الإصلاح أهم من الحل يا صاحب السمو
كل قرار يتخذه صاحب السمو الامير ينطلق من رؤيته لضمان اكبر قدر من الاستقرار والضوابط وإعادة الامور الى وجهتها الصحيحة، فهو يمتلك بحكمته مفاتيح الخيارات ولن يتوانى عن إقرار ما فيه مصلحة البلاد والعباد. ولكن ابعد من قرار الحل الذي يكثر الحديث عنه مع كل ازمة لا بد من كلمة في اطار الشراكة التي تأسست الكويت عليها وفي اطار العلاقة التشاورية الدائمة بين الحاكم والمحكوم.
اليوم كان اسم الازمة استجواب، وكان اسم الاستجواب التخبط في الادارة خصوصا بعد تداعيات الغاء صفقة «داو». امس كان اسم الاستجواب مصاريف ديوان سمو رئيس الوزراء. قبله كان اسم الاستجواب التجنيس. قبله كان اسمه السيد الفالي. وقبله وبعده سنجد مصفاة رابعة وقانون الاستقرار الاقتصادي وربما اقتحام مريض نفسي مدرسة... لن تنتهي القضايا ولن تستقيم النيات ولن يعدم المؤزمون في الاسرة والحكومة ومجلس الامة مناسبة الا ويخوضون فيها تصعيدا.
الحل حق لصاحب السمو، لكنه حل لأزمة راهنة لن تكتمل نتائجه من دون معالجة الجوهر، والجوهر في رأينا يتمثل في ضرورة تطوير النظام السياسي من خلال اصلاحات عدة تبدأ بالنظام الانتخابي، وايجاد آلية لتفعيل الرقابة الحكومية على اداء الوزراء بحيث يحاسب الوزير من رئيسه قبل الاخرين، ويقال من رئيسه قبل ان تدخله المنصة دائرة الصفقات، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما لا يتعارض مع الدستور والانظمة المرعية الاجراء، واطلاق ثورة بيضاء حقيقية لضمان اعلاء شأن القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، وتكريس اعراف جديدة في الحياة السياسية قائمة على التعاون وحشد الطاقات في اتجاهات التنمية وإنقاذ الحاضر والمستقبل من غدرات الزمان وازمات المال.
نريد نظاما انتخابيا يصهر ولا يفرق. نريد ان ننتهي من قاعدة انتخابية شيعية وقاعدة سنية وثالثة بدوية ورابعة حضرية. ولنعترف يا صاحب السمو انه في غياب اي تشريع ينظم عمل الحركات والتيارات السياسية صارت الاحزاب شيعة وسنة وقبائل وحضر، وصارت الحسابات الانتخابية قائمة على مبدأ التحالفات بين هذه «الاحزاب».
أهذا هو الانتماء الذي نتطلع اليه في كويت العام 2009 وهو ما لم نكن نعرفه في كويت القرن الماضي؟
ونريد حكومة منتجة لا يتصرف اعضاؤها وكأنهم حزب كامرأة القيصر فوق الشبهات. فالوزراء جزء من الشأن الوطني العام الذي نتشارك فيه جميعا واي تقصير او مخالفة او تجاوز يجب ان يقمع من رئيس الحكومة اولا بالإقالة والمحاسبة لتكريس نهج جديد من العمل الحكومي يتماشى مع الانظمة المتطورة. هل أُقيل وزير واحد مثلا تأخرت المشاريع في عهده؟ اين الجامعة واين المصنع واين المستشفى واين المطار؟ الامثلة على التقاعس في مختلف المجالات تحتاج الى مجلدات.
ونريد تفعيلا للعقد والعهد بين الاسرة الكويتية والاسر الكويتية، تفعيلا يذكرنا بما كان يفعله السابقون من محاسبة فورية وعلنية لاي مخطئ من افراد الاسرة وإلزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين عليه اولا.
ونريد تطويرا لفكرة العمل السياسي يكون نتيجة جهد جماعي من مختلف اطياف المجتمع الكويتي، في اتجاه قيام تنظيمات واحزاب على ان تكون قياداتها ونهجها وفكرها وعملها (وفي اطار الالزام القانوني) بعيدة عن التعصب الديني او القبائلي او الطائفي او المناطقي، وان تضم مختلف التوجهات والطوائف، وان تكون برامجها وطنية جامعة عصرية. ونعلم ان هذا الموضوع يحتاج الى جهد اكبر من ان تتحمله السلطة بمفردها لكننا امام خيار من اثنين، فإما ان تستمر حالة الانقسام لنصل الى مرحلة التفتيت واما ان نستفيد من تجارب دول عريقة في ديموقراطياتها فنجنح الى مؤسسات سياسية عصرية قائمة على البرامج التنموية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية لا على العقائد والمذاهب والمناطق.
يا صاحب السمو، الحل في يدكم، والاصلاح في يدكم ايضا. وانتم تملكون بلا شك بحكم خبرتكم والتصاقكم بالشأن العام الكويتي رؤية واسعة جدا للتغيير والتطوير من اجل مصلحة الكويت والكويتيين، واذا كانت المسكنات لم تعد تفي بالغرض فالجراحات المتقدمة متاحة خصوصا اذا كان حامل المشرط صباح الاحمد... صاحب فكرة تحويل الكويت مركزا ماليا في المنطقة.
جاسم بودي
اليوم كان اسم الازمة استجواب، وكان اسم الاستجواب التخبط في الادارة خصوصا بعد تداعيات الغاء صفقة «داو». امس كان اسم الاستجواب مصاريف ديوان سمو رئيس الوزراء. قبله كان اسم الاستجواب التجنيس. قبله كان اسمه السيد الفالي. وقبله وبعده سنجد مصفاة رابعة وقانون الاستقرار الاقتصادي وربما اقتحام مريض نفسي مدرسة... لن تنتهي القضايا ولن تستقيم النيات ولن يعدم المؤزمون في الاسرة والحكومة ومجلس الامة مناسبة الا ويخوضون فيها تصعيدا.
الحل حق لصاحب السمو، لكنه حل لأزمة راهنة لن تكتمل نتائجه من دون معالجة الجوهر، والجوهر في رأينا يتمثل في ضرورة تطوير النظام السياسي من خلال اصلاحات عدة تبدأ بالنظام الانتخابي، وايجاد آلية لتفعيل الرقابة الحكومية على اداء الوزراء بحيث يحاسب الوزير من رئيسه قبل الاخرين، ويقال من رئيسه قبل ان تدخله المنصة دائرة الصفقات، وتطوير اللائحة الداخلية لمجلس الامة بما لا يتعارض مع الدستور والانظمة المرعية الاجراء، واطلاق ثورة بيضاء حقيقية لضمان اعلاء شأن القانون وتطبيقه على الكبير قبل الصغير، وتكريس اعراف جديدة في الحياة السياسية قائمة على التعاون وحشد الطاقات في اتجاهات التنمية وإنقاذ الحاضر والمستقبل من غدرات الزمان وازمات المال.
نريد نظاما انتخابيا يصهر ولا يفرق. نريد ان ننتهي من قاعدة انتخابية شيعية وقاعدة سنية وثالثة بدوية ورابعة حضرية. ولنعترف يا صاحب السمو انه في غياب اي تشريع ينظم عمل الحركات والتيارات السياسية صارت الاحزاب شيعة وسنة وقبائل وحضر، وصارت الحسابات الانتخابية قائمة على مبدأ التحالفات بين هذه «الاحزاب».
أهذا هو الانتماء الذي نتطلع اليه في كويت العام 2009 وهو ما لم نكن نعرفه في كويت القرن الماضي؟
ونريد حكومة منتجة لا يتصرف اعضاؤها وكأنهم حزب كامرأة القيصر فوق الشبهات. فالوزراء جزء من الشأن الوطني العام الذي نتشارك فيه جميعا واي تقصير او مخالفة او تجاوز يجب ان يقمع من رئيس الحكومة اولا بالإقالة والمحاسبة لتكريس نهج جديد من العمل الحكومي يتماشى مع الانظمة المتطورة. هل أُقيل وزير واحد مثلا تأخرت المشاريع في عهده؟ اين الجامعة واين المصنع واين المستشفى واين المطار؟ الامثلة على التقاعس في مختلف المجالات تحتاج الى مجلدات.
ونريد تفعيلا للعقد والعهد بين الاسرة الكويتية والاسر الكويتية، تفعيلا يذكرنا بما كان يفعله السابقون من محاسبة فورية وعلنية لاي مخطئ من افراد الاسرة وإلزام الجهات المختصة بتطبيق القوانين عليه اولا.
ونريد تطويرا لفكرة العمل السياسي يكون نتيجة جهد جماعي من مختلف اطياف المجتمع الكويتي، في اتجاه قيام تنظيمات واحزاب على ان تكون قياداتها ونهجها وفكرها وعملها (وفي اطار الالزام القانوني) بعيدة عن التعصب الديني او القبائلي او الطائفي او المناطقي، وان تضم مختلف التوجهات والطوائف، وان تكون برامجها وطنية جامعة عصرية. ونعلم ان هذا الموضوع يحتاج الى جهد اكبر من ان تتحمله السلطة بمفردها لكننا امام خيار من اثنين، فإما ان تستمر حالة الانقسام لنصل الى مرحلة التفتيت واما ان نستفيد من تجارب دول عريقة في ديموقراطياتها فنجنح الى مؤسسات سياسية عصرية قائمة على البرامج التنموية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية لا على العقائد والمذاهب والمناطق.
يا صاحب السمو، الحل في يدكم، والاصلاح في يدكم ايضا. وانتم تملكون بلا شك بحكم خبرتكم والتصاقكم بالشأن العام الكويتي رؤية واسعة جدا للتغيير والتطوير من اجل مصلحة الكويت والكويتيين، واذا كانت المسكنات لم تعد تفي بالغرض فالجراحات المتقدمة متاحة خصوصا اذا كان حامل المشرط صباح الاحمد... صاحب فكرة تحويل الكويت مركزا ماليا في المنطقة.
جاسم بودي
