دعا النائب صالح عاشور مجلس الأمة الحالي والمجالس المقبلة للتدخل بشكل جاد إزاء الانحراف الحاصل في بعض الشركات النفطية وتشكيل لجنة برلمانية دائمة لهذا القطاع لما له من اهمية، مؤكدا ان التحقيقات بالقطاع النفطي انتهت لإحالة شركات ومشاريع وأشخاص بالعشرات للنيابية العامة بعد إثبات خسائر نجمت عن سوء الإدارة بلغت دون مبالغة مليارات الدنانير وتجاوزات في تعينات ابناء قيادين سابقين وحاليين دون اعلان او مقابلة.وقال النائب صالح عاشور في تصريح صحافي، اليوم الاثنين، إن هناك هجوم إعلامي على الرقابة السياسية لمجلس الامة على الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها وان هناك تدخلات نيابية وابتزاز سياسي في عمل بعض الشركات الحكومية ومنها شركات القطاع النفطي.وأوضح عاشور انه بعد انتهاء لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والادارية بالقطاع النفطي ينبغي الإشارة ان القطاع النفطي في الخمسينيات والستينيات وعندما كان عبارة عن شركة واحدة كان الانتاج النفطي يبلغ 3 ملايين و200 الف برميل يوميا، مبينا اننا اليوم في عام 2020 وبعد صرف مئات الملايين على القطاع النفطي وانشاء الشركات النفطية العديد لم نستطع ان نصل لنسبة الانتاج ذاتها في الخمسينيات والستيتنيات.وتابع عاشور هذه الارقام تضع علامة استفهام حول الفرق بين القيادات الفنية والادارية التي تدير القطاع النفطي، لافتا الى اختيار هذه القيادات في السابق ادى الى بلوغ الانتاج اليومي ما يزيد عن 3 ملايين اما الان، وما وصلنا له في لجنة التحقيق واقع مؤلم في القطاع النفطي وهناك خسائر بالمليارات على حساب المال العام في مصفاة فيتنام وهولندا ومصر وعمان وبحر الشمال، وهي مليارات خزينة الدولة احوج ما تكون لها في هذه الطروف وهذه نتيجة واضحة لسوء الادارة وعدم القدرة الفنية والادارية للقطاع النفطي.وأضاف ان تدخل مجلس الامة لا يعد ابتزازا سياسيا، وانما لتقويم الانحراف الموجود بهذا القطاع الذي وجدنا فيه شيئ لا يمكن تحمله، ومنها التعينات والمناصب ومنها تعيين ابناء القياديين الحاليين والسابقين بدون اعلان ومقابلة في حين آلاف من الكويتيين لا يجدون فرصة عمل وكذلك المحسوبية الواضحة لشغل المناصب.وأكد ضرورة وقفه واضحة من المجلس، داعيا المجالس المقبلة لتشكيل لجنة دائمة للقطاع النفطي لاهمية هذا القطاع وضرورة عدم استمراره بهذا الوضع خاصة وان التحقيق اثبت الذي انتهى لاحالة مشاريع وشركات واشخاص بالعشرات للنيابة العامة من العاملين بهذا القطاع.