قرر قاضي تجديد الحبس، أمس، استمرار حجز 22 مصرياً، و6 مواطنين في قضية الاتجار بالبشر وجلب عمالة سائبة للكويت مقابل مبالغ مالية، وذلك ضمن بلاغات تلقتها النيابة من قبل وزارة الداخلية في إطار تحقيقها الذي أجرته مع العمالة المخالفة لقانون الإقامة. وفي السياق ذاته، تحقق النيابة العامة في بلاغات أخرى تلقتها من وزارة الداخلية ضد وافدين ومواطنين جلبوا آلاف العمالة السائبة من مصر من دون أن يوفروا لهم أي عمل، وذلك مقابل مبالغ مالية حسب اعترافات مقدمي الشكوى من المخالفين لقانون الإقامة.