«مدى فعاليات قانون (الاستقرار) تعتبر ضمن محاور عودة التوازن»
«الاستثمارات الوطنية»: الجرعة المضاربية غلبت على تداولات الربع الأول
قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية عن تداولات سوق الاوراق المالية خلال الربع الأول الذي اسدل الستار عليه امس ان التغيرات السياسية القت بظلالها على تعاملات السوق منذ بداية العام الحالي.
واشار إلى ان عمليات المضاربة اليومية تغلبت على الشراء الاستثماري على الاسهم المدرجة، ولفت إلى ان سوق الكويت للاوراق المالية قد انهى تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى امس الموافق 31/3/2009 مر فيها 60 يوما من ايام التداول خسرت خلالها المؤشرات العامة بمقدار 1.037 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 13.3 في المئة و48 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 11.9 في المئة و485 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 11.3 في المئة هذا وان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2009 كان عند مستوى 57 مليون دينار كويتي وهو ما يوضح التغيير الجذري في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في الربع الاول من عام 2008 هو 199 مليون دينار كويتي.
وبين ان التداول بسوق الكويت للاوراق المالية شهد فصولا عدة خلال تعاملات هذه الفترة التي بدأت على انخفاضات عنيفة وصلت بالسوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة إلى مستوى المؤشر السعري الذي كان قاب قوسين او ادنى من كسر حاجز 6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة إلى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداوله 13 مليون د.ك وهي ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 وهو ما يبين حالة التشاؤم والركود التي القت بظلالها على السوق لتصبح الحركة بالسوق شبه منعدمة بعض ايامه هذا وبالرغم من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام للسوق في اول اسابيع تداول العام 2009 علاوة على البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي نتجت عن احد فصولها استقالة للحكومة واعادة لتشكيلها وفي فترة لاحقة حل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، مشيرا إلى ان هذه الظروف ادت الى عزوف التداول الاستثماري وزيادة جرعة الحركة المضاربية خلال تلك الفترة والتي تركزت بشكل خاص على اسهم الشركات المتعثرة حتى ان معظمها قد ارتفع بنسب تفوق 100 في المئة من ادنى مستويات بلغتها خلال هذه الفترة.
وقال: «ان ما ساعد على ولوج مثل تلك التحركات هو تأسيس المؤشر العام فنيا عند مستويات تحوم حول 6.500 نقطة ففي منتصف شهر يناير الماضي وصل المؤشر الى مستوى 6.496 نقطة ليعاود الارتفاع فوق مستوى الدعم المذكور واستطاع التماسك حوله طيلة هذه الفترة حتى نهاية اقفال الربع الاول الذي استقر فيه عند مستوى 6.745 نقطة، ومنذ بداية الازمة تعتبر هذه المدة والتي امتدت قرابة الشهرين ونصف الشهر وهي تعتبر اطول فترة يقضيها السوق عند مستوى بعينه تزامنا مع بروز المحفظة الحكومية كلاعب اساسي يستهدف اسهما مختارة في ظل احتوائها على سيولة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع حجم التداول الحالي وهو ما سهل من قدرتها في الحفاظ على مستويات اسعارها او تعزيز مستويات الدعم المتوافرة لديها إلا ان هذا الوضع مشكوك في قدرته على المواصلة بتحقيق هذا التماسك على المدى المنظور بخاصة اذا ما ظل الوضع القائم على ما هو عليه دون وجود رؤى وحلول او محفزات حقيقية تنعكس على الاقتصاد» واعتقد ان مستقبل السوق سوف يتمحور حول امور اساسية اهمها مدى فعالية قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكذلك قدرته على المساهمة في حلحلة الازمة كونه يمثل المبادرة الاساسية التي تعتمدها الحكومة في تصورها لحل الازمة الاقتصادية، وكذلك في ارباح الشركات السنوية والتي لم يظهر جلها حتى الان فيما تشير الاعلانات الحالية انها ليست بأفضل من سابقتها، وبالتبعية ارباح الربع الاول من العام الحالي والتي سوف تكون نتاج اعمال هذه الشركات خلال الازمة بشكل كامل على خلاف الارباح السنوية التي لا تتضمنها سوى في الربع الاخير من العام.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الربع الاول امس الثلاثاء الموافق 31 مارس 2009 عند مستوى 3.810.1 نقطة بانخفاض قدره 5.327.9 نقطة وما نسبته 58.3 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 9.138.0 نقطة، وانخفاض قدره 485.3 نقطة وما نسبته 11.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
واستحوذت اسهم المؤشر على 85.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الربع الاول عام 2009.
وأقفل المؤشر السعري للسوق فقد أقفل عند مستوى 6.745.3 نقطة بانخفاض قدره 7.542.7 نقطة وما نسبته 52.8 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 14.288.0 نقطة، وانخفاض قدره 1.037.3 نقطة وما نسبته 13.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 358.3 نقطة بانخفاض قدره 414.8 نقطة وبنسبة 53.7 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 773.1 نقطة، وانخفاض قدره 48.4 نقطة وما نسبته 11.9 في المئة عن نهاية عام 2008.
القيمة السوقية
بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.655.3 مليون دينار في نهاية الربع الاول بانخفاض قدره 33.724.2 مليون دينار كويتي وما نسبته 54.1 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الاول 2008 والبالغة 62.379.4 مليون دينار وانخفاض قدره 5.163.3 مليون دينار وما نسبته 15.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
واشار إلى ان عمليات المضاربة اليومية تغلبت على الشراء الاستثماري على الاسهم المدرجة، ولفت إلى ان سوق الكويت للاوراق المالية قد انهى تعاملاته بعد مرور 90 يوما منذ بداية العام الجديد وحتى امس الموافق 31/3/2009 مر فيها 60 يوما من ايام التداول خسرت خلالها المؤشرات العامة بمقدار 1.037 نقطة للمؤشر السعري بنسبة 13.3 في المئة و48 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 11.9 في المئة و485 نقطة لمؤشر NIC-50 بنسبة 11.3 في المئة هذا وان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2009 كان عند مستوى 57 مليون دينار كويتي وهو ما يوضح التغيير الجذري في مستويات ونمط التداول عندما كان معدل القيمة المتداولة في الربع الاول من عام 2008 هو 199 مليون دينار كويتي.
وبين ان التداول بسوق الكويت للاوراق المالية شهد فصولا عدة خلال تعاملات هذه الفترة التي بدأت على انخفاضات عنيفة وصلت بالسوق الى مستويات دنيا قياسية لم يشهدها منذ العام 2005 سواء بالنسبة إلى مستوى المؤشر السعري الذي كان قاب قوسين او ادنى من كسر حاجز 6000 نقطة نزولا وكذلك بالنسبة إلى القيمة المتداولة التي بلغت في احد ايام تداوله 13 مليون د.ك وهي ادنى قيمة متداولة منذ مايو لعام 2003 وهو ما يبين حالة التشاؤم والركود التي القت بظلالها على السوق لتصبح الحركة بالسوق شبه منعدمة بعض ايامه هذا وبالرغم من الانخفاض الذي شهده المؤشر العام للسوق في اول اسابيع تداول العام 2009 علاوة على البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي نتجت عن احد فصولها استقالة للحكومة واعادة لتشكيلها وفي فترة لاحقة حل مجلس الامة وفقا للمادة 107 من الدستور، مشيرا إلى ان هذه الظروف ادت الى عزوف التداول الاستثماري وزيادة جرعة الحركة المضاربية خلال تلك الفترة والتي تركزت بشكل خاص على اسهم الشركات المتعثرة حتى ان معظمها قد ارتفع بنسب تفوق 100 في المئة من ادنى مستويات بلغتها خلال هذه الفترة.
وقال: «ان ما ساعد على ولوج مثل تلك التحركات هو تأسيس المؤشر العام فنيا عند مستويات تحوم حول 6.500 نقطة ففي منتصف شهر يناير الماضي وصل المؤشر الى مستوى 6.496 نقطة ليعاود الارتفاع فوق مستوى الدعم المذكور واستطاع التماسك حوله طيلة هذه الفترة حتى نهاية اقفال الربع الاول الذي استقر فيه عند مستوى 6.745 نقطة، ومنذ بداية الازمة تعتبر هذه المدة والتي امتدت قرابة الشهرين ونصف الشهر وهي تعتبر اطول فترة يقضيها السوق عند مستوى بعينه تزامنا مع بروز المحفظة الحكومية كلاعب اساسي يستهدف اسهما مختارة في ظل احتوائها على سيولة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع حجم التداول الحالي وهو ما سهل من قدرتها في الحفاظ على مستويات اسعارها او تعزيز مستويات الدعم المتوافرة لديها إلا ان هذا الوضع مشكوك في قدرته على المواصلة بتحقيق هذا التماسك على المدى المنظور بخاصة اذا ما ظل الوضع القائم على ما هو عليه دون وجود رؤى وحلول او محفزات حقيقية تنعكس على الاقتصاد» واعتقد ان مستقبل السوق سوف يتمحور حول امور اساسية اهمها مدى فعالية قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وكذلك قدرته على المساهمة في حلحلة الازمة كونه يمثل المبادرة الاساسية التي تعتمدها الحكومة في تصورها لحل الازمة الاقتصادية، وكذلك في ارباح الشركات السنوية والتي لم يظهر جلها حتى الان فيما تشير الاعلانات الحالية انها ليست بأفضل من سابقتها، وبالتبعية ارباح الربع الاول من العام الحالي والتي سوف تكون نتاج اعمال هذه الشركات خلال الازمة بشكل كامل على خلاف الارباح السنوية التي لا تتضمنها سوى في الربع الاخير من العام.
مؤشرات السوق
أقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الربع الاول امس الثلاثاء الموافق 31 مارس 2009 عند مستوى 3.810.1 نقطة بانخفاض قدره 5.327.9 نقطة وما نسبته 58.3 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 9.138.0 نقطة، وانخفاض قدره 485.3 نقطة وما نسبته 11.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
واستحوذت اسهم المؤشر على 85.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الربع الاول عام 2009.
وأقفل المؤشر السعري للسوق فقد أقفل عند مستوى 6.745.3 نقطة بانخفاض قدره 7.542.7 نقطة وما نسبته 52.8 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 14.288.0 نقطة، وانخفاض قدره 1.037.3 نقطة وما نسبته 13.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 358.3 نقطة بانخفاض قدره 414.8 نقطة وبنسبة 53.7 في المئة مقارنة باقفال الربع الاول عام 2008 والبالغ 773.1 نقطة، وانخفاض قدره 48.4 نقطة وما نسبته 11.9 في المئة عن نهاية عام 2008.
القيمة السوقية
بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.655.3 مليون دينار في نهاية الربع الاول بانخفاض قدره 33.724.2 مليون دينار كويتي وما نسبته 54.1 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الاول 2008 والبالغة 62.379.4 مليون دينار وانخفاض قدره 5.163.3 مليون دينار وما نسبته 15.3 في المئة عن نهاية عام 2008.
