ضربوه وجرّدوه من ملابسه وصوّروه في وضع فاضح، وخيّروه بين نشر الفيديو الخاص به، أو توقيعه على إيصالات أمانة، فلم يكن أمامه خيار سوى الانصياع خشية افتضاح أمره، ليجد بعد ذلك نفسه متهماً بهتك العرض والسرقة.ما سبق ملخص قضية طرفاها وافد وزوجان، تبادلوا الاتهامات بالضرب والسرقة والابتزاز وهتك العرض.وعن تفاصيلها، قال مصدر أمني لـ«الراي» إن «وافداً من جنسية عربية تقدم إلى أحد المخافر بشكوى ذكر فيها أنه تعرّض لهتك عرض موثق بالصوت والصورة، وتوقيع إيصالات أمانة بالإكراه، من قبل زوجين من أبناء جلدته، تجمعه بهما شراكة في تجارة الملابس».وتابع المصدر أن «المجني عليه أفاد بأنه في أثناء ذهابه إلى مسكنهما لتسلم مبلغ وعينات من الملابس، وجد زوجة شريكه في استقباله، ثم فوجئ بظهور ثلاثة أشخاص معها أمسكوه وانهالوا عليه ضرباً، ونزعوا بمساعدتها ملابسه، وتم تصويره في وضع مُخلّ معها بعدما خلعت ملابسها وأجبروه على توقيع الإيصالات مقابل عدم نشر الفيديو، ولم يكن أمامه سوى الاستجابة لطلبهم بالتوقيع».وأكمل المصدر أن «المعتدى عليه، وبعد تسجيله القضية بيوم، قصد المخفر ذاته شريكه ترافقه زوجته، حيث سجل بلاغاً قال فيه إنه لدى عودته سمع صراخ زوجته، وشاهد الشاكي يضربها ويهتك عرضها، ويستولي على مبلغ من المال، وعندما أبصره هرب. وفي ضوء بلاغه، ومراجعة بيانات المشكو في حقه، تبيّن أنه سبقهما إلى تسجيل قضية. وعلى ضوء ذلك، قُيّدت قضية جناية أحيل بموجبها الأطراف كافة إلى النيابة، وتكليف المباحث بالتحري لكشف الملابسات».