أن تجد حلولا هيكلية جديدة، ولكن مصادر تدفقاتها النقدية من عمليات أساسية محدودة إذن عملية توازن تدفقاتها مع التزاماتها سوف تكون المحك الأكبر لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
غير أن الملفت للنظر تراجع مؤشرات شركات الاستثمار الكويتية المدرجة في البورصة بنسب فاقت معظم القطاعات، بسبب تراجع الثقة بالقطاع إلى أدنى مستوياتها، رغم ما يحويه هذا القطاع من شركات فاعلة وبإدارات متميزة غير أن النار أتت على الأخضر واليابس دون تفريق.
وتراجعت القيمة السوقية لشركات الاستثمار الكويتية بشقيها التقليدي والإسلامي - طبقا لقاعدة بيانات شركة «المشورة والراية» - من 9,227 مليار سجلتها في نهاية الربع الثالث للعام 2007 إلى 3,019 مليار دينار هي قيمة نهاية اليوم الثاني و العشرين من الشهر الماضي، وقد استحسنا أخذ القيم السابقة منذ الربع الثالث من العام 2007 للابتعاد عن تضخم القيمة السوقية خلال العام 2008 والتي أدت إلى تكوين فقاعة ضخمة غير سليمة.
واوضح التقرير ان شركات الاستثمار الإسلامية شكلت نسبة تراجع أكبر قياسا بتراجع شركات الاستثمار التقليدية حيث بلغت خسائر الشركات التقليدية 3,898 مليار دينار أي بنسبة تراجع -65 في المئة مقابل خسارة القيمة السوقية لشركات الاستثمار الإسلامية البالغة 2,311 مليار دينار و بنسبة -71 في المئة في الفترة المذكورة.
وكانت نسبة الخسارة في القيمة السوقية لكل الشركات أكبر من خسارة مؤشر السوق الوزني التي بلغت 38 في المئة مع نهاية العام الماضي، ولا شك لهذه الخسارة الكبيرة أسبابها المنطقية والتي سوف نستعرضها من خلال تقريرنا هذا.
وبين التقرير انه إذا ما سلمنا أن أسعار الأسهم والتي تشكل قيمتها السوقية هي بالأساس انعكاس طبيعي لمستقبلها، وهذا المستقبل يحلل من أعلى إلى أسفل، أي من الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد القطاع ثم مستقبل أداء المؤسسة أي الاقتصاد الجزئي، وما حدث للاقتصاد العالمي وما انحسب عليه من تأثير على مستوى الاقتصاد الوطني لهو واضح للعيان حيث تراجع سعر النفط من مستوى 147 دولارا في منتصف شهر يوليو إلى ما يقارب 45 دولارا بنهاية العام الماضي، ولهذا التراجع الكبير تداعيات كبيرة على اقتصاديات المنطقة والمعتمدة بشكل كبير على هذه السلعة الحيوية والتي فقدت ثلثي قيمتها.
أما على مستوى القطاع فإن ما يعانيه العالم بدأ بأزمة عقارية تحولت إلى القطاع المالي بسرعة كبيرة فهزت الأسواق المالية والمصارف العالمية وشركات الاستثمار تصنف كشركات مالية إذن لا بد أن تكون من أشد المتأثرين بهذه الأزمة الخانقة وهو تأثير خارجي، أما على المستوى المحلي للقطاع فإن معظم الشركات الاستثمارية الكويتية تمارس نشاطها داخل أطر سوق المال سواء المحلية أو الخليجية دون خوض غمار استثمارات أساسية تشغيلية والبعد عن المبالغة في استثمارات الأسهم، لذلك كانت خسارتها أشد بكثير من بقية القطاعات والتي أهملتها ولم تفعل الاستثمار الأساسي بها.
وبما أننا بدأنا بالحديث عن أسعار أسهم شركات الاستثمار وأنها تعكس مستقبل أدائها، نرى أن اسعارها منطقية خلال هذه الفترة والتي تشهد ضبابية كبيرة حول مصادر تدفقاتها النقدية بالإضافة إلى شح السيولة في السوق المالي، حيث ان أسواق الأسهم باتت محدودة التدفق النقدي في ظل انعدام الثقة، وما يشير إلى ذلك قيم التداول في سوق الكويت والتي تراجعت بنسب خرافية فبعد أن شهدنا تداولات تتجاوز قيمته 250 مليون دينار يوميا عادت بنا إلى تداولات لم تتجاوز 25 مليون فقط.
وافاد التقرير ان هناك عوامل متعددة ساهمت في خفض القيم السوقية للشركات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد الجزئي، فالأسهم تشكل النسبة العظمى من موجودات تلك الشركات ما يعني أن هبوط أسعارها يؤدي إلى تحقيق خسائر في الدخل نتيجة المخصصات، هذا بالإضافة إلى أن نسب الرفع المالي لتلك الشركات كانت مرتفعة جداً ما أدى إلى انكشاف مراكزها المالية فور انحسار الائتمان في السوق وهي أمور مجتمعة جعلت الشركات المذكورة تماطل في إعلان نتائجها المالية أملاً بالحصول على الدعم من خطة إنعاش الاقتصاد. لكن النتيجة كانت فقدان الثقة في هذا القطاع وعزوف المستثمرين عنه مع تهاوي قيمته السوقية إلى مستويات غير مسبوقة.
ووذكر التقرير ان المعضلة الكبرى التي نتوقعها خلال الفترة المقبلة هي كمية التدفقات النقدية وتوقيتاتها، حيث ان الشركات الاستثمارية تسعى إلى هيكلة ديونها والتي عجزت عن سداد التزاماتها إضافة إلى تدني مستواها الائتماني، فالهيكلة تحمل التزاماتها السابقة عبئا إضافيا ان استطاعت أن تجد حلولا هيكلية جديدة، ولكن مصادر تدفقاتها النقدية من عمليات أساسية محدودة إذن عملية توازن تدفقاتها مع التزاماتها سوف تكون المحك الأكبر لهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
