قال مصدر مسؤول في بلدية الكويت إن «محلات بيع الخضار والفاكهة غير مسموح لها أن تزاول نشاطها التجاري خلال فترة الحظر الكلي، إذ أن «الشبرة» ستقوم بتوفير المنتجات الزراعية للجمعيات التعاونية فقط، خصوصاً أن البلدية تسير بخط مواز لعمل وزارة التجارة من ناحية التنظيم وخلافه.
وبين المصدر لـ «الراي» أن بعض محال بيع الخضار والفاكهة تعمل بموجب ترخيص تجاري تحت مسمى (مواد غذائية)، وبالتالي نشاطها سيقتصر على بيع المواد والسلع الغذائية، وليس المنتجات الزراعية، مؤكداً أن «قرار مجلس الوزراء واضح، وما تم الموافقة عليه هي البقالات التي ستعمل وفقاً لآلية معينة سيتم الإفصاح عنها بالتعاون مع وزارة التجارة اليوم».
وأكد أن «أي مخالفة للقرار سالف الذكر سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، إلا في حالة تعديل القرار، والسماح لتلك المحال ببيع المنتجات الزراعية، وذلك لن يتم إلا بعد تباحثه مع وزارة التجارة»، مشيراً إلى أن «بعض المحلات قامت بتكديس منتجاتها في سيارات التبريد، وهذا يعتبر مخالفة للقانون، ويعرضها للتلف، وأنه في حالة ضبط أي محل يخالف التعليمات سيتم إحالته إلى جهات الاختصاص فوراً».