هل تفتح أزمة «كورونا» باب الاقتراع الإلكتروني في انتخابات مجلس الأمة؟ يؤكد مصدر حكومي لـ «الراي» أن «الأمر لم يتم طرحه رسمياً على طاولة مجلس الوزراء حتى الآن، وإن كانت ثمة أحاديث في هذا الإطار بين مسؤولين بشكل غير رسمي حول مدى الاستعداد لمثل هذه الخطوة».وطرحت فكرة الاقتراع الإلكتروني عدداً من التساؤلات، حول صحة تلك الانتخابات إذا جرت إلكترونياً، ومدى تطبيق الفكرة بالأساس، حيث رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «الانتخابات هي تعبير الناخب عن اختياره لمرشح، وهذا التعبير قد يأخذ الشكل التقليدي أو أي شكل آخر شريطة أن يكفل هذا الاختيار الشروط المحدّدة بالدستور».وقال الفيلي لـ«الراي» إنه «لا بد أن يكفل الاختيار السرية والعزلة عن الرقابة والنزاهة، فالدستور لا يرسم شكلاً محدّداً للتصويت، وإنما يضع ضوابط وضمانات للتصويت تستوجب السرية والنزاهة، وإذا لم تتوافر هذه الضمانات فسيصبح الاقتراع باطلاً». وأوضح أن «أي نظام اقتراع يوفر الضمانات الدستورية لا غُبار عليه، فالدستور ترك للمشرّع تحديد آليات الانتخاب مع إلزامه بهذه الضمانات، وبالتالي شكل الاقتراع يُحدّد من خلال القانون».وضرب مثالاً على تطور العملية الانتخابية المتمثلة بالاقتراع الشخصي المباشر، والتي تغيّرت من اقتراع خلف ساتر، الى الاقتراع من دون ساتر أو عزل، نتيجة التطورات التكنولوجية ووجود كاميرات في الهواتف تتيح للمقترع تصوير تصويته، وبالتالي فقدانه لشرط السرية لذلك تم إلغاء استخدام الساتر وعزل المقترع. ولفت إلى أن «الوضع الصحي لا يستدعي وفق الإجراءات الوقائية الحالية اللجوء للاقتراع الإلكتروني، وبالإمكان إجراء الانتخابات مع الالتزام بالتعليمات الصحية من خلال التباعد بين المقترعين، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم مقار الاقتراع».بدوره، أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود لـ«الراي» أن «عملية الاقتراع تعرّض لها الدستور، وحدّد شروطها بأن تكون سرية ومباشرة، وبعد ذلك وضع قانون الانتخابات آليات تنفيذ هذا الاقتراع بشكل واضح وصريح لا يمكن الخروج عنه، وبالتالي أي خطوة لتغيير هذه الآليات تتطلب تعديل قانون الانتخابات».وأوضح الحمود أن «الاقتراع الإلكتروني قد يكون عُرضة للطعن الدستوري، باعتبار الدستور أشار لقواعد الاقتراع المتمثلة في العزلة والسرية، وقواعد تتحقق في الاقتراع الشخصي كالتثبت من الشخصية، وهذه القواعد تحتاج لتشريع وضمانات قانونية واضحة، كالطعن والحقوق التي تضمن للناخب والمرشح السرية، ومن الصعوبة بمكان توافرها بالاقتراع الإلكتروني».