أكدت وكالة «MARC» الماليزية للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي للعملة الأجنبية في الكويت عند مستوى «AAA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس الاحتياطات الخارجية والمالية المتينة التي تتمتع بها البلاد.وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى أن القوة الائتمانية للكويت متأثرة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، علاوة على ضعف الحوكمة والمؤسسات، منوهة بأن الآفاق المستقرة لتصنيف البلاد تستند إلى قدرة الكويت على الاستجابة الفعّالة للتطورات المحلية والخارجية دون تآكل احتياطياتها الكبيرة.وبيّنت الوكالة أن الاحتياطيات الخارجية والمالية الضخمة بشكل استثنائي، تدعمان بشكل قوي تصنيف البلاد، التي تملك صندوق ثروة سيادياً يحتل المرتبة الرابعة عالمياً مع قيمة أصول تقدّر بنحو 533.7 مليار دولار وتمثل 396 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في وقت يوفر صندوق الاحتياطي العام، والذي يمكن السحب منه لتمويل عمليات الميزانية الحكومية، احتياطياً مالياً كبيراً ضد الصدمات الاقتصادية المحتملة. وفي الوقت نفسه، يواصل فائض الحساب الجاري تعزيز المخازن الاحتياطية للبلاد، ضد الصدمات الخارجية. وينعكس موقفها الخارجي القوي أيضاً في صافي وضع الاستثمار الدولي (NIIP)، الذي بلغ 91.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي القوي في الربع الثالث من 2019.من ناحية أخرى، أكد تقرير الوكالة أن تفشي فيروس كورونا، والانهيار المقابل في الطلب على النفط، يشكلان خطراً كبيراً على الكويت، بحيث يعتمد ما يقرب من 70 في المئة من إيراداتها على النفط، لافتاً في الوقت عينه إلى أن التأخير المستمر في الموافقة على قانون الدين العام الجديد، يمنع الحكومة من الاقتراض، ويضغط على صندوق الاحتياطي العام، والذي يعمل كمصدر لتغطية تمويل العجز، ومتوقعاً أن يتسع العجز المالي على خلفية استمرار ضعف أسعار النفط، والتداعيات الاقتصادية بسبب الوباء.ولفت التقرير إلى أن تصنيف الكويت يتأثر أيضاً بضعف الحوكمة والمؤسسات، مع بطء وتيرة الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، كما ينعكس ذلك في انخفاض الدعم البرلماني للإصلاحات الهيكلية الحرجة، مثل تمرير قانون الدين الجديد، والتخلص التدريجي من الدعومات غير الهادفة، وإدخال ضريبة القيمة المضافة.وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الاقتصادية القوية، رأت وكالة «MARC» أن الكويت لديها القدرة على الاستمرار في مواجهة التحديات بشكل مباشر، بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة. ومع ذلك، قد تضعف هذه القدرة في المستقبل إذا لم يتم تكثيف جهود الإصلاح، إذا ظلت أسعار النفط الخام العالمية منخفضة.