كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هيئة أسواق المال تبحث حالياً مشروعاً مهماً يربط بين الموافقة على الاكتتابات العامة برؤوس أموال الشركات، وإدراجها في السوق الرسمي.وأوضحت المصادر أن المقترح الذي يخضع للبحث حالياً يدفع باتجاه إدراج الشركات خلال 5 أيام عمل من إنجاز الاكتتاب العام وتخصيص أسهمها للمشاركين في العملية، حال تجاوزت التغطية حدود الـ100 في المئة على رأس المال.وبيّنت أن هناك العديد من الأسواق تربط موافقتي الاكتتاب العام والإدراج للشركات، بما فيها شركات المساهمة العامة، بشكل يضمن عدم تجميد أموال المساهمين من المواطنين، سواءً أفراد أو شركات، لمدد طويلة، وإدراجها عقب أيام قليلة من إنجاز الاكتتاب، لافتة إلى أن «هيئة الأسواق» تحرص على تحقيق هذه المعادلة قريباً، بما يزيد من معدلات الشفافية ويسهم في جذب الاستثمارات للسوق الكويتي.وأضافت المصادر أن إقرار التصور المطروح للبحث سيترتب عليه تعديلات طفيفة بقواعد الإدراج المعمول بها، وبالتالي إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مشيرة إلى أن «هيئة الأسواق» تعمل بديناميكية عمل تشبه إلى حد كبير المعمول به في القطاع الخاص، وبالتالي فإن عملية الربط المقترحة ستسرّع الإدراجات وتقلّل فترة تجميد أموال المساهمين.ولفتت إلى أن نماذج شبيهة مطبقة في أسواق منها السعودية التي أقرت إدراج شركة أرامكو بعد مرور يومين إلى 3 أيام من إغلاق الاكتتاب العام بأسهمها، والأمر ذاته لغيرها من النماذج الخليجية والعربية.
إدراج البورصةعلى صعيد متصل، وبعد موافقة «هيئة الأسواق» على إدراج أسهم شركة «شمال الزور» في السوق الأول، تتجه الأنظار نحو إدراج شركة بورصة الكويت التي شهدت طرحاً عاماً تزامن مع الاكتتاب العام بأسهم «شمال الزور» ضمن عمليتين أُنجزتا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.وبحسب مصادر ذات صلة، يُتوقع إصدار الموافقة الخاصة بإدراج أسهم البورصة قبل نهاية شهر رمضان، أي خلال 3 أسابيع (من الوارد صدور الموافقة الأسبوع المقبل)، إلا أن قيد الشركة في السوق الأول أو الرئيسي يستدعي مواكبة المعايير الخاصة بذلك، والتي تتمثل في القيمة السوقية والرأسمالية للشركة.ويحتكم بحث ملف إدراج شركة البورصة لمعايير وضوابط مختلفة، حيث يخضع الطلب للتدقيق كاملاً دون توصية من اللجان المختصة بالبورصة كما جرت العادة ونصت القواعد، حيث فضلت الجهات المعنية في الشركة ترك الأمر لـ«هيئة الأسواق» لاتخاذ ما تراه ملائماً، درءاً للشبهات ومنعاً لأي تعارض للمصالح في هذا الشأن.ويُحسب لمجلس إدارة البورصة وإدارتها التنفيذية اتباعهما لمعايير الشفافية ودرء الشبهات بالتنازل عن حقهما في تقديم التوصية في شأن ملف إدراج شركة البورصة، وفقاً للقواعد المتبعة، وسط توقعات بأن يحظى طلب الإدراج بموافقة «هيئة الأسواق». ومعلوم أن شركة شمال الزور قدمت ملف الإدراج عقب انتهاء الاكتتاب العام وتخصيص الأسهم، فيما لحقت بها شركة البورصة بتقديم الطلب، إذ أودعت الملف لدى «هيئة الأسواق» مطلع مارس الماضي، وكان هناك موعد مبدئي لإدراجها في 19 أبريل الماضي، إلا أن المستجدات الطارئة في ظل انتشار فيروس كورونا وتعطيل العمل في القطاع الحكومي حال دون تنفيذ ذلك، فيما تترقب الأوساط المالية والاستثمارية تداول سهم البورصة في السوق الرسمي بعد أن أثبت جاذبيته في «OTC» قبل إيقاف العمل فيه موقتاً.من ناحية أخرى، أكدت المصادر أن «هيئة الأسواق» تواصل جهودها في ظل الأزمة الحالية وتعطيل العديد من الدوائر الحكومية والخاصة، بأقل عدد من موظفي الإدارات الحيوية، حيث حرصت على التفعيل الجزئي لخطة استمرارية الأعمال في الأزمات دون أي توقف.وأوضحت أن هناك إدارات تقدم دوراً حيوياً في سوق المال واكبت مهامها بكل مهنية في ظل الأزمة الحالية، أبرزها إدارات الرقابة على التداول والإفصاح إلى جانب الاندماج والاستحواذ التي تعنى بمراقبة ملكيات المساهمين في الشركات المُدرجة، فيما تقوم الإدارات الأخرى بأدوارها حسب الحاجة.
تركيز على جذب كيانات نوعية
أعلنت «هيئة الأسواق» موافقتها على توصية شركة بورصة الكويت في شأن إدراج أسهم شركة شمال الزور للطاقة والمياه في السوق الأول، وذلك بعد استكمال الشركة لمتطلبات الإدراج الواردة في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.وذكرت في بيان لها أن تلك الخطوة تعكس حرصها على تسيير وإنجاز الأعمال المهمة التي تصب في مصلحة ودعم الاقتصاد وأسواق المال في الكويت وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة فيه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع. وأكدت «هيئة الأسواق» أن الإدراج يعد الأول من نوعه لشركة تم إنشاؤها تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أنها تتابع ملف إدراج الشركات التي يتم تأسيسها كشركات مساهمة عامة بشكل مستمر من خلال طلب تقارير دورية لتقييم الجدول الزمني لتقديم طلبات إدراجها، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (2-1-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).وأشارت إلى تركيزها من خلال لوائحها والقواعد التي تعتمدها إلى جذب إدراجات نوعية لسوق المال، منوهة إلى اعتماد العديد من التغييرات على قواعد الإدراج ضمن برنامج تطوير السوق، مثل مقترح تقسيم السوق الذي تقدمت به البورصة في 2018 إضافة إلى تغييرات عديدة تم اعتمادها في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) في 2019. وتابعت أن شركة البورصة ستنسّق خلال الأيام المقبلة مع «شمال الزور» لاستكمال الإجراءات المتبقية وتحديد تاريخ الإدراج الفعلي وبدء التداول على أسهم الشركة.