فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة، أمس، نحو نصف المليار دينار، في ظل عمليات تسييل عشوائية وسريعة شهدتها الأسهم الثقيلة، وفي مقدمتها البنوك، التي تمثل نحو 60 في المئة من القيمة السوقية لشركات البورصة.جاء ذلك مع تفاعل المستثمرين في البورصة، مع الخبر الذي انفردت «الراي» بنشره أول من أمس، وأكده بيان لاتحاد المصارف، أمس، بأن البنوك لن توزع أرباحاً نقدية لمساهميها عن العام الحالي 2020، وفقاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي، إذ تأثرت وتيرة التداول مع تلقّف كبار المتداولين في السوق ومديري محافظ وصناديق ومؤسسات أجنبية، خبر عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية، بتحركات عشوائية، لا سيما أن جانباً كبيراً من إستراتيجيتهم الاستثمارية تعتمد على العوائد السنوية من التوزيعات التي تقرها البنوك وغيرها من الكيانات التشغيلية المتينة.وأشارت مصادر استثمارية إلى أن التراجع المتوقع لأسهم البنوك قد يغيّر نظرة المؤسسات الأجنبية، المتوقع ضخها لأموال ترقية البورصة على مؤشر «MSCI» في نوفمبر، تجاه السوق، وأن أحجام السيولة المخصصة للكويت ضمن مكونات مؤشر الأسواق الناشئة قد تتأثر، موضحة أن ملكية المؤسسات الأجنبية في المصارف الكويتية، التي تقدر حالياً بنحو 1.8 مليار دينار، أي أكثر من 10 في المئة من قيمة البنوك السوقية الحالية، تمثل استثماراً غير نشط يعتمد في الأساس على ما تحققه من توزيعات نقدية وأسهم منحة مجانية، ومع غياب ذلك قد يكون التوجه مختلفاً والخيارات متعددة، منها إمكانية تخفيف تلك المؤسسات لمراكزها في تلك الأسهم. وقالت مصادر إنه في ظل ما تشهده الساحة من تداعيات لأزمة» كورونا»، بعد توقف قطاع الأعمال لشهور طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية الحكومية ضد «كورونا»، فإن لسان حال المتعاملين في البورصة الآن «لا من كورونا طبنا... ولا على توزيعاتنا سلمنا».إلى ذلك، علمت «الراي» أن هيئة أسواق المال خاطبت البنوك، مطالبة إياها بإيضاح حول بيان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع أرباح نقدية عن العام الحالي، ودعتها إلى توضيح موقفها بشكل وافٍ.
«الكاش» فقط وفيما يرى متداولو البورصة أن عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية قد يشكل تجاوزاً لصلاحيات الجمعيات العمومية التي يُفترض أن تكون سيدة قرارها، أفادت مصادر مصرفية بأن قرار عدم توزيع أرباح نقدية عن 2020 يرتبط بمعايير بازل 3، التي لا يمكن مخالفتها، مبينة أنه يحق لأي بنك تعويض مساهميه بتوزيع أسهم منحة لمساهميه عن العام الحالي، إذ ان القرار يخص التوزيعات النقدية فقط. وتساءل مراقبون حول توقيت اتخاذ هكذا قرار في شأن التوزيعات المصرفية قبل نحو 6 أشهر من نهاية السنة المالية، دون انتظار ما تخبئه الظروف من تطورات قد تشهدها الساحة خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن البنوك تتبع سياسة متحفظة تتضمن بناء مصدات متينة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، شملت تجنيب مخصصات واحتياطيات قانونية واختيارية كبيرة، ما يجعلها قادرة على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وغيرها من الأزمات.وأكدوا أنه من غير المستبعد أن تنسحب توجهات البنوك بخصوص التوزيعات على الكثير من الشركات المُدرجة، خصوصاً المرتبطة بملكيات مباشرة وغير مباشرة في المصارف، ما قد يؤدي إلى تجميد رؤوس أموال آلاف المتداولين. ورغم تباين أداء البورصة بسبب أزمة «كورونا» منذ بداية العام، بتراجعها تارة وتماسكها تارة أخرى، إلا أن الأداء العام لأسهم البنوك لايزال سلبياً، حيث سجل القطاع تراجعاً بـ22 في المئة منذ بداية العام وحتى إقفالات الأمس.
المؤشرات تتراجعوعلى صعيد جلسة أمس، بدأت وتيرة التداول بشكل جيد على غرار الجلسات الأخيرة، وذلك حتى الحادية عشرة صباحاً، لتظهر موجة من التسييل مع صدور بيان اتحاد المصارف، شملت أسهم البنوك وبعض السلع القيادية، أدت إلى زيادة حجم الأموال المتداولة بيعاً وشراءً إلى 72.2 مليون دينار.وتراجعت المؤشرات العامة للسوق، رغم تعويضها لبعض خسائرها في نهاية الجلسة، إذ أغلقت البورصة على انخفاض مؤشر السوق العام 77.7 نقطة ليبلغ مستوى 5083 نقطة، متراجعاً 1.5 في المئة، من خلال تداول 317.7 مليون سهم عبر 14478 صفقة نقدية بقيمة إجمالية 72.2 مليون دينار، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 98.37 نقطة ليبلغ مستوى 73. 5529 نقطة بهبوط نسبته 1.75 في المئة، من خلال تداول 174.8 مليون سهم عبر 9187 صفقة بـ62.6 مليون دينار. وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 36.3 نقطة ليبلغ مستوى 11. 4202 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.86 في المئة من خلال تداول 142.9 مليون سهم عبر 5291 صفقة بـ9.5 مليون دينار.وانخفض مؤشر (رئيسي 50) 48. 53 نقطة ليبلغ مستوى 47. 4103 نقطة، متراجعاً 1.29 في المئة من خلال تداول 4. 114 مليون سهم عبر 4088 صفقة بـ7.8 مليون دينار.
تأكيداً لخبر «الراي» في 9 الجاري
«المصارف»: لتعزيز قدرات القطاع
تأكيداً لخبر «الراي» في عدد 9 يونيو الجاري، أفاد اتحاد المصارف، بأن البنوك المحلية وبناءً على الاجتماعات الدورية التي يعقدها مسؤولوها مع بنك الكويت المركزي، ستتخذ خطوات تحوطية، وأولها عدم توزيع أرباح نقدية على مساهميها لعام 2020، سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع المصرفي على القيام بدور الوساطة المالية، وضمان انسياب السيولة إلى القطاعات الحيوية، لضمان استمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية حتى تجاوز هذه الظروف الحرجة التي سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد.ويأتي هذا الاتفاق في إطار اللقاءات الدورية مع بنك الكويت المركزي، المتواصلة منذ بداية أزمة كورونا، لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطول جميع القطاعات الاقتصادية، وتماشياً مع معايير لجنة «بازل» للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي، التي طبقها البنك لمواجهة الأزمة، أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة.وبيّن «المصارف» في بيان له، أن البنوك الكويتية انتهجت على مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية، بناء على توجيهات «المركزي»، ما أثمر عن بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة، وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي. وأشار الاتحاد إلى أن هذا التوجه سيساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، ويتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية.