أعلن ئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. والنواب الموقعون على طلب طرح الثقة هم: خالد العتيبي، ثامر السويط، ‏عبدالكريم الكندري، ‏محمد المطير، ‏نايف المرداس، ‏حمدان العازمي، ‏عادل الدمخي، ‏عبدالله فهاد، ‏شعيب المويزري، ‏محمد هايف. وقال الغانم إنه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم الخميس الموافق 10 سبتمبرالجاري، ورفع الجلسة.وعقب تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي وتحديد يوم 10 سبتمبر للتصويت على الطلب، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح استعداده لمناقشة الاستجواب المقدم له من النائب محمد هايف.[b66fc4ec-c6a3-401c-bb93-a3aa78c4e8f4]وفي بداية مرافعته، قال النائب محمد هايف «نحن، حكومة ونوابا، في مركب واحد، ويجب على الجميع الحفاظ عليها من الغرق، لكن اذا جامل بعضنا البعض فقد تغرق هذه السفينة».وتابع هايف «الاخطاء التي ترتكب كالاخطاء الفادحة التي تمس امن البلاد وكرامة المواطن والحريات الشخصية لا يمكن المجاملة فيها او التغاضي عنها، فقد اوكلنا بحمل الامانة من المجتمع لخدمته»، مشيرا الى ان «الحكومات التي تنجح في خدمة المجتمع، فخدمة الناس شرف والمناصب ليست تشريفا وانما تكليف،وعلى من يكلف ان يكون حريصا وامينا على الدولة والشعب والا يتنازل عن حق الشعب والدولة».وأكد هايف ان «محاور هذا الاستجواب تختلف نهائيا عن محاور الاستجواب السابق، وهذه المسألة تبدأ من المسؤول والمدير في امن الدولة وتنتهي بوزير الداخلية». واستعرض «مقطع فيديو لوزير الدولة الشؤون مجلس الامة مبارك الحريص يذكر في جلسة 4 اغسطس وجود تسجيل تم تسريبه مجتزأ، وان الحكومة علمت به الان فيما يتعلق بالصندوق الماليزي»، لافتا الى ان «هذا الفيديو يعتبر تأكيدا من الحكومة على علمهم بهذه التسريبات وتصريح وزير الداخلية في تغريداته يقول ان هذه التسجيلات منذ 2018».وأضاف النائب محمد هايف أن «ان المسؤول الامني كان في لقائه مع المتهم بالصندوق الماليزي وكأنه جالس في ديوانية، وما حصل مهزلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لذلك القرارات جاءت اكثر استخفافا».

[d07032d1-253f-4265-9fde-702c319fe3a2]وبدأ وزير الداخلية أنس الصالح مرافعته، قائلا: «أقف أمام مجلسكم للمرةً الثانية خلال اسبوعين ليس لذنب قمت به انما وقائع عن سنوات سابقة لولايتي للوزارة وهي موضوعات نوقشت في الاستجواب السابق ونوقشت في جلسة طرح الثقة وتربطني بالمستجوب علاقة منذ سنوات واعرف التزامه وأتفق معه في الصفحات التي كتبت عن التنصت وتحريمه شرعيا وقانونيا»زواضاف «أختلف معه فيما ذكره بأنني علمت بانتهاك الحق وأنني تسترت على الجناة وحنثت بالقسم هذا الاتهام بعيد عن وقائع الاحداث، وأسأل الأخ محمد هايف أنني لم أتستر على الجناة ولم أمنح مناصب اشرافية والمستجوب لم يثبت ذلك، وأنا تعاملت مع الموضوع بشفافية وما استلمته عن مدير عام أمن الدولة كان متعلقا بالصندوق الماليزي وهو تفريغ حرفي لجلسة تحقيق مع صباح جابر المبارك واحيل الملف إلى وحدة التحريات وديوان المحاسبة ونزاهة والملف الآن في عهدة النيابة».وأوضح الصالح «التسريبات شفتها من خلال الوسائل واتخذت إجراء بتاريخ أغسطس 19 ووجهت بإجراء تحقيق بشأن تسجيلات الصندوق الماليزي، واجتمعت اللجنة ورفعت تقريرها بأقل من 48 ساعة، ونتج قرارات إيقاف عدد من الضباط».وقال الصالح «كيف تسترت وأنا احلتهم إلى النيابة وأوقفتهم عن العمل؟ تبينت الأمر واتخذت القرار، والترقية تمت في 2/4 وشملت 199 ضابطا وكان العميد من ضمنهم وهو صادر فيه قرار تكليف بالانابة منذ سنتين، وأنا قمت بتثبيته وكل هذا تم قبل صدور التحقيق».وقال «ذكر تقاعد الضابط وأنني حاولت مكافأته وهو من تقدم بالتقاعد وهناك فارق بينه وبين الاستقالة، أنا لم أرقه ولكن قانون الشرطة يتيح له ذلك وهو غصب علينا، أما الاستقالة فإن المادة 103 فتقول لا يجوز استقالته أثناء التحقيق، وأنا سحبت القرار واحلت الأمر للفتوى وليس لدينا مشكلة من تصويب القرار».وقال وزير الداخلية «قضايا تحدث في سنوات وانتهت وتتم مساءلتي عليها ولأنني اتخذت قرارات إصلاحية يتم استجوابي، ويقول المستجوب علم الوزير بإتلاف معلومات في المباحث الجنائيةً، علما بأن هذه الاحداث في 2018 والموضوع اغلق في وقتها والوكيل المختص رأى الاكتفاء بنقل الضابط وانتهت الواقعة دون ادانة الضابط، وفي 2020/1/30 كان هناك قرار لتثبيت الضباط وبعد صدور القرار قدم لي الوكيل المختص ملف الضابط، والتصعيد لأنه انتقل لو بقي في عمله لا تصير مشكلةً، في هذه الواقعة كلمني أحد النواب بخصوص اتلاف الملفات واتخذت اجراء وجاء سؤال برلماني وشكلت لجنة تحقيق هذا الاجراء كان لابد أن يتم قبل سنتين وعندما قمت بالاجراء جاءني الاستجواب، وجاء نتبجة التحقيق أنه لم يتم اختراق المعلومات وهذه الكتب لها ارشيف ورقي، واوصت اللجنة بنقل المقدم إلى خارج الإدارة».وأضاف الصالح «طلبت احالة الضابط إلى النيابة.. اتخذت هذه الاجراءات وانت تتهمني بالتستر، ولجان التحقيق تعمل لضبط ما تم تسريبه، شكلنا لجانا واوقفنا الضابط عن العمل.. ما هي الاجراءات التي يجب أن اتخذها ولم اتخذها؟ لن اطيل واكتفي بهذا القدر».وقال النائب محمد هايف في مرافعته الثانية «نسأل الله أن يرزقنا ادارة حكومية تحارب الفساد»، مضيفا «ملف خطير الذي تضررت فيه عوائل وقبائل هو يعترف ببيع 5 آلاف جنسية وهناك من القوا في الابعاد وهناك من سرحوا من الجيش بسبب هذه الخدعة اللي فيها أطراف حكومية سابقة»وعقب وزير الداخلية انس الصالح قائلا «الاخ المستحوب اثار موضوع الجوازات المزورة ونحن نقول للمرة الثالثة المستجوب يسألني عن احداث حدث قبل وقتي وفي السابق عن عام 2018 لكن الان انتقل للعام 96 فيما يخص الجوازات المزورة، ومجلسكم الحالي في وقت سابق شكل لجنة تحقيق في هذه القضية ورفعت تقريرها، ولم اكن في حينها وزيرا للداخلية».واستعرض الصالح مضبطة الجلسة التي ناقشت تقرير لجنة التحقيق في الجوازات المزورة، مشيرا الى النائب الحميدي السبيعي وهو قانوني ذكر ان هذه القضية سقطت بالتقادم ولا جدوى من احالتها للنيابة.وأكد الصالح ان «الاجراءات المتخذة فيما يخص الصندوق الماليزي تتمثل في الاحالة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وعلى ضوء الاحالة لوحدة التحريات تمت احالة القضية للنيابة، كما تمت احالتها لديوان المحاسبة»، مشيرا الى ان «تسجيلات التحقيقات في قضية الصندوق الماليزي تمت بمبادرة من الحكومة وتمت دعوة النواب للاطلاع عليها كاملة حتى تتم مقارنة ما تم خلال التحقيق والبلاغ المقدم لوحدة التحريات».وقال الصالح «من غير المعقول ان نعلم بوجود تسريبات مجتزأة لتسجيلات التحقيق ونبعثه لمجلس الامة غير متكمل»، مشددا على ان «القانون هو سلاحنا وامن البلد في اعناقنا ولا نقول اننا لا نخطئ ولكننا نصوب الخطأ متى ما وقع».

[09db9c94-a5de-41f7-abb5-269c225b828e]مؤيد ومعارضوتحدث النائب خالد العتيبي مؤيدا للاستجواب، قائلا «مدير امن الدولة نقل من الجيش الى الداخلية عام 2008 وهناك 24 ضابطا اقدم منه، لذلك فتحت مكاتب خارجية نقل لها 12 ضابطا في بالخارج وتبقى 13 ضابط اعمداء في امن الدولة تدرجوا من نجمة الى رتبة عميد تم تجميدهم وهمشوا ليتم وضع هذا المدير في المنصب»، مشيرا الى ان «فقط 6 ضباط هم من يديرون امن الدولة».

[9131c45c-7b5e-47a3-a195-17dd665ee80c]من جانبه، قال النائب علي الدقباسي معارضا للاستجواب «كان بالإمكان ان أخضع للترويع وأكون صامتا، لكني أقف هنا للدفاع عن الكويت والدولة ومؤسسات الدولة ولا أحد يزايد على احد».وأضاف «نحن في مرحلة ارهاب وترويع وتوزيع صكوك الوطنية ونحن نقول لا ونثق بالدولة وندعم سمو الامير ونائب الامير وسمو وئيس مجلس الوزراء وحكومته»، متسائلا «أليس من الظلم عدم انصاف هذه الحكومة؟».وزاد الدقباسي «انا هنا لا ادافع عن انس الصالح، فأنس الصالح بالنسبة لي هو الكويت، وهو اول وزير شعبي للداخلية، والحديث عن تجارته.. انس وزير منذ سنوات فلماذا لم يتكلموا عن تجارته الا الآن؟».واضاف «نحن ندرك خطورة جهاز مثل جهاز امن الدولة... تتحدثون عن تسريب منذ عام 2018 فأينكم عنه منذ ذلك الحين وسمو نائب الامير يقول ديروا بالكم من الحسابات الوهمية وانتم تستشهدون بها.. يا انس الصالح طقوا الجوعان والنيباري على شغلات صغيرة قبلك وانت وضعت يدك في عش الدبابير فتحمل الطق اللي سيأتيك».ودعا الدقباسي الى إلقاء نظرة سريعة على دول الجوار حتى نقدر خطورة الاوضاع، قائلا «تأتون بأمور منذ عام 2006 وتقولون لأنس الصالح أنت مسؤول هذا مو أرهاب؟»، مؤكدا ان «تجديد الثقة بأنس الصالح هو تجديد الثقة بالجهاز الامني والدولة وانها اكبر من الحسابات المشبوهة».وعقّب وزير الداخلية قائلا «ونحن في الجلسة نفس الحسابات المغرضة أعلنت أنها ستظهر تسريبات جديدة.. أكرر دعوتي للنواب للاطلاع على التسريبات الموجودة في النيابة».وأضاف «التسجيلات كلها أحيلت إلى النيابة العامة واتخذت بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة، والأحداث التي تمت ليست في عهدي ولست متمسكا بالمنصب، ولكن هذه الوقائع لم تكن في عهدي.. لم تطرح أي موضوعات جديدة، نقطة في أول السطر واتقدم بالشكر لرئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء والوزراء».