جاء قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي منذ أيام بالتحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير السوشيال ميديا، مع منعهم من السفر ليصب في صالح تنظيف البلد من قضايا المال العام، والتثبت من مصدر وسلامة تلك الأموال الداخلة والخارجة، أي جاء القرار في صالح الوطن والمواطن!نقول في صالح الوطن كون ما حدث انتهاكاً لحرمة أمواله والعبث بمقدراته والتلاعب بالمال العام، الذي أصبح ملاذاً آمناً لضعاف النفوس، ومن يفكر في غسل أمواله على حساب الوطن!ونقول في صالح المواطن كونه بات يندب حظه العاثر في متانة اقتصاد بلاده، وهو يشاهد تلك القصص الحزينة لتزيد معاناته مع من لا يخافون الله في قبول المال الحرام، فيتحسر على مستقبل جيله الحالي والقادم، تائهاً لا يعرف كيف سيكون مصيره ولا مصير أبنائه ومتى سيتوقف استنزاف المال العام بعد فضائح الصندوق السيادي الماليزي، وضيافة الداخلية واختلاسات التأمينات الاجتماعية و...!إذا كثر المتهمون من دون وجود لصوص تتم معاقبتهم، فلا شك سيستمر التطاول والتحايل على القوانين، ومن ثم سيستمر الفساد والإفساد!وإذا قلّ المتهمون بعد أن يدخل المدانون الأقفاص واستعادة الأموال المنهوبة، فسيخلق ذلك - بلا شك - راحة نفسية واستقراراً أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً للمواطن والوافد على حد سواء، بمثل ما سيخلق ذلك رعباً و(بعبعاً) في نفس كل من يفكر في سرقة البلد!
على الطاير:حالة الإحباط التي يشعر بها المواطن اليوم، يمكن تحويلها إلى فرح باستعادة المسروقات وسجن الفاسد، مهما علا اسمه أو منصبه!ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع... بإذن الله نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963