من «الراي» إلى الرأي العام
لم ارد ان تكون افتتاحية الجمعة شخصية تخصني وتخص صحيفة «الراي»، لكنني اضطررت الى ذلك وسط هجمة غير مسبوقة منذ أسابيع يشنها نائب ووزير، تختلط فيها القيم والمعايير وتستخدم فيها مختلف الاسلحة الشخصية الثقيلة... لسبب وحيد يتعلق بموقف الصحيفة من قضايا المال العام وانحيازها الى مصالح الناس وحرصها على تحسين اداء المسؤولين وابتعادهم عن الشبهات.
قبل ان اتوقف عند الحملة الراهنة، لا بأس من التذكير بأنني ومنذ اليوم الاول لإصدار صحيفة اتعرض الى حملات مماثلة يرد فيها المسؤولون محل الانتقاد العام بهجوم على شخصي. انتقد وزيرا أو نائبا أو وكيل وزارة أو مسؤولا في هذه الهيئة أو تلك المؤسسة انتصارا للقانون أو لسوء الأداء أو حماية للمال العام، فاسمع من الدواوين والوسطاء ان الصحيفة تهاجم لأن هناك «مصلحة واقفة» لاصحابها، أو ان احدا من «الكبار» أوعز بالانتقاد... ثم يتكرس ما اسمعه ببيان أو تصريح من الاشخاص محل الانتقاد، فأرد بالوثائق واتحدى إثبات زيف ادعاءاتهم، والجأ الى القانون لتحصيل الحقوق فينصرني، ثم يتخلى هؤلاء عن المسؤولية نتيجة ضغط اعلامي أو نيابي أو انتخابي أو تفعيل المحاسبة ممن هو اعلى منهم أو ينسحبون طوعا خوفا منهم من انكشاف البلاوي... ونستمر نحن في خطنا.
اكثر من 13 عاما وانا على هذه الحال، والسبب يعود الى ان قيم الخلاف والاختلاف غير متأصلة في الكويت، خصوصا بين السلطة الرابعة والسلطات الاخرى، وعندما رميت حجرا كبيرا في بحيرة المياه الراكدة لم يستطع المتعودون على نمط العمل بلا محاسبة إلا الرد بطريقة شخصية لعجزهم وقصورهم عن الرد بالادلة والوثائق، لكن ما يعزيني هو النجاح الذي حققته المسيرة الاعلامية في اعادة الامور الى نصابها على مدى تلك الاعوام... ولا اريد ان اعدد ما فعلناه فهو معروف وموثق.
لست ملاكا بالطبع، لكن الآخرين ليسوا كذلك ايضا. فمن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، لكن الفارق بيني وبين غيري انني املك شجاعة الاعتراف بالخطأ اذا وجد وشجاعة الاعتذار اذا اسأت. انما لا التهويل كان يثنيني عن المضي في الانتصار للناس وحقوقهم، ولا التهديد كان يستطيع وقف اندفاعي لحماية القانون والمال العام، ولا الترغيب اغراني بالدخول في تسويات. ليقل هذا المسؤول أو ذاك ما يريد فالامور لا تقاس بالجعجعة الشفوية وانما باثباتات مكتوبة ومحفوظة وموثقة، ونظرة تقويمية سريعة للقضايا المثارة اعلاميا على مدى 13 عاما تكشف الفارق بين الحقيقة الدامغة والاتهام الوهمي.
هذا ما كان وهذا ما يحصل منا الآن وهذا ما سنبقى عليه في المستقبل. لكن المفارقة في الحملة الراهنة على «الراي» هو هذا الاسلوب السطحي الخفيف الغريب العجيب الكفيل بإرباك العاملين جديا على قضايا وامور اساسية في البلاد. فقبل اشهر نفاجأ بالنائب خالد السلطان يحمل صحيفة «الراي» في اكثر من اطلالة اعلامية له ويطلق تصريحا بما معناه ان ما نشرته الصحيفة عنه هو من قبيل «الكذب والافتراء». يحار المحررون البرلمانيون ويهمسون في اذنه: «لكن (الراي) لم تكتب عنك اليوم وربما قرأت شيئا في صحف اخرى» فيرد: «قالولي في (الراي)... قالوا له في «الراي» فلم يكلف نفسه القراءة أو التوضيح مكتفيا بالشتم والاتهام. تكررت هذه الامور وكنا نعف عن الرد تقديرا لسنه واحتراما للحركة السلفية التي يمثلها، بل واحيانا كثيرة بطلب كريم من اخوة كرام في الحركة نحترمهم ونقدرهم يطلبون منا ان نتفهم الوضع لأن هناك من يزود «ابو الوليد» بمعلومات خاطئة وعلى رأسهم الوزير احمد باقر.
لكن خالد السلطان ومن يزوده بمعلومات خاطئة استمرا في الحملة الغريبة العجيبة التي وصلت حد تهديد «ابو الوليد» محرري «الراي» في البرلمان بأنهم يستحقون عصا الشيخ عبدالله الاحمد. ردينا على موقفه بدعوته الى التزام الديموقراطية والدستور سلوكا ونهجا. وايضا تدخل اولاد الحلال وما اكثرهم فتوقفنا عند هذا الحد، لكننا ما ان بدأنا حملتنا لحل قضية مديونيات المواطنين ولتصحيح مناقشات وتفاصيل وشكل ومضمون قانون الاستقرار المالي حتى صار هجوم الثنائي خالد السلطان باقر اكثر شراسة وعشوائية وفي مختلف الاتجاهات. فهمنا وفهم الجميع من هذا الهجوم ان النائب والوزير يعتبران نفسيهما مقصودين تحديدا بحملة هدفها مواجهة ازمة تهم جميع الكويتيين، وكأنهما يطبقان القول... «كاد المريب».
اتضح ان الرجلين من مؤسسي شركات ستكون من اكثر المستفيدين من القانون بشكله الحالي، فكتبنا بضرورة ان ينأيا بنفسيهما عن أعمال اللجنة المالية تحصينا لهما من اي شبهة تمصلح واستجابة لمنطق الشفافية ومحاربة الفساد خصوصا ان هناك من رفض دخول اللجنة كي لا يقع في الشبهة نفسها، ونعتقد ان ما قمنا به هو من ابسط واجباتنا كرجال اعلام وان الملاحظة التي وجهناها للرجلين هي في العمق خدمة لهما وعليهما ان يتقبلا كعاملين في الشأن العام هذا النوع من النقد.
لم ندرك حقيقة ماذا حصل، ففي يوم نشر الموضوع تعرض النائب خالد السلطان لنا بكلام فيه ما فيه من اساءة لشخصنا واسمنا وعائلتنا ومركزنا وعملنا وصل حد القول إننا نعمل لمصلحة متنفذ من اجل اباحة الدعارة والمحرمات (بالحرف الواحد: دعارة ومحرمات!!!). هنا كان لا بد من رد يتناسب مع ما قيل لكننا كنا أحرص من السلطان وباقر على التمسك بما جبلنا عليه من اخلاق وقيم وعادات واصول اسرية، فوضعنا تنويها في رأس الصفحة يتضمن كل التقدير والاحترام لآل السلطان والقناعات والتيار السلفي الذي نقدره تقديرا عاليا، وقلنا في الرد ان النائب والوزير سيحاولان كالعادة نقل النقد لهما الى الاسرة والتيار ولم نكن نبالغ في ما قلناه اذ اعلن الرجلان في مناسبات خاصة وعامة ان «الراي» تستهدف التيار السلفي وتهاجم عائلة السلطان، وها نحن نتحدى مجددا إثبات كلمة من ذلك... ولكن العكس صحيح بالطبع اذ تم التعرض لنا بأسلوب الشتيمة العلني والاتهام بأحط تهم يمكن ان يرتكبها إنسان.
اضطررنا لكشف «بعض» ما عندنا على خالد السلطان كي يتوقف عن رشق الناس بالحجارة فيما بيته من زجاج ضعيف. اعترف بما نشرناه ووعد بتصحيح الخطأ، ثم أتته «نصيحة ما» بأن ينقلب على اعترافه ويواصل الهجوم الشخصي علينا، ويجدد اعتبار النقد الموجه ضده نقدا للعائلة والتيار... لكن احدا لم يعد يصدقه بل ان كثيرين يتمنون بحسرة ان يخرج من جلباب من ورطه في هذه المسائل.
أكملنا بالوثائق نشر تجاوزات الوزير باقر في قضية القوائم الصناعية والمخالفات الادارية بعد قرار الحكومة المستقيلة وقف النقل والندب والتعيين فرد علينا بالتهجم الشخصي والاتهام بالتدليس (وثائق وتدليس؟) والادعاء بأننا ومنذ 8 أشهر طلبنا منه تمرير معاملات لإحدى شركاتنا بغير وجه حق، وفقد اعصابه مُطلقا هجوما عشوائيا لا يليق ابدا بإنسان يعمل في الشأن العام. ايضا ردينا بالوثائق لندلل للرأي العام ان عملنا كله في الضوء وقانوني وان ما يثيره الوزير يستحق للشفقة قبل الإدانة وانه يؤلف ويفتري بل ويقحم اسماء رموز تاريخية مرصعة بالغار مثل سمو الامير المغفور له الشيخ جابر الاحمد في خلافه... أو بالحري «هذيانه» الشخصي.
ولاية باقر حكومية وولايتنا من الناس فنحن صوتهم وصورتهم. ولايته موقتة ومرحلية وولايتنا دائمة ما دمنا نلتزم القضايا المحقة ونتقيد بآداب الخلاف والاختلاف وبالقيم والاخلاق والعادات والتقاليد وحرمة الاسر وكرامة العائلات. هي حملة في سلسلة لم تتوقف منذ 13 عاما لكننا ايضا لن نتخلى عن نهجنا حتى ولو وصل الانحدار في ممارسة السياسة والشأن العام الى ما وصل اليه مع باقر وخالد السلطان. سنستمر في نشر كل تجاوزات باقر أو خالد السلطان أو أي شخصية عامة، عبر المعلومات التي تكشفها لنا مصادر موثوق بها أو يزودنا بها الناس وما اكثرهم... بل ان ذلك يزيدنا قناعة بان الكويت تستحق مسؤولين ارقى واركز واكثر احتراما للمنصب.
فقط لتذكير «ملك التدليس»، يقول شعبة بن الحجاج: «التدليس اخو الكذب» و«التدليس في الحديث اشد من الزنا» و«لأن أسقط من السماء أحب إليّ من أن أدلس». ويقول أبي اسامة: «خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كذابون». وينقل السيوطي عن العلماء والمحدثين ان التدليس القبيح القادح في العدالة «هو أفحش انواع التدليس مطلقها وشرها».
هداهما الله وهدانا جميعا. وفي انتظار شتائمهما الجديدة... تصبحون على تغيير.
جاسم بودي
قبل ان اتوقف عند الحملة الراهنة، لا بأس من التذكير بأنني ومنذ اليوم الاول لإصدار صحيفة اتعرض الى حملات مماثلة يرد فيها المسؤولون محل الانتقاد العام بهجوم على شخصي. انتقد وزيرا أو نائبا أو وكيل وزارة أو مسؤولا في هذه الهيئة أو تلك المؤسسة انتصارا للقانون أو لسوء الأداء أو حماية للمال العام، فاسمع من الدواوين والوسطاء ان الصحيفة تهاجم لأن هناك «مصلحة واقفة» لاصحابها، أو ان احدا من «الكبار» أوعز بالانتقاد... ثم يتكرس ما اسمعه ببيان أو تصريح من الاشخاص محل الانتقاد، فأرد بالوثائق واتحدى إثبات زيف ادعاءاتهم، والجأ الى القانون لتحصيل الحقوق فينصرني، ثم يتخلى هؤلاء عن المسؤولية نتيجة ضغط اعلامي أو نيابي أو انتخابي أو تفعيل المحاسبة ممن هو اعلى منهم أو ينسحبون طوعا خوفا منهم من انكشاف البلاوي... ونستمر نحن في خطنا.
اكثر من 13 عاما وانا على هذه الحال، والسبب يعود الى ان قيم الخلاف والاختلاف غير متأصلة في الكويت، خصوصا بين السلطة الرابعة والسلطات الاخرى، وعندما رميت حجرا كبيرا في بحيرة المياه الراكدة لم يستطع المتعودون على نمط العمل بلا محاسبة إلا الرد بطريقة شخصية لعجزهم وقصورهم عن الرد بالادلة والوثائق، لكن ما يعزيني هو النجاح الذي حققته المسيرة الاعلامية في اعادة الامور الى نصابها على مدى تلك الاعوام... ولا اريد ان اعدد ما فعلناه فهو معروف وموثق.
لست ملاكا بالطبع، لكن الآخرين ليسوا كذلك ايضا. فمن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ، لكن الفارق بيني وبين غيري انني املك شجاعة الاعتراف بالخطأ اذا وجد وشجاعة الاعتذار اذا اسأت. انما لا التهويل كان يثنيني عن المضي في الانتصار للناس وحقوقهم، ولا التهديد كان يستطيع وقف اندفاعي لحماية القانون والمال العام، ولا الترغيب اغراني بالدخول في تسويات. ليقل هذا المسؤول أو ذاك ما يريد فالامور لا تقاس بالجعجعة الشفوية وانما باثباتات مكتوبة ومحفوظة وموثقة، ونظرة تقويمية سريعة للقضايا المثارة اعلاميا على مدى 13 عاما تكشف الفارق بين الحقيقة الدامغة والاتهام الوهمي.
هذا ما كان وهذا ما يحصل منا الآن وهذا ما سنبقى عليه في المستقبل. لكن المفارقة في الحملة الراهنة على «الراي» هو هذا الاسلوب السطحي الخفيف الغريب العجيب الكفيل بإرباك العاملين جديا على قضايا وامور اساسية في البلاد. فقبل اشهر نفاجأ بالنائب خالد السلطان يحمل صحيفة «الراي» في اكثر من اطلالة اعلامية له ويطلق تصريحا بما معناه ان ما نشرته الصحيفة عنه هو من قبيل «الكذب والافتراء». يحار المحررون البرلمانيون ويهمسون في اذنه: «لكن (الراي) لم تكتب عنك اليوم وربما قرأت شيئا في صحف اخرى» فيرد: «قالولي في (الراي)... قالوا له في «الراي» فلم يكلف نفسه القراءة أو التوضيح مكتفيا بالشتم والاتهام. تكررت هذه الامور وكنا نعف عن الرد تقديرا لسنه واحتراما للحركة السلفية التي يمثلها، بل واحيانا كثيرة بطلب كريم من اخوة كرام في الحركة نحترمهم ونقدرهم يطلبون منا ان نتفهم الوضع لأن هناك من يزود «ابو الوليد» بمعلومات خاطئة وعلى رأسهم الوزير احمد باقر.
لكن خالد السلطان ومن يزوده بمعلومات خاطئة استمرا في الحملة الغريبة العجيبة التي وصلت حد تهديد «ابو الوليد» محرري «الراي» في البرلمان بأنهم يستحقون عصا الشيخ عبدالله الاحمد. ردينا على موقفه بدعوته الى التزام الديموقراطية والدستور سلوكا ونهجا. وايضا تدخل اولاد الحلال وما اكثرهم فتوقفنا عند هذا الحد، لكننا ما ان بدأنا حملتنا لحل قضية مديونيات المواطنين ولتصحيح مناقشات وتفاصيل وشكل ومضمون قانون الاستقرار المالي حتى صار هجوم الثنائي خالد السلطان باقر اكثر شراسة وعشوائية وفي مختلف الاتجاهات. فهمنا وفهم الجميع من هذا الهجوم ان النائب والوزير يعتبران نفسيهما مقصودين تحديدا بحملة هدفها مواجهة ازمة تهم جميع الكويتيين، وكأنهما يطبقان القول... «كاد المريب».
اتضح ان الرجلين من مؤسسي شركات ستكون من اكثر المستفيدين من القانون بشكله الحالي، فكتبنا بضرورة ان ينأيا بنفسيهما عن أعمال اللجنة المالية تحصينا لهما من اي شبهة تمصلح واستجابة لمنطق الشفافية ومحاربة الفساد خصوصا ان هناك من رفض دخول اللجنة كي لا يقع في الشبهة نفسها، ونعتقد ان ما قمنا به هو من ابسط واجباتنا كرجال اعلام وان الملاحظة التي وجهناها للرجلين هي في العمق خدمة لهما وعليهما ان يتقبلا كعاملين في الشأن العام هذا النوع من النقد.
لم ندرك حقيقة ماذا حصل، ففي يوم نشر الموضوع تعرض النائب خالد السلطان لنا بكلام فيه ما فيه من اساءة لشخصنا واسمنا وعائلتنا ومركزنا وعملنا وصل حد القول إننا نعمل لمصلحة متنفذ من اجل اباحة الدعارة والمحرمات (بالحرف الواحد: دعارة ومحرمات!!!). هنا كان لا بد من رد يتناسب مع ما قيل لكننا كنا أحرص من السلطان وباقر على التمسك بما جبلنا عليه من اخلاق وقيم وعادات واصول اسرية، فوضعنا تنويها في رأس الصفحة يتضمن كل التقدير والاحترام لآل السلطان والقناعات والتيار السلفي الذي نقدره تقديرا عاليا، وقلنا في الرد ان النائب والوزير سيحاولان كالعادة نقل النقد لهما الى الاسرة والتيار ولم نكن نبالغ في ما قلناه اذ اعلن الرجلان في مناسبات خاصة وعامة ان «الراي» تستهدف التيار السلفي وتهاجم عائلة السلطان، وها نحن نتحدى مجددا إثبات كلمة من ذلك... ولكن العكس صحيح بالطبع اذ تم التعرض لنا بأسلوب الشتيمة العلني والاتهام بأحط تهم يمكن ان يرتكبها إنسان.
اضطررنا لكشف «بعض» ما عندنا على خالد السلطان كي يتوقف عن رشق الناس بالحجارة فيما بيته من زجاج ضعيف. اعترف بما نشرناه ووعد بتصحيح الخطأ، ثم أتته «نصيحة ما» بأن ينقلب على اعترافه ويواصل الهجوم الشخصي علينا، ويجدد اعتبار النقد الموجه ضده نقدا للعائلة والتيار... لكن احدا لم يعد يصدقه بل ان كثيرين يتمنون بحسرة ان يخرج من جلباب من ورطه في هذه المسائل.
أكملنا بالوثائق نشر تجاوزات الوزير باقر في قضية القوائم الصناعية والمخالفات الادارية بعد قرار الحكومة المستقيلة وقف النقل والندب والتعيين فرد علينا بالتهجم الشخصي والاتهام بالتدليس (وثائق وتدليس؟) والادعاء بأننا ومنذ 8 أشهر طلبنا منه تمرير معاملات لإحدى شركاتنا بغير وجه حق، وفقد اعصابه مُطلقا هجوما عشوائيا لا يليق ابدا بإنسان يعمل في الشأن العام. ايضا ردينا بالوثائق لندلل للرأي العام ان عملنا كله في الضوء وقانوني وان ما يثيره الوزير يستحق للشفقة قبل الإدانة وانه يؤلف ويفتري بل ويقحم اسماء رموز تاريخية مرصعة بالغار مثل سمو الامير المغفور له الشيخ جابر الاحمد في خلافه... أو بالحري «هذيانه» الشخصي.
ولاية باقر حكومية وولايتنا من الناس فنحن صوتهم وصورتهم. ولايته موقتة ومرحلية وولايتنا دائمة ما دمنا نلتزم القضايا المحقة ونتقيد بآداب الخلاف والاختلاف وبالقيم والاخلاق والعادات والتقاليد وحرمة الاسر وكرامة العائلات. هي حملة في سلسلة لم تتوقف منذ 13 عاما لكننا ايضا لن نتخلى عن نهجنا حتى ولو وصل الانحدار في ممارسة السياسة والشأن العام الى ما وصل اليه مع باقر وخالد السلطان. سنستمر في نشر كل تجاوزات باقر أو خالد السلطان أو أي شخصية عامة، عبر المعلومات التي تكشفها لنا مصادر موثوق بها أو يزودنا بها الناس وما اكثرهم... بل ان ذلك يزيدنا قناعة بان الكويت تستحق مسؤولين ارقى واركز واكثر احتراما للمنصب.
فقط لتذكير «ملك التدليس»، يقول شعبة بن الحجاج: «التدليس اخو الكذب» و«التدليس في الحديث اشد من الزنا» و«لأن أسقط من السماء أحب إليّ من أن أدلس». ويقول أبي اسامة: «خرب الله بيوت المدلسين ما هم عندي إلا كذابون». وينقل السيوطي عن العلماء والمحدثين ان التدليس القبيح القادح في العدالة «هو أفحش انواع التدليس مطلقها وشرها».
هداهما الله وهدانا جميعا. وفي انتظار شتائمهما الجديدة... تصبحون على تغيير.
جاسم بودي
