طالباني يعتبر زيارة رفسنجاني «نعمة وبركة من الله» ... وطهران تتحدث عن «رسالة» أميركية لإطلاق إيرانيين في العراق
حكم ثالث بالاعدام لـ «علي الكيماوي» وتبرئة عزيز من «صلاة الجمعة» وبدء محاكمته في «البرزانيين»
صورة أرشيفية لطارق عزيز (ا ف ب)
| بغداد - من حيدر الحاج |
أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس، براءة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، في قضية «احداث صلاة الجمعة» والإفراج عنه، اضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حزب البعث في عهد الرئيس السابق صدام حسين، بينما اصدرت حكما باعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بـ«علي الكيماوي»، ومحمود فيزي الهزاع، وعزيز صالح النومان، والسجن المؤبد بحق 3 آخرين، بعد ثبوت مشاركتهم في قتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 .
وهي المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بالاعدام على «الكيماوي» المدان سابقا في قضيتي «الانفال» و«الانتفاضة الشعبانية».
كما بدأت الجنائية العليا محاكمة 7 مسؤولين من اركان النظام السابق، بتهمة «الابادة الجماعية» في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.
وقررت المحكمة التي تنظر في قضايا اخرى متهم فيها عدد من اعوان النظام السابق ايضا، «الافراج عن طارق عزيز بعد تبرئته من التهمة الموجهة اليه في أحداث صلاة الجمعة، لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده»، وحكمت بالسجن المؤبد على سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، وعلى محمد زمام عبد الرزاق مسؤول مكتب الحزب المنحل في محافظة التأميم (كركوك)، وعلى القيادي في «البعث» جاسم محمد حاجم، وعدد من الاحكام بالسجن تراوح ما بين 6 و15 عاما بحق متهمين اخرين كانوا شاركوا في قمع المتظاهرين بعد اغتيال المرجع محمد صادق الصدر وولديه في مدينة النجف في 10 فبراير 1999.
وتعود القضية الى الفترة التي اعقبت اغتيال الصادر ونجليه في النجف، وما اعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر في بغداد حيث اعتقلت اجهزة الامن عشرات المواطنين المتجمعين لاداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة العليا، منذ تشكيلها في 2003، لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قمع الانتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.
من ناحية أخرى، بدأت الجنائية العليا محاكمة 7 مسؤولين من اركان النظام السابق. واعلن الادعاء العام ان «هؤلاء متهمون بجرائم ابادة جماعية بحق عائلات البرزانيين العام 1983» مشيرا الى ان «الادلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق واقراصا مدمجة ومخاطبات رسمية». واكد ان «الادلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة».
واورد في مطالعته ان «النظام اعدم 2225 من البرزانيين في السماوة». وتابع: «حفر الجلاوزة حفرة كبيرة، ووضعوا جميع المعتقلين فيها دون محاكمات واطلقوا عليهم النار ودفنوهم وبعضهم كانوا احياء».واشار الى «مقتل اكثر من الفين لم يسلم ذويهم شهادات وفاة».
وقال القاضي رؤوف رشيد، رئيس المحكمة، ان «القضية تتعلق بقتل الاف الرجال والابناء وتدمير قرى وتهجير والحجز القسري لآلاف العائلات في مجمعات سكنية».
والسبعة هم: طارق عزيز وعلي حسن المجيد، عضوا مجلس قيادة الثورة، ووطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، وسعدون شاكر وزير الداخلية السابق، وحكمت مزبان العزاوي وزير المال السابق، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.
واوضح ان النظام السابق ساق عائلات البرزانيين في اربيل الى عدد من المجمعات القسرية، ثم قام باعتقال الذكور بين 15 و70 عاما، وعثر عليهم العام 2003 في مقابر جماعية قرب السماوة. وقال ان «النظام حرم عائلات الضحايا من العمل في كل دوائر الدولة، وظلت تعيش على الحسنات».
وفي وقت (ا ف ب، د ب ا، يو بي أي، رويترز)، اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني زيارة الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني التي بدأها امس للعراق «نعمة وبركة من الله»، اعلنت الاذاعة الايرانية، ان طهران تلقت «رسالة» تفيد باستعداد الولايات المتحدة للافراج عن اثنين من الايرانيين محتجزين في العراق، لكن ناطقا عسكريا أميركيا قال ان لا علم له بأي قرار.
واعتقلت القوات الاميركية عام 2007 خمسة ايرانيين في اربيل، للاشتباه في تسليحهم وتمويلهم ميليشيات شيعية. وأفرج عن اثنين منهم في وقت لاحق من ذلك العام. واعلنت ايران انهم ديبلوماسيون وطالبت بالافراج عنهم.
ميدانيا، اعلن قتل جنديان عراقيان واصيب اثنان، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية على الطريق الرئيسي في ناحية بلدروز في محافظة ديالى.
كما اصيب3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للشرطة وسط الموصل.
أعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس، براءة نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز، في قضية «احداث صلاة الجمعة» والإفراج عنه، اضافة إلى ثلاثة مسؤولين في حزب البعث في عهد الرئيس السابق صدام حسين، بينما اصدرت حكما باعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد الملقب بـ«علي الكيماوي»، ومحمود فيزي الهزاع، وعزيز صالح النومان، والسجن المؤبد بحق 3 آخرين، بعد ثبوت مشاركتهم في قتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 .
وهي المرة الثالثة التي يصدر فيها حكم بالاعدام على «الكيماوي» المدان سابقا في قضيتي «الانفال» و«الانتفاضة الشعبانية».
كما بدأت الجنائية العليا محاكمة 7 مسؤولين من اركان النظام السابق، بتهمة «الابادة الجماعية» في حق عشيرة البرزانيين العام 1983.
وقررت المحكمة التي تنظر في قضايا اخرى متهم فيها عدد من اعوان النظام السابق ايضا، «الافراج عن طارق عزيز بعد تبرئته من التهمة الموجهة اليه في أحداث صلاة الجمعة، لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده»، وحكمت بالسجن المؤبد على سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، وعلى محمد زمام عبد الرزاق مسؤول مكتب الحزب المنحل في محافظة التأميم (كركوك)، وعلى القيادي في «البعث» جاسم محمد حاجم، وعدد من الاحكام بالسجن تراوح ما بين 6 و15 عاما بحق متهمين اخرين كانوا شاركوا في قمع المتظاهرين بعد اغتيال المرجع محمد صادق الصدر وولديه في مدينة النجف في 10 فبراير 1999.
وتعود القضية الى الفترة التي اعقبت اغتيال الصادر ونجليه في النجف، وما اعقب ذلك من توترات شهدتها مدينة الصدر في بغداد حيث اعتقلت اجهزة الامن عشرات المواطنين المتجمعين لاداء صلاة الجمعة في جامعي المحسن والحكمة، وعثر على جثث عدد ممن اعدموا بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
وتعد هذه خامس قضية تنظر فيها المحكمة العليا، منذ تشكيلها في 2003، لمحاكمة رموز ومسؤولي نظام الحكم السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قمع الانتفاضة الشعبانية، وقضية إعدام التجار.
من ناحية أخرى، بدأت الجنائية العليا محاكمة 7 مسؤولين من اركان النظام السابق. واعلن الادعاء العام ان «هؤلاء متهمون بجرائم ابادة جماعية بحق عائلات البرزانيين العام 1983» مشيرا الى ان «الادلة التي حصل عليها التحقيق تتضمن وثائق واقراصا مدمجة ومخاطبات رسمية». واكد ان «الادلة التي تم الحصول عليها كافية لتدين المتهمين السبعة».
واورد في مطالعته ان «النظام اعدم 2225 من البرزانيين في السماوة». وتابع: «حفر الجلاوزة حفرة كبيرة، ووضعوا جميع المعتقلين فيها دون محاكمات واطلقوا عليهم النار ودفنوهم وبعضهم كانوا احياء».واشار الى «مقتل اكثر من الفين لم يسلم ذويهم شهادات وفاة».
وقال القاضي رؤوف رشيد، رئيس المحكمة، ان «القضية تتعلق بقتل الاف الرجال والابناء وتدمير قرى وتهجير والحجز القسري لآلاف العائلات في مجمعات سكنية».
والسبعة هم: طارق عزيز وعلي حسن المجيد، عضوا مجلس قيادة الثورة، ووطبان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وحامد يوسف حمادي وزير الثقافة السابق، وسعدون شاكر وزير الداخلية السابق، وحكمت مزبان العزاوي وزير المال السابق، وسفيان ماهر حسن اللواء في الحرس الجمهوري.
واوضح ان النظام السابق ساق عائلات البرزانيين في اربيل الى عدد من المجمعات القسرية، ثم قام باعتقال الذكور بين 15 و70 عاما، وعثر عليهم العام 2003 في مقابر جماعية قرب السماوة. وقال ان «النظام حرم عائلات الضحايا من العمل في كل دوائر الدولة، وظلت تعيش على الحسنات».
وفي وقت (ا ف ب، د ب ا، يو بي أي، رويترز)، اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني زيارة الرئيس الايراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني التي بدأها امس للعراق «نعمة وبركة من الله»، اعلنت الاذاعة الايرانية، ان طهران تلقت «رسالة» تفيد باستعداد الولايات المتحدة للافراج عن اثنين من الايرانيين محتجزين في العراق، لكن ناطقا عسكريا أميركيا قال ان لا علم له بأي قرار.
واعتقلت القوات الاميركية عام 2007 خمسة ايرانيين في اربيل، للاشتباه في تسليحهم وتمويلهم ميليشيات شيعية. وأفرج عن اثنين منهم في وقت لاحق من ذلك العام. واعلنت ايران انهم ديبلوماسيون وطالبت بالافراج عنهم.
ميدانيا، اعلن قتل جنديان عراقيان واصيب اثنان، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية على الطريق الرئيسي في ناحية بلدروز في محافظة ديالى.
كما اصيب3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة للشرطة وسط الموصل.
