كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة عرضت على الشركات الغذائية شراء مخزونها الحالي بالكامل ولمدة 6 أشهر، مع دفع قيمته نقداً، مقابل أن تعمل الشركات على رفع معدلات مخزونها الإستراتيجي من السلع الرئيسية لمدة عام (حسب صلاحية السلعة).وبينت المصادر أن «التجارة» أبلغت الشركة الكويتية للتموين وشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات الأغذية الرئيسية، أنها ستدفع قيمة ما تشتريه منها وعلى الفور، وذلك لإتاحة المجال أمامها لمنحها المرونة المالية للتوسع الشرائي، وزيادة معدلات التعاقدات بكميات إضافية من السلع.كما أفادت «التجارة» بأنها ستقدم دعومات لتنشيط مشتريات شركات القطاع الخاص من السلع الرئيسية، عن طريق تحملها فوارق تكاليف رسوم الشحن المستجدة، بسبب الظروف الاستثنائية في سوق الشحن، وذلك في مسعى لحض الشركات على زيادة مشترياتها الخارجية من السلع الرئيسية. وبينت المصادر أن هناك نقاشاً موازياً مفتوحاً، تحت الدراسة، يقضي بإعفاء مستوردي السلع الغذائية الرئيسية من الرسوم الجمركية، وذلك بسبب التأثيرات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا أخيراً على السلع المستوردة.