أعرب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الشايع في الكويت، محمد عبدالعزيز الشايع، عن فخر المجموعة بالتوقيع على وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي يحاول فيه الجميع الاستجابة للتحديات الجديدة التي تواجههم يومياً. وقال الشايع «بصفتنا قادة إقليميين، نتشارك المسؤولية للمساعدة في تشكيل مستقبل مستدام ومزدهر وشامل للمنطقة يعود بالفائدة على المجتمع ككل».على صعيد متصل، أكد أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، إيمانهم بأنه يمكن لمبادئ وممارسات الرأسمالية الاجتماعية، أن تحدد أطراً لرؤية مشتركة هدفها بناء مجتمعات واقتصادات أكثر مرونة وشمولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ولفتوا إلى أن الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» أظهرت الأهمية المحورية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، كأداة أساسية في تعزيز جهود الاستجابة الفعالة والتعافي وإعادة البناء.وحدّد أعضاء المجموعة بعض المبادئ ضمن وثيقة مبادئ الرأسمالية الاجتماعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم إطلاقها أخيراً، ومنها صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، منوهين إلى أنه يجب توجيه السياسات الاقتصادية، سواء كانت مالية أو نقدية أو ضمن التجارة والاستثمارات العامة، بشكل مشترك بين جميع قطاعات المجتمع. وشدّدوا على أنه ينبغي تصميم وتحديد السياسات بشكل يخدم احتياجات ومصالح جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء والفئات المهمشة، وأنه ينبغي أن تستند هذه السياسات إلى ضرورة توفير شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستضعفة، وأخذ عدم المساواة الاقتصادية، ومساهمات الاقتصاد غير الرسمي بعين الاعتبار. ورأوا أنه مع تحوّل المنطقة من الاقتصاد الرّيعي، إلى نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً، لا بد للسياسات من استهداف مجالات تأثير ملموسة فعلياً، مثل إدارة سلاسل الإمداد بشكل أخلاقي، والتوزيع العادل للدخل.واعتبر أعضاء المجموعة أن تحفيز التكامل الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة والقدرة التنافسية الإقليمية، يتطلب مستويات أعلى من التجارة والاستثمار بين دول المنطقة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تسهيل التعاون الفعّال عبر الحدود بين الاقتصادات المختلفة. وبيّنوا أنه غالباً ما يُعيق الاحتكاك التجاري والتفتت الاقتصادي المنتشر، عملية التنمية في مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص الإمكانات التي يمكن أن تولدها الاقتصادات الأكثر تكاملاً، بما في ذلك في مجالات الاقتصاد الرقمي، والسياحة، والحواجز غير الجمركية. وذكروا أنه يجب للتعاون بين القطاعين العام والخاص، النظر في اعتماد سياسات تأشيرات أكثر مرونة، فضلاً عن آليات مؤسسية وبيئات تنظيمية أوسع وداعمة لبعضها البعض.وطالب الأعضاء بإعادة تشكيل النظم التعليمية، معتبرين أنه لا بد للإصلاحات الفعّالة التي يتم تنفيذها في سوق العمل من أن تُستكمل بمناهج تعليمية حديثة، تُنتج خريجين مستعدين لدخول سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. وتابعوا أنه في ضوء المنافسة المتزايدة على مستوى العالم، وبالنظر إلى تحديات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لا بد لأنظمة التعليم أن تكون موجهة نحو تعزيز المهارات والقدرات مثل التفكير النقدي، والإبداع، والذكاء العاطفي، وريادة الأعمال والعمل الجماعي. وأفادوا بأن أهمية توفير التعليم للجميع، تحث أصحاب المصلحة على تصميم أنظمة تعليمية تتبنى سرعة التقدم التكنولوجي والتعلم مدى الحياة.وشدّد أعضاء المجموعة في الوقت نفسه على أهمية تسخير الثورة الصناعية الرابعة، وأنه في ضوء التغيير التكنولوجي غير المسبوق، والذي شهد تسارعاً أكبر بسبب جائحة «كوفيد-19»، يتوجب على أصحاب المصلحة تشكيل البيئات التنظيمية بشكل تعاوني، لتحقيق التوازن بين ضرورات الخصوصية والكفاءة. وأوضحوا أنه يجب الاستفادة من الظروف والموارد المتوافرة في المنطقة، كالنسب العالية لانتشار الإنترنت، وتوافر الشباب المتمرّس في مجال التكنولوجيا، التي تعتبر أساساً لتكامل الأسواق والبنى التحتية الرقمية الوطنية على المستوى الإقليمي، بما في ذلك توفير مجموعة متنوعة من الخدمات الاجتماعية والمالية. ورأوا أنه لا بد لهذه الجهود أن تكون مدعومة من خلال إنشاء نظم إيكولوجية متكاملة للتكنولوجيا على المستوى الوطني، فضلاً عن هيكل إداري شامل على المستوى الإقليمي.وأضافوا أنه يجب أن تكون الحلول التكنولوجية موجهة نحو سد الفجوة الرقمية، مع التركيز على الإنسان باعتباره العامل الرئيسي والمستفيد من التقدم التكنولوجي.وعلى صعيد تعزيز الاستدامة البيئية، اعتبر الأعضاء أنه في منطقة تواجه مخاطر بيئية حادة، كالتصحر وندرة المياه وموجات الحرارة المرتفعة، ينبغي تصميم السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بطريقة تخفف من الاضطرابات المناخية المحتملة في المستقبل. وأكدوا أنه يجب على هذه السياسات مراعاة مبادئ الاستدامة البيئية بشكل خاص، والاستثمار في المشاريع المبتكرة كتلك المندرجة ضمن إطار الاقتصاد الدائري. وأشاروا إلى أنه يجب تحفيز الشركات على إعادة تصميم نماذج أعمالها من أجل الاستدامة، وإعادة تشكيل النظم البيئية للأعمال والقيم المقترحة، من أجل توليد القيمة وتقليل التكاليف للأعمال والبيئة، في وقت يجب أن تعمل السياسات البيئية لتعزيز معايير الانبعاثات الصفرية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
المخاطر الصحية والحوكمة الرشيدة
بين أعضاء مجموعة العمل الإقليمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن «كوفيد-19»، أظهر أنه يمكن أن تسبب الأوبئة والجوائح باضطرابات شديدة اقتصادياً واجتماعياً.ونوهوا إلى أنه يتعين على الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، التعاون على المستوى الإقليمي من أجل التخفيف من تأثير المخاطر الصحية العالمية، التي تؤثر على السكان من مواطنين ووافدين، والتعاون في مجالات مثل البحث والتطوير، والصحة الرقمية وتطوير اللقاح وتوزيعه.وتابعوا أنه يجب على أصحاب المصلحة من مختلف أطياف المجتمع، بما في ذلك ممثلو الحكومات والقطاع الخاص، والجهات الفعّالة في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية العلمية، العمل معاً من أجل تعزيز الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد وضمان سيادة القانون، وتمكين المواطنين للتمتع بالعدالة والازدهار والكرامة.