كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مجهولة المصدر (تحت التقصي الوبائي) والمخالطين لها خلال اليومين الماضيين أعاد طرح موضوع تمديد ساعات حظر التجول الجزئي، وإمكانية عزل بعض المناطق التي يسكنها الوافدون وذات كثافة سكانية متكدسة على طاولة البحث لدى الجهات المعنية.وسجلت وزارة الصحة الجمعة والسبت 57 حالة إصابة مباشرة تحت التقصي الوبائي و70 مخالطة لحالات إصابة مجهولة المصدر.وفيما طالب نواب الحكومة بالانتقال إلى مرحلة الحجر المناطقي في ضوء المستجدات الأخيرة وتزايد حالات الإصابة بين العمالة، بيّنت المصادر أن «اللجان الحكومية والوزارية تبحث كل التطورات ووضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع»، مشيرة إلى أن «فرض الحظر الكلي على بعض المناطق له كلفة اقتصادية وأمنية ويتطلب تأمين الغذاء والأمن للعمالة الوافدة المتواجدة في هذه المناطق».وقالت المصادر إن «الحظر الكلي لأي منطقة تشهد كثافة سكانية عمالية، يفرض على الحكومة تأمين المستلزمات الغذائية والصحية كاملة للقاطنين في المنطقة، ومنع أي حركة دخول أو خروج منها»، موضحة أن «كلفة تأمين الغذاء لأي منطقة يفرض عليها الحظر الكلي قد تصل إلى نحو 3 ملايين دينار شهرياً».وأضافت أن «البديل قد يكون في تأمين وصول الغذاء إلى الجمعيات التعاونية والمراكز التموينية والسماح للعمالة بشراء احتياجاتها في أوقات محددة، إلا أن ثمة مخاوف من حدوث تجمعات بين قاطني المنطقة للحصول على احتياجاتهم من المراكز الغذائية، مع عدم إهمال أن أي تدافع قد يؤدي إلى حدوث فوضى ومحاولات اقتحام للجمعيات والأسواق».