كشف مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» عن نشرات ولوائح سوف تصدرها الإدارة العامة للتعليم الخاص قريباً لتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور فور وصول قرار مجلس الوزراء باعتماد التعليم الإلكتروني، مبيناً أنه سيكون بشكل اختياري في المدارس الأجنبية فقط بشكل غير ملزم للطلبة وستعيد هذه المدارس جميع المناهج والدروس للطلبة فور استئناف العام الدراسي في أغسطس المقبل.وبين المصدر أن الدافع الحقيقي لإقرار التعليم الإلكتروني يتعلق بالاعتماد الأكاديمي لهذه المدارس والرخصة الدولية التي تلزمها بتوفير منظومة إلكترونية متكاملة كي لا تتعرض إلى مخالفات أو إلى سحب رخصتها الدولية، مؤكداً أن «الشارع سيس الأمر باتجاه الرسوم ولا علاقة لها بالموضوع، فهي مستحقة على الأهالي طالما لم يصدر قرار من وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي».