تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضيتين تشغلان الرأي العام، حيث أمرت بحجز الشيخ صباح جابر المبارك وحمد علي الوزان، لاستكمال التحقيق معهما يوم الأحد، في قضية «الصندوق الماليزي»، فيما أصدرت أمر «ضبط وإحضار» بحق وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التدريب اللواء مازن الجراح للتحقيق معه في قضية النائب البنغالي المتهم بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال. وشدد مصدر قانوني لـ «الراي» على أن «إجراءات النيابة واضحة وصريحة، وغير مقبول لأحد أن يشكك بما تتخذه من قرارات أو إجراءات».وفيما نفت وزارة الداخلية ما تردد عن نيل النائب البنغالي الجنسية الكويتية، قرر قاضي تجديد الحبس امس استمرار حبسه، مع متهم آخر اسبوعين آخرين على ذمة القضية. وسبق للنيابة العامة ان قررت حجز مدير في الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، والنائب البنغالي وآخر 21 يوماً، وإحالتهم للسجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الاموال. كما سبق للنيابة ان استمعت إلى اقوال 3 موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران في هيئة القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية. وكشفت تحريات المباحث ان النائب البنغالي ارباحه الصافية السنوية نحو مليوني دينار، بعد كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا، مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش. وفي السياق، نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، من حصول المتهم البنغالي على الجنسية الكويتية، مؤكدة أنه مقيم بالبلاد وفقا لقانون إقامة الأجانب، وتمت إحالته للنيابة العامة كمتهم بعدة قضايا، مشيرة إلى أن ما تم تداوله من حصوله على الجنسية الكويتية غير صحيح.ودعت الإدارة جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في ما تنشره من أخبار، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة على مدار الساعة للرد على أي استفسارات تتعلق بالشأن الأمني.