فيما أغلقت لجان قيد الناخبين الكشوف الانتخابية، أمس، والتي بدأ عملها منذ الأول من فبراير الجاري، أطل ملف نقل القيود الانتخابية بين الدوائر إلى الواجهة، خصوصاً أن السباق بدا محموماً في نقل الأصوات، وهو ما يعتبره البعض ضمن «التكتيكات» الانتخابية إلا أنه يؤثر بشكل مباشر في رسم الخريطة السياسية للمجلس المقبل، على إيقاع قرع الطبول، إيذاناً بقرب الانتخابات البرلمانية.ومع ورود شكاوى مواطنين في مناطق سكنية عدة، عن تسجيل مواطنين آخرين، لأسمائهم وقيودهم الانتخابية على وثيقة السكن الخاص بالشاكين، من دون سابق معرفة أو وجود عقود إيجار موثقة وصحيحة بهدف نقل قيودهم الانتخابية، نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية «وجود أي تلاعب في عناوين السكن»، مشيرة إلى أن «الشكاوى المقدمة اتضح أنها كيدية».وعن اجراءات تغيير عنوان السكن، قال مصدر مسؤول في الهيئة لـ«الراي»، ان الهيئة تستقبل معاملات تغيير عنوان السكن، وفق إجراءات تنظيمية وأوراق رسمية لا يسمح بالتلاعب بها، موضحاً أن من يرغب بتغيير عنوان سكنه عليه إحضار وثيقة البيت المراد السكن به وعقد إيجار، وحضور صاحب العلاقة شخصياً الى الهيئة لإجراء المعاملة.وأشار المصدر إلى انه بعد انتهاء ادخال المعاملة، يتم الاتصال بصاحب البيت للحضور شخصياً إلى الهيئة أو أحد مراكزها للتوقيع على صحة المعاملة والأوراق المقدمة، حتى يتسنى للهيئة تغيير العنوان رسمياً في النظام الآلي، وإصدار البطاقة المدنية بالعنوان الجديد لصاحب العلاقة.وعن وجود سقف لعدد العوائل في السكن الواحد، أوضح أن «الهيئة لا تستقبل أكثر من أربعة مؤجرين على البيت الواحد»، نافياً وجود أكثر من ذلك، ولافتاً إلى ان النظام الآلي الجديد لا يستقبل المعاملة إذا تجاوز عدد من يسكن العقار أربع عائلات.ودعا المصدر من يشكك بأن هناك من سجل عنواناً على بيته من دون علمه، أن يتقدم الى الهيئة، وسيُبت في طلبه، مؤكداً ان هناك شكاوى قليلة تقدم أصحابها بهذا الخصوص، واتضح أنها شكاوى كيدية ولا صحة لها.وذكر أنه يشترط توثيق عقد الإيجار في أي جهة، لأن صاحب العقار سيحضر شخصياً ويقرّ بأن صاحب المعاملة يسكن عنده ويوقع على ذلك، مؤكداً حرص الهيئة على سلامة السجل المدني للمواطنين والمقيمين من أي تلاعب، حفاظاً على المعلومات الموثقة التي تملكها الهيئة.ومع إغلاق كشوف القيود الانتخابية، قال مصدر مسؤول في إدارة شؤون الانتخابات لـ«الراي»، إن قرار تقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان القيود الانتخابية خلال شهر فبراير الجاري، شمل إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة أسماء من بلغوا سن العشرين عاماً، وأسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين، وحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من أدرجت أسماؤهم من غير حق، وكذلك حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة، وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.وأوضح المصدر أن من لم يتسن له التسجيل عليه مراجعة لجان قيد الناخبين، التي ستفتح أبوابها من الاول وحتى 20 مارس المقبل، حيث سيوضح سبب تأخره عن التسجيل في كشف خاص بذلك، ثم يقدم أوراقه للتسجيل وفق الاشتراطات والاوراق المطلوبة.من جانب آخر، وكعادة الكويتيين في إنجاز معاملاتهم وحضورهم في آخر الساعات، ازدحمت أمس أروقة الهيئة بالراغبين بتغيير عنوان سكنهم أو تجديد بطاقاتهم المدنية، تمهيداً لتقديمها إلى مختار المنطقة لتسجيل قيده الانتخابي، خاصة أن وجود البطاقة شرط للتسجيل ولا تعتمد «شهادة لمن يهمه الأمر».مصدر مسؤول في الهيئة كشف لـ«الراي»، ان الهيئة اتخذت الاستعدادات كافة، لاستقبال المواطنين لتغيير عنوان سكنهم او تجديد بطاقاتهم المدنية، ليتسنى لهم التسجيل لدى لجان قيد الناخبين، حيث تنجز الهيئة قرابة 500 معاملة يومياً، موضحاً أن البطاقة تستغرق 5 أيام عمل لإنجازها وإصدارها.وذكر المصدر أن الازدحام بدأ في اليومين الاخيرين، والكل يطالب بإنجاز بطاقاته باليوم نفسه، وهذا غير ممكن، حيث تستغرق 5 أيام بين التدقيق وادخال البيانات والطباعة وتحميلها في مكائن الصرف، وهذا لا ينجز في يوم واحد، لافتا الى أن «بعض أعضاء مجلس الأمة حضروا في اليومين الماضيين الى مقر الهيئة، يطلبون سرعة إنجاز البطاقات المدنية، لناخبيهم، وقد تفهم البعض عملنا، وهناك آخرون خرجوا زعلانين».