تقدم أمس نحو 1734 مخالفاً للإقامة من جميع الجنسيات إلى مراكز الإجلاء التابعة لوزارة الداخلية في منطقتي الفروانية والجليب، للاستفادة من مهلة «غادر بأمان» التي أطلقتها الوزارة مطلع الشهر الجاري، حيث يعتبر يوم غد الخميس نهاية المهلة المقررة هو الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسليم أنفسهم تمهيدا لترحيلهم. ورغم دقة الإجراءات التنظيمية التي تتبعها وزارة الداخلية في تنظيم دخول وإنهاء معاملات المخالفين، تمهيدا لترحيلهم إلى مراكز الإيواء المخصصة لهم، إلا أن الكثير من المخالفين أعربوا لـ«الراي» عن خوفهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، نظراً لتوافد المئات لتسجيل أسمائهم للاستفادة من مهلة وزارة الداخلية التي ستنتهي غدا الخميس.وقالوا «كان يفترض على وزارة الداخلية أن تحدد أياماً معينة لبقية الجنسيات المقيمة أسوة بالجاليات الكبيرة التي تم تخصيص أيام معينة لها، كما أنه كان من المفترض أن يرفض القائمون على العملية التنظيمية استقبال المخالفين من الجنسيات التي تم تخصيص أيام لها سابقاً».واشتكى بعضهم لعدم تمكنهم خلال اليومين الفائتين من فتح الباب أمام جميع الجنسيات من تسجيل أسمائهم، نظراً للاقبال الكثيف الذي شهده أول يومين من فتح الباب. ولوحظ توافد أعداد كبيرة جداً من أصحاب الجنسيات الهندية والنبغلاديشية والسريلانكية مقارنة بالجنسيات العربية.وأرجعت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية سبب إقبال أصحاب تلك الجاليات المذكورة على مركز وزارة الداخلية في الفروانية إلى نجاح الكثير من الجنسيات المذكورة في استخراج وثائق سفر من سفاراتها، بعد أن فشلت في الأيام المخصصة لها في استخراج تلك الوثائق، متوقعاً أن يزداد إقبال عدد المخالفين على مراكز وزارة الداخلية في الفروانية والجليب خلال اليومين المقبلين للاستفادة من آخر فرصة في المهلة المحددة بنهاية الشهر الجاري.وبشأن الحديث عن إمكانية تمديد فترة المهلة لمنح فرصة أكبر للمخالفين، قالت «إن كل شيء وارد وفي حال تم تمديد المهلة سيتم الإعلان عنها».

نائب مصري لـ «الخارجية»: أعيدوا أبناءنا من الكويت

| القاهرة ـ «الراي» |

طالب برلماني مصري بإعادة المصريين من الكويت، وقال إنهم يتعرضون لمشاكل ضخمة، ولابد من اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات سريعة لعودتهم من الخارج.وأكد النائب طلعت خليل، في طلب إحاطة برلماني، موجه إلى وزيري الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضرورة أن تتخذ حكومة بلاده الإجراء اللازم لعودة المصريين المقيمين في العديد من الدول، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وخاصة في الكويت، وألّا تقتصر العودة على العالقين فقط، لأنهم لا يمثلون أكثر من 1 في المئة من الراغبين في العودة.من جانبه، قال وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية محمد سعفان إنه يتوقع أن تفتح الاسواق الخارجية العربية وغير العربية أمام العمالة المصرية، بعد انتهاء أزمة «كورونا».وأضاف سعفان في تصريحات مساء أول من أمس، أن أهم الاسواق التي كانت مفتوحة امام العمالة المصرية، قبل الأزمة، هي: المملكة العربية السعودية، تليها الكويت، الأردن، الإمارات، ثم باقي الدول العربية.