أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، الدكتور خالد مهدي، إلى أن قصة شراكة القطاعين العام والخاص بدأت مع مشاريع الـ«B.O.T»، لافتاً إلى تطوير نموذج يُعنى بهذه الشراكة ويضيف لها أيضاً أفراد المجتمع، ما يمثل المبدأ الأساس لفكرة الشراكة.وأفاد مهدي في حلقة نقاشية افتراضية نظمها البنك الدولي تحت عنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التعافي الاقتصادي»، بأن الصعوبات التي قد تواجه المشاريع قد تكون نابعة بشكل خاص من بيئة الأعمال، مؤكداً أن التجربة منحت الهيئة الكثير من الدروس، ومتوقعاً حصول المزيد من هذه الشراكات مستقبلاً.وبين أن النموذج الكويتي في الشراكة مختلف ويستحوذ على الاهتمام، كونه يستند على مفهوم مشاركة المواطنين كجزء من أي كيان يتم تأسيسه، كما أن له مزاياه وتحدياته الخاصة، موضحاً أن تحقيق هذه الشراكة تعتبر عملية تطورية، وهذا ما حققته الكويت أخيراً بعد تجاوز كل التحديات، ليتم على إثر ذلك الطرح العام لشركة شمال الزور، وإدراج شركة «بورصة الكويت».ونوّه مهدي إلى أن المبادرات الخاصة يجب أن تؤخذ بالشراكة مع القطاع العام، في ظل وجود هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، التي ستكون نقطة الالتقاء بين الأطراف في منصة واحدة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللائمة على الهيئة، وأنها قد تمثل حجر عثرة أمام مشاريع الشراكة، مبيناً أن دور الهيئة هو جمع المستفيدين والقطاع العام تحت مظلة واحدة.
آلام «كورونا»من جهته، أوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول الخليج، عصام أبو سليمان، أن فيروس كورونا عطّل حياة الناس حول العالم، لافتاً إلى أن القضية الأساسية في الوقت الراهن، تتمحور حول تهديد التقدم، الأمر الذي سيحتاج قرارات وأجندة إصلاحات جريئة للانتقال إلى عالم جديد ما بعد الوباء، والبدء بعملية التعافي.وبيّن أن الوقت الحالي يمثل زمناً مناسباً لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والتنظيم، لمنح القدرة على الاستفادة من التعافي واستدامته مستقبلاً.ولفت أبو سليمان إلى أن الوباء شكّل آلاماً كبيرة في مختلف البلدان بما فيها الكويت ودول الخليج أيضاً، مبيناً أن ما اعتاد القطاع العام على القيام به من إنفاق على البنية التحتية والخدمات، من المتوقع أن يكون أقل بعد الوباء.
فوائد الشراكةفي سياق متصل، أكد مدير مكتب البحوث والتخطيط الإستراتيجي وإدارة المخاطر والالتزام في هيئة مشروعات الشراكة، نايف الحداد، أهمية التوعية بفوائد الشراكة بين القطاعين، والإيجابيات التي ستنعكس من خلال ذلك على المجتمع والاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن هذه الفوائد تشمل تقليص عبء ميزانية الدولة عبر التمويل الخاص، ونقل دور الدولة من مشغل إلى منظم، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، وتمتع المشاريع بالسرعة والجودة والكفاءة، وجذب الاستثمار الأجنبي.وبيّن الحداد أن التحديات التي تواجه مشاريع الشراكة في الكويت، تتمحور في عدد من النقاط، ومنها الرعاية والتبني الحكومي، والقضايا المتعلقة بالقانون والتنظيم بما يخص إطار عمل الشراكة بين القطاعين، وقوانين الكيانات الخاصة الأخرى، علاوة على تحديد القيود على الكيانات العامة تجاه مشاريع الشراكة والخدمات الاستشارية.في سياق آخر، أشار الحداد إلى أنه منذ إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولوائحه التنظيمية في 2015/2014، تم الإعلان عن أكثر من 7 مناقصات لمشاريع في مختلف القطاعات، ومنها المرافق والعقار والخدمات.
فجوة بالتمويلمن جهة ثانية، أكد مدير تمويل البنية التحتية ومشاريع الشراكة والضمانات في البنك الدولي، عماد فاخوري، أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل عاملاً حاسماً للنمو الاقتصادي والتنافسية، وخلق الوظائف، وتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن الأزمة التي يمرّ بها العالم ستخلق فجوة في التمويل ما بعد وباء كورونا لتحقيق التعافي.وأشار إلى أن التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من شأنه أن يساعد في سد مثل هذه الفجوات.