قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من الأسرة الحاكمة بكفالة 5 آلاف دينار، مع منعهما من السفر، حتى الانتهاء من التحقيق معهما في قضية التسريبات الأمنية من جهاز أمن الدولة في قضية الصندوق الماليزي.وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بتكثيف تحرياتها في شأن عدد آخر من المشتبه بهم من الذين وردت أسماؤهم في التحقيق مع العقيدين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دائرة الاتهام ستشمل عدداً اخر من المتهمين الذين سيتم استدعاؤهم لاحقاً للتحقيق معهم في تسريبات تحقيقات الصندوق الماليزي من جهاز أمن الدولة.