ذكرت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، إن إصدارات الديون الحكومية الخليجية ستلبّي نحو 60 في المئة من متطلبات التمويل البالغة 490 مليار دولار خلال الأعوام من 2020 إلى 2023، منوهة إلى أنها تبني هذا الافتراض على اتجاهات التمويل في السنوات القليلة الماضية، وقرارات السياسة المعلنة من الحكومات، ورأيها حول توافر الأصول.ورجّحت الوكالة أن تموّل البحرين وعُمان وقطر والسعودية الغالبية العظمى من عجزها من خلال الديون، في حين ستستفيد أبوظبي والكويت أكثر من أصولهما، متوقعة أن تسحب الكويت من أصولها ما يفوق أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 6 في المئة كإصدارات ديون.وتوقعت تمرير قانون الدين وأن تبدأ الكويت في إصدار سنداتها مرة أخرى في أسواق رأس المال الدولية في 2021.ووفقاً لتقديرات الوكالة، فإن أصول صندوق الثروة السيادي الكويتي تبلغ 450 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019. ومع ذلك، فإن جزءاً من هذه الأصول المتاحة بسهولة لاحتياجات الميزانية عبر صندوق الاحتياطي العام، يمكن أن تنفد بالكامل بحلول نهاية 2020.وذكرت الوكالة أن احتياجات التمويل الحكومية في منطقة الخليج ارتفعت بشكل كبير خلال العام الحالي، في الوقت الذي أدى فيه تراجع أسعار النفط في ظل تداعيات كورونا، إلى توسيع العجوزات المالية بشكل كبير في ميزانيات دول المنطقة.وتوقّعت الوكالة أن يزداد حجم الدين الحكومي في الخليج إلى مستوى قياسي مرتفع ليبلغ نحو 100 مليار دولار في 2020، مع انخفاض إضافي بقيمة 80 ملياراً في الأصول الحكومية لتمويل عجز إجمالي يبلغ 180 ملياراً.ووفقاً للافتراضات الخاصة بالاقتصاد الكلي، رجّحت الوكالة أن تشهد حكومات الخليج استمراراً في تدهور ميزانياتها العمومية حتى 2023.وبحسب الوكالة، تحظى السعودية بأكبر عجز مالي على مستوى المنطقة من حيث القيمة الاسمية خلال العام الحالي، في حين أن الكويت تعتبر الأعلى من حيث نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 39 في المئة، تليها عُمان بنسبة 17 في المئة، والسعودية 15 في المئة، وأبو ظبي بواقع 13 في المئة، ثم البحرين 12 في المئة، وقطر 10 في المئة.وقدّرت الوكالة أن يصل عجز الحكومات في دول الخليج إلى 490 مليار دولار بشكل تراكمي بين عامي 2020 و2023، على أن تستأثر السعودية بنحو 55 في المئة من هذا العجز، تليها الكويت بنسبة 17 في المئة، وأبوظبي 11 في المئة.من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن معظم دول الخليج أظهرت سهولة للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية خلال العام الحالي، وهي في وضع يحسد عليه مع امتلاكها مجموعات كبيرة من الأصول السائلة الخارجية لتمويل عجزها المالي في حالة تقييد الوصول إلى الأسواق.ولفتت الوكالة إلى أن معظم حكومات الخليج اتجهت نحو اقتراض أصولها بدلاً من تسييلها لتمويل عجزها.