نفّذت هيئة أسواق المال حزمة من التوصيات الصادرة عن البنك الدولي في شأن حماية حقوق الأقلية وتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، بما يضمن الحيادية وحقوق الملاك بمختلف شرائحهم.وتطلبت التوصيات إجراء بعض التعديلات على أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء «هيئة الأسواق»، بما يضمن زيادة متطلبات الإفصاح ليصبح كاملاً عن تعاملات الأطراف ذات الصلة، حماية لحقوق المستثمرين الأقلية عبر دعمها بجرعات مُحددة من الإفصاحات.وبحسب مصادر، فإن التعديلات التي طرأت، ومنها ما يتعلق بالفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح الشفافية)، المتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وغيرها، ستنعكس إيجابياً على تصنيف الكويت في مؤشر حماية حقوق المستثمرين الأقلية الوارد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي يصدر سنوياً من البنك الدولي.وكون بند التعامل مع أطراف ذات صلة مطاطيا وكان بمثابة باب خلفي للتلاعب وتهريب الأصول وفقاً لما كشفته تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008 من هشاشة للضوابط المنظمة لذلك، اهتمت «هيئة الأسواق» بإضفاء حالة من التوازن الرقابي في التعاملات كافة بين الشركة الأم والأطراف ذات الصلة، ونظّمت بحسب التعديلات الصفقات بين الشركة المُدرجة أو الشركة الأم أو التابعة أو الزميلة، أو أي طرف ذي علاقة بها، أو ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، ولها انعكاس مؤثر أو تمثل ما قيمته 5 في المئة أو أكثر من أصول الشركة المدرجة، ويشمل الإفصاح المطلوب وصفاً للصفقة أو الترتيب وقيمته وشروطه وطبيعة المصالح والعلاقة بين طرفي الصفقة أو الترتيب، على أن يتم تضمينه في التقرير السنوي. وأكدت المصادر أن توصيات البنك الدولي شملت مقترحاً بتعديل المادة 7-7 من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية عبر إدخال نص قانوني يلزم الخبراء المستقلين ويحمّلهم المسؤولية عن تقديم تقارير غير متحيزة حول معاملات الأطراف ذات الصلة، وذلك إمعاناً في حماية حقوق المستثمرين الأقلية عن طريق زيادة رقعة الشفافية عن التعاملات مع الأطراف ذات الصلة والخبراء المستقلين.وفي ظل توصية البنك الدولي، تم إدراج بند إلزامي في الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، وتحديداً المادة (9-9) بند 4، يؤكد أن المعاملات الكبيرة التي تنطوي على شراء، أو التصرف، بأصول تمثل 50 في المئة (أو أكثر) من إجمالي أصول الشركة تتطلب الحصول على موافقة، أو تفويض مسبق من الجمعية العامة للمساهمين، وعليه أعيدت صياغة البند 4 لمزيد من التوضيح، في شأن تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية، إذ بات ضرورياًَ أن تكلّف الشركة خبيراً مستقلاً مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقريراً للجمعية العامة أو مجلس الإدارة - حسب الأحوال - في شأن أي صفقة بين الشركة وأي طرف ذي علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 10 في المئة أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب المشار إليهما بهذه المادة، فيما يجب على الخبير المكلف أن يلتزم بالحيادية وعدم التحيز عند إعداده التقرير المطلوب بهذه المادة.ولتنظيم الحقوق العامة للمساهمين أضافت «هيئة الأسواق» بنداً جديداً في «الحوكمة» - القاعدة الثامنة، بعنوان «احترام حقوق المساهمين»، تتضمن إلزاماً بالموافقة المسبقة على أي عملية بيع أو شراء أو تصرف بأي وجه في أصول الشركة، إذا كانت هذه العملية تبلغ قيمتها 50 في المئة أو أكثر من القيمة الإجمالية لأصول الشركة.
«بيتك»: تأجيل الاستحواذعلى «المتحد» راعى دراسة مخاطر «كورونا»
أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بأن قراره الصادر في 12 أبريل الماضي، بتأجيل إجراءات الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، راعى فيه ضرورة دراسة المخاطر المُحتملة لجائحة «كورونا» وتأثيرها على أصول البنكين.وأكد البنك في إفصاح للبورصة أن تأجيل الاستحواذ على البنك البحريني حتى شهر ديسمبر المقبل بسبب جائحة «كورونا» وتعطيل الأعمال.وأوضح أن قرار التأجيل راعى كذلك تحديث أي دراسات تم إجراؤها سابقاً بخصوص الاستحواذ على البنك البحريني، إن تطلب الأمر ذلك.وذكر «بيتك» أن مجلس إدارة البنك حريص على مصالح المساهمين والمستثمرين من خلال تبني أقصى درجات الحيطة والحذر.وأكد البنكان، الكويتي والبحريني، أواخر الشهر الماضي، عدم وجود تطورات جديدة بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة.وأشار المصرفان في بيانين منفصلين آنذاك، إلى أنه تمت الموافقة سابقاً من قبل مجلس الإدارات والجمعيات العمومية على دراسات الجدوى والتقصي كافة، التي تمت بخصوص الاستحواذ.من جانبه، أوضح «الأهلي المتحد» في إفصاح للبورصة أنه سيتم تحديث الدراسات الفنية المختلفة المرتبطة بعملية الاستحواذ، إذا لزم الأمر، قبل استئناف إجراءات الاستحواذ، وذلك نظراً لامتداد فترة التأجيل الموقت وللتداعيات الاقتصادية لجائحة «كورونا» من منطلق الحرص على مصالح مساهميه.