«لا تطلب سرعة العمل بل تجويده لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه»، أفلاطون.
(1)
الشمالي دفعة على الحساب!
كانت جلسة مناقشة الأزمة الاقتصادية منذ أيام خارج «نطاق التغطية» بالمقاييس كلها، فاستعادت قاعة عبد الله السالم أجواء التأزم والتأزيم، وهي الجلسة النارية التي نافست الأزمة الاقتصادية في شراستها وقوتها وحدتها، حتى أن أحد الظرفاء علق أنها جلسة وزير المالية مصطفى الشمالي والداو بامتياز... حتى أنها أصبحت جلسة «اللي يحب النبي يضرب» الوزير! فالوزير الشمالي أوقع نفسه بملء إرادته في الفخ «الحدسي» المنصوب له بكل جدارة، فجاء «القرض الروسي» ليخرب على الشمالي أحواله و«يعكنن» عليه الأجواء، ليصبح الوزير الأكثر ترشيحاً للاستجواب «مخادعاً» وليس مخدوعاً، حسب النائب مرزوق الحبيني، مع التأكيد على النية بالذهاب «إلى أبعد مدى في استخدام الأدوات الدستورية لحماية المال العام»، حسب النائب مسلم البراك الذي قال إن الوزير «ما يدري وين الله قاطه»، ليكون الشمالي كبش محرقة لم تقدمه الحكومة، ولكن النواب هم الذين استدرجوه ليشفوا فيه غليلهم المتراكم منذ الاستجواب والاستقالة والتشكيل، لكن هل هذه هي نهاية المطاف في الكباش النيابي - الحكومي أم أن الشمالي ليس سوى الدفعة الأولى على قائمة حساب طويل قد ينتهي وقد لا ينتهي باستجواب سمو رئيس الحكومة الذي سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير، كما في كل مرة!
(2)
10 فبراير سلق «البيض»!
في العاشر من فبراير المقبل ستستأنف جلسة «اللي يحب النبي يضرب»، وسيستكمل بعض النواب ضرباتهم على إيقاع «الحالة المالية للدولة» التي لا يعلم أحد غير الله كيف يمكن أن تتم مناقشتها في ساعتين إلا إن كانت جلسة «سلق بيض»، وفي الجلسة المنتظرة لن يشفع للوزير الشمالي أي شيء يفعله، فرأسه مطلوب بشكل عاجل والآخرون بشكل آجل، كما أن احتمالات تعرض أي من زملاء الشمالي إلى رشقات ليس مستبعداً إن لم يكن ذلك مرجحاً، فلا هدنة اليوم بين الحكومة والنواب ولا حتى وقف لإطلاق النار، حتى أن أحدهم ذكر زملاء الشمالي بقصة «أكلت يوم أكل الثور الأبيض»!
كان النائب مرزوق الغانم محقاً حين قال إن موضوع الأزمة الاقتصادية لا يحتاج إلى مزيد من المزايدات السياسية، فنحن اليوم «أمام انهيار اقتصادي وأكبر المتضررين هم المتقاعدون وصغار المستثمرين والشركات الورقية يجب أن تسقط»، وهذا باعتقادنا هو بيت القصيد في كل ما جرى ويجري من محاولات التمويه والتعمية وصولاً إلى استخدام قروض المواطنين حصان طروادة لمصالح «البعض» الذين أتت «فزعتهم» متأخرة جداً! وحتى الحكومة التي تركت 300 الف من صغار المستثمرين يذبحون على مقصلة الأزمة، لم تتحرك لتوقف النزيف البورصوي، وتقاعست عن واجباتها في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من مخاطر تفوق كل ما هو متوقع.
(3)
الشمالي فوق تحت
لا يعلم وزير المالية نفسه إن كان هناك ما يُسمى «صندوق المليارات الخمسة» أم لا، فهو لا يكاد يسكت حتى يصرح، والمشكلة أن تصريحاته متضاربة لدرجة أن المتتبع لما يقوله الشمالي يستنتج أن «أكو شي غلط» بوزارة المالية التي أصبحت اليوم على يد الشمالي وفريقه تنافس وزارتي الصحة والتربية على لقب الوزارة «الخلطبيطة»!
يبدو أن الوزير الشمالي «مش عارف يعمل إيه»، حسب تعبير أحد الظرفاء، فمنذ أيام صرح الشمالي بأنه لا يوجد صندوق، وبالأمس عاد لينفي التصريح السابق الذي أعطاه لوكالة «رويترز»، ولكن لموقع محلي هذه المرة، فما الذي منع الوزير من إرسال نفيه لوكالة عالمية ونشره عبر موقع محلي؟ مع أن الأعراف الصحافية تقتضي أن تقوم الجهة نفسها التي نشرت الخبر بنشر نفي هذا الخبر، و«رويترز» تؤكد أنها - حتى ساعة كتابة المقالة - لم تتلقَ من الشمالي نفياً لما نشرته، فما الذي يجري؟
(4)
الغانم... مثال يُحتذى
ضرب النائب مرزوق الغانم مثالاً يستحق التوقف عنده حين انسحب من لجنة التحقيق في «الداو كيميكال»، لاكتشافه وجود صلة لأحد أقاربه في إحدى القضايا الجزئية المرتبطة بالملف. ورغم صغر سنه وتجربته النيابية مقارنة بزملائه فإن الغانم أكد على مبدأيته ومصداقيته وقرنه القول بالفعل في سلوكه السياسي، خصوصاً أن اللجنة ينطبق عليها ما ورد في الشعر العربي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم... فكيف وبأي منطق تكون الخصوم ممن رفضوا «الداو» منذ البداية واعتبروا أنفسهم طرفاً في القضية يصبحون اليوم قضاة ليحكموا فيها؟ وكيف يمكن أن يكون المحامي مخولاً للحكم في القضية التي يدافع فيها؟ ثم ألا يتعارض ذلك مع روح الدستور ومع الأعراف النيابية والسياسية؟ هو منطق اللامنطق... بكل اختصار!
(5)
«حدس» الخلطة السرية
وقفت «الحركة الدستورية الإسلامية» مواقف «ملتبسة» منذ ما قبل تقديم استجواب سمو رئيس الحكومة، فهي فرطت بالعلاقة «الاستراتيجية» التي كانت قائمة بينها وبين الحكومة ولو من تحت الطاولة، واختارت النأي بنفسها عن التشكيلة الأخيرة، مع ما يعنيه ذلك كله من تحوّل في مواقفها ومخططاتها بعد أن أصبح دعم الحكومة مش جايب همه حسب أحدهم!
فـ«حدس» لا تتخذ مواقف عفوية أو ارتجالية كما قد يعتقد البعض، لكنها تخطط بشكل استراتيجي وديموقراطي داخلها، والبعض يتكلم عن «مجلس حكماء» من قياداتها يوجهون مواقفها السياسية ونوابها لما فيه «خير» الحركة.
بمعنى آخر، فإن كل من لا يضع مواقف الحركة القديمة في ميزان مع مواقفها القديمة يكون قد ارتكب خطأ تتمناه هي، فتناقض المواقف وتحوّلها من دعم الحكومة إلى معارضتها أمر يجب أن يستوقف السياسيين والعاملين بالحقل العام لأنه يؤشر لمرحلة مقبلة ستكون «صعبة» على خصوم الحركة التي تبدو اليوم أكثر مغازلة للرأي العام وتماشياً مع توجهاته. وبالأمس فقط شكلت «حدس» لجنة داخلية لتقييم جلسة مناقشة «الداو» ودراسة مواقف الحكومة والنواب فيها، وهو ما يؤشر لحسابات ربح وخسارة تقوم بها لتؤسس على نتائجها احتمالية تقديم استجواب جديد لرئيس الحكومة حسب أحد المطلعين، خصوصاً أن مصادر الحركة ذكرت للصحف المحلية أن «جميع الخيارات اصبحت مفتوحة أمام نواب الحركة». مع التأكيد على أنه ما إن تخلص اللجنة التقييمية لنتائج حتى تعقد الحركة سلسلة جديدة من الاجتماعات لاختيار أحد الخيارات المطروحة.
إنها خلطة «حدس» السرية التي جعلت منها «مؤسسة» وليس فقط حركة!
(6)
يا سمو الرئيس... لا تصالح
في النهاية لا يسعنا سوى أن ننصح سمو رئيس الحكومة بالالتفات إلى معالجة الأزمة الاقتصادية بكل جدية، وإهمال ما يدور في أروقة مجلس الأمة من مساومات ومفاوضات، فالأيام أثبتت أن التأزيم هو خيار النواب الدائم ماداموا لا يحصلون على ما يريدون.
نذكرك يا سمو الرئيس بما قاله أحد الحكماء لابنه، وهو ينصحه حين قال له: يا بني إذا أردت أن تصاحب رجلاً فأغضبه فإن أنصفك من نفسه فلا تدع صحبته وإلا فاحذره...
فلا تصالح يا سمو الرئيس ولا تساوم، فكلنا يعلم الكلفة الباهظة لاستقالة الحكومة على الوضع الاقتصادي، ومدى تأثيرها في تراجع أولوية المعالجة الاقتصادية لحساب حل المشكلة السياسية. وهو ما سيكون أكثر كارثية إن تم تكراره، فالاقتصاد أولاً هو الشعار الواجب اعتماده في هذه المرحلة. فلا خلاف في أنه إن استمرت «حدس» ومن يحذو حذوها في مواقفهم الحالية فإننا سنصل إلى نقطة اللاعودة من جديد، أي أنه سيتم استجواب سمو رئيس الحكومة لنعود بالتالي إلى المربع الأول من جديد!
ولنصبح على أبواب حل جديد لا نتمناه وإن كنا نتوقعه دستورياً أو غير دستوري، فهو «الحل» و«المشكلة» في آن معاً، وهو الداء والدواء في الوقت نفسه... والله يستر!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com
(1)
الشمالي دفعة على الحساب!
كانت جلسة مناقشة الأزمة الاقتصادية منذ أيام خارج «نطاق التغطية» بالمقاييس كلها، فاستعادت قاعة عبد الله السالم أجواء التأزم والتأزيم، وهي الجلسة النارية التي نافست الأزمة الاقتصادية في شراستها وقوتها وحدتها، حتى أن أحد الظرفاء علق أنها جلسة وزير المالية مصطفى الشمالي والداو بامتياز... حتى أنها أصبحت جلسة «اللي يحب النبي يضرب» الوزير! فالوزير الشمالي أوقع نفسه بملء إرادته في الفخ «الحدسي» المنصوب له بكل جدارة، فجاء «القرض الروسي» ليخرب على الشمالي أحواله و«يعكنن» عليه الأجواء، ليصبح الوزير الأكثر ترشيحاً للاستجواب «مخادعاً» وليس مخدوعاً، حسب النائب مرزوق الحبيني، مع التأكيد على النية بالذهاب «إلى أبعد مدى في استخدام الأدوات الدستورية لحماية المال العام»، حسب النائب مسلم البراك الذي قال إن الوزير «ما يدري وين الله قاطه»، ليكون الشمالي كبش محرقة لم تقدمه الحكومة، ولكن النواب هم الذين استدرجوه ليشفوا فيه غليلهم المتراكم منذ الاستجواب والاستقالة والتشكيل، لكن هل هذه هي نهاية المطاف في الكباش النيابي - الحكومي أم أن الشمالي ليس سوى الدفعة الأولى على قائمة حساب طويل قد ينتهي وقد لا ينتهي باستجواب سمو رئيس الحكومة الذي سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير، كما في كل مرة!
(2)
10 فبراير سلق «البيض»!
في العاشر من فبراير المقبل ستستأنف جلسة «اللي يحب النبي يضرب»، وسيستكمل بعض النواب ضرباتهم على إيقاع «الحالة المالية للدولة» التي لا يعلم أحد غير الله كيف يمكن أن تتم مناقشتها في ساعتين إلا إن كانت جلسة «سلق بيض»، وفي الجلسة المنتظرة لن يشفع للوزير الشمالي أي شيء يفعله، فرأسه مطلوب بشكل عاجل والآخرون بشكل آجل، كما أن احتمالات تعرض أي من زملاء الشمالي إلى رشقات ليس مستبعداً إن لم يكن ذلك مرجحاً، فلا هدنة اليوم بين الحكومة والنواب ولا حتى وقف لإطلاق النار، حتى أن أحدهم ذكر زملاء الشمالي بقصة «أكلت يوم أكل الثور الأبيض»!
كان النائب مرزوق الغانم محقاً حين قال إن موضوع الأزمة الاقتصادية لا يحتاج إلى مزيد من المزايدات السياسية، فنحن اليوم «أمام انهيار اقتصادي وأكبر المتضررين هم المتقاعدون وصغار المستثمرين والشركات الورقية يجب أن تسقط»، وهذا باعتقادنا هو بيت القصيد في كل ما جرى ويجري من محاولات التمويه والتعمية وصولاً إلى استخدام قروض المواطنين حصان طروادة لمصالح «البعض» الذين أتت «فزعتهم» متأخرة جداً! وحتى الحكومة التي تركت 300 الف من صغار المستثمرين يذبحون على مقصلة الأزمة، لم تتحرك لتوقف النزيف البورصوي، وتقاعست عن واجباتها في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من مخاطر تفوق كل ما هو متوقع.
(3)
الشمالي فوق تحت
لا يعلم وزير المالية نفسه إن كان هناك ما يُسمى «صندوق المليارات الخمسة» أم لا، فهو لا يكاد يسكت حتى يصرح، والمشكلة أن تصريحاته متضاربة لدرجة أن المتتبع لما يقوله الشمالي يستنتج أن «أكو شي غلط» بوزارة المالية التي أصبحت اليوم على يد الشمالي وفريقه تنافس وزارتي الصحة والتربية على لقب الوزارة «الخلطبيطة»!
يبدو أن الوزير الشمالي «مش عارف يعمل إيه»، حسب تعبير أحد الظرفاء، فمنذ أيام صرح الشمالي بأنه لا يوجد صندوق، وبالأمس عاد لينفي التصريح السابق الذي أعطاه لوكالة «رويترز»، ولكن لموقع محلي هذه المرة، فما الذي منع الوزير من إرسال نفيه لوكالة عالمية ونشره عبر موقع محلي؟ مع أن الأعراف الصحافية تقتضي أن تقوم الجهة نفسها التي نشرت الخبر بنشر نفي هذا الخبر، و«رويترز» تؤكد أنها - حتى ساعة كتابة المقالة - لم تتلقَ من الشمالي نفياً لما نشرته، فما الذي يجري؟
(4)
الغانم... مثال يُحتذى
ضرب النائب مرزوق الغانم مثالاً يستحق التوقف عنده حين انسحب من لجنة التحقيق في «الداو كيميكال»، لاكتشافه وجود صلة لأحد أقاربه في إحدى القضايا الجزئية المرتبطة بالملف. ورغم صغر سنه وتجربته النيابية مقارنة بزملائه فإن الغانم أكد على مبدأيته ومصداقيته وقرنه القول بالفعل في سلوكه السياسي، خصوصاً أن اللجنة ينطبق عليها ما ورد في الشعر العربي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم... فكيف وبأي منطق تكون الخصوم ممن رفضوا «الداو» منذ البداية واعتبروا أنفسهم طرفاً في القضية يصبحون اليوم قضاة ليحكموا فيها؟ وكيف يمكن أن يكون المحامي مخولاً للحكم في القضية التي يدافع فيها؟ ثم ألا يتعارض ذلك مع روح الدستور ومع الأعراف النيابية والسياسية؟ هو منطق اللامنطق... بكل اختصار!
(5)
«حدس» الخلطة السرية
وقفت «الحركة الدستورية الإسلامية» مواقف «ملتبسة» منذ ما قبل تقديم استجواب سمو رئيس الحكومة، فهي فرطت بالعلاقة «الاستراتيجية» التي كانت قائمة بينها وبين الحكومة ولو من تحت الطاولة، واختارت النأي بنفسها عن التشكيلة الأخيرة، مع ما يعنيه ذلك كله من تحوّل في مواقفها ومخططاتها بعد أن أصبح دعم الحكومة مش جايب همه حسب أحدهم!
فـ«حدس» لا تتخذ مواقف عفوية أو ارتجالية كما قد يعتقد البعض، لكنها تخطط بشكل استراتيجي وديموقراطي داخلها، والبعض يتكلم عن «مجلس حكماء» من قياداتها يوجهون مواقفها السياسية ونوابها لما فيه «خير» الحركة.
بمعنى آخر، فإن كل من لا يضع مواقف الحركة القديمة في ميزان مع مواقفها القديمة يكون قد ارتكب خطأ تتمناه هي، فتناقض المواقف وتحوّلها من دعم الحكومة إلى معارضتها أمر يجب أن يستوقف السياسيين والعاملين بالحقل العام لأنه يؤشر لمرحلة مقبلة ستكون «صعبة» على خصوم الحركة التي تبدو اليوم أكثر مغازلة للرأي العام وتماشياً مع توجهاته. وبالأمس فقط شكلت «حدس» لجنة داخلية لتقييم جلسة مناقشة «الداو» ودراسة مواقف الحكومة والنواب فيها، وهو ما يؤشر لحسابات ربح وخسارة تقوم بها لتؤسس على نتائجها احتمالية تقديم استجواب جديد لرئيس الحكومة حسب أحد المطلعين، خصوصاً أن مصادر الحركة ذكرت للصحف المحلية أن «جميع الخيارات اصبحت مفتوحة أمام نواب الحركة». مع التأكيد على أنه ما إن تخلص اللجنة التقييمية لنتائج حتى تعقد الحركة سلسلة جديدة من الاجتماعات لاختيار أحد الخيارات المطروحة.
إنها خلطة «حدس» السرية التي جعلت منها «مؤسسة» وليس فقط حركة!
(6)
يا سمو الرئيس... لا تصالح
في النهاية لا يسعنا سوى أن ننصح سمو رئيس الحكومة بالالتفات إلى معالجة الأزمة الاقتصادية بكل جدية، وإهمال ما يدور في أروقة مجلس الأمة من مساومات ومفاوضات، فالأيام أثبتت أن التأزيم هو خيار النواب الدائم ماداموا لا يحصلون على ما يريدون.
نذكرك يا سمو الرئيس بما قاله أحد الحكماء لابنه، وهو ينصحه حين قال له: يا بني إذا أردت أن تصاحب رجلاً فأغضبه فإن أنصفك من نفسه فلا تدع صحبته وإلا فاحذره...
فلا تصالح يا سمو الرئيس ولا تساوم، فكلنا يعلم الكلفة الباهظة لاستقالة الحكومة على الوضع الاقتصادي، ومدى تأثيرها في تراجع أولوية المعالجة الاقتصادية لحساب حل المشكلة السياسية. وهو ما سيكون أكثر كارثية إن تم تكراره، فالاقتصاد أولاً هو الشعار الواجب اعتماده في هذه المرحلة. فلا خلاف في أنه إن استمرت «حدس» ومن يحذو حذوها في مواقفهم الحالية فإننا سنصل إلى نقطة اللاعودة من جديد، أي أنه سيتم استجواب سمو رئيس الحكومة لنعود بالتالي إلى المربع الأول من جديد!
ولنصبح على أبواب حل جديد لا نتمناه وإن كنا نتوقعه دستورياً أو غير دستوري، فهو «الحل» و«المشكلة» في آن معاً، وهو الداء والدواء في الوقت نفسه... والله يستر!
خالد عيد العنزي
كاتب وصحافي كويتي
Al_malaas@hotmail.com