يوماً بعد آخر، تتكشف فصول جديدة من وسائل الكسب غير المشروع لبعض من ضعاف النفوس، الذين استولى عليهم شيطان شهوات التربح، على حساب الوطن وأهله، ولعل الجديد في هذا الملف، بعدما تكشف من وضع تجار الإقامة، وصل إلى تجار الأغذية الذين تم ضبط حالات تلاعب منهم بنتائج فحوص مختبرات الأغذية واختراق أنظمة إلكترونية.فقد علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري، أحال إلى النيابة العامة واقعتين تنطويان على شبهة تزوير في محررات رسمية، عبر التلاعب باستمارات تخص الفحوصات المخبرية للأغذية المستوردة، وشبهة دخول غير مشروع إلى الأنظمة الالكترونية بالهيئة. وأفادت المصادر أن هذه الأفعال في حال ثبوتها، تعد مخالفة لقانون الجزاء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى قانون إنشاء الهيئة، الذي تصل العقوبات فيه، إلى الحبس لمدة ست سنوات، وغرامة تصل إلى 100 ألف دينار.وأوضحت أن الكندري كان أحال إلى النيابة العامة، العديد من الملفات التي تدور حولها شبهات جنائية، منها ما يتعلق بدخول أصناف غذائية مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو محرمة شرعاً، مثل لحوم الخنزير. وأكدت أن هذه الإحالات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، من خلال التدقيق على المعاملات، وتكثيف الجولات التفتيشية في الأسواق، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، لحماية الصحة العامة وتأمين مادة غذائية سليمة ومطابقة للمواصفات المعتمدة.