تنتشر في الكويت - وتكاد تكون ظاهرة - تلك الشركات الصغيرة التي تؤسس، ويكون مقرها مكتب مستأجر لا تتجاوز مساحته أمتاراً مربعة قليلة، يتم استئجاره بغرض استصدار الترخيص فقط، ثم تقوم الشركة بالتعاقد مع مئات أو آلاف الزبائن، وبعد فترة قصيرة تختفي فجأة، ويعود ذلك إما إلى أن تلك الشركات كانت مؤسسة ابتداء بغرض النصب والاحتيال، وإما أن شبابا أغرارا قاموا بتأسيسها ثم تكاسلوا عن العمل ولم يستطيعوا تحمل كمية التعاقدات التي أبرموها بسبب كسلهم أو سوء تقديرهم وقلة خبرتهم في الأعمال.أياً كانت الأسباب، فعندما تقوم برفع دعوى ضد تلك الشركات، فلن تجد لها مقراً ولا مستودعاً، وسيخرج مندوب الإعلان إلى مقرها وربما إلى عناوين أخرى لها ليعود بخفي حنين، حتى إذا ما أردت أن تقاضي مديرها، فإنك ستجد أنه كان وافدا وقد غادر البلاد، أو أنه شخص متقاعد كبير في السن لا ناقة له في الموضوع ولا جمل.إن مثل هذه الشركات هي مشاريع نصب واحتيال أو تكاد تكون كذلك، إلا أنك إذا لجأت إلى وزارة الداخلية لتقدم شكوى نصب واحتيال فسيقال لك عاجلاً – عند تقديم الشكوى – أو آجلاً – حين تفصل المحكمة فيها – بأن المنازعة بينك وبين الشركة مدنية ولا تنطوي على شبهة جنائية ولا تشكل جريمة نصب واحتيال، لأن علاقتك بها تعاقدية، وغاية الأمر أن الشركة قد نكلت عن تنفيذ التزامها التعاقدي بعد أن قبضت من الزبون الأموال.في الواقع فإن مثل هذه الحالة منتشرة جداً في الكويت، وربما تصدر المحكمة حكماً مدنياً نهائياً لمصلحة الزبون، إلا أنه يفاجأ بأنه حين يريد أن ينفذ الحكم الصادر لصالحه على تلك الشركة فإن ليس لها أرصدة ولا حسابات بنكية ولا ممتلكات ولا أصول ولا مقر يمكنه أن ينفذ عليه، وإن أردت أن تضع إجراءات التنفيذ كالضبط والإحضار ومنع السفر والحجز على الأموال على الشركاء، فإنهم سيتمسكون بمحدودية مسؤولية الشركة، لأن تلك الشركات هي ذات مسؤولية محدودة غالباً أو شركات شخص واحد، وإن أردت أن تضع إجراءات التنفيذ على مديرها فإنك ستجده قد غادر البلاد، ولم يترك وراءه سوى غبار الهرب.هذه الحلقة المفرغة لا بد وأن توجد لها وزارة التجارة حلا، وفي ما يلي بعض المقترحات التي أرى أن بالإمكان تفعيلها لمعالجة هذه المشكلة:- تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة خصوصا إدارة السجل التجاري للتأكد من صحة عنوان الشركة، وذلك لكي يتمكن المتقاضون من الوصول إلى تلك الشركات وإعلانها بالدعاوى القضائية، فقد ألزمت الفقرة (2) من المادة (6) من القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري كافة الشركات والتجار بالتأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحقق التغيير، وعلى الرغم من هذا الالتزام الذي نص عليه القانون إلا أننا نجد مئات الشركات التي يكون عنوانها الفعلي في مكان بينما هي مسجلة على عنوان آخر في السجل التجاري، أو أنها مغلقة أصلا وما زالت مسجلة، وقد حددت المادة (2) من قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري حددت البيانات الواجب تقييدها في السجل التجاري، ومنها عنوان المحل الرئيسي وكافة عناوين الفروع والوكالات التابعة له سواء كانت في الكويت أو في الخارج وكذلك كافة المحال المملوكة للتجار في دولة الكويت، وفي حال تخلف الشركة عن الالتزام بالتأشير بتعديل العناوين والبيانات في السجل التجاري تتوجب إحالة مديرها إلى النيابة العامة، لأن ذلك يعتبر جنحة يعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 1000 د.ك. ولا تزيد على 5000 د.ك ، والجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في ذلك هي النيابة العامة.- تيسير وزارة التجارة لآلية تقديم الشكاوى من قبل الجمهور، وسعي الوزارة لعمل تحريات دائمة حول الشركات ومدى مزاولتها لأنشطة فعلية، وذلك تفعيلا لسلطة الضبط القضائي التي يتمتع بها بعض موظفي الوزارة بموجب المادة (15) من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، وفي حال توقف تلك الشركات عن مزاولة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، يتوجب على الوزارة إلغاء تراخيصها وفقا للمادة (11) من القانون سالف الذكر.- تقديم شكوى إلى هيئة المعلومات المدنية تمهيداً لتحريك الدعوى الجزائية من قبلها في شأن أي مدير لتلك الشركات لا يقوم بتعديل بياناته الشخصية وفقا لما يلزمه به قانون نظام المعلومات المدنية، وذلك لمكافحة ظاهرة إعاقة الإعلان بسبب الخطأ في العنوان، والتلاعب بالعناوين الشخصية وعناوين الشركة بغية إعاقة سير الدعاوى وعرقلة العدالة، فقد نصت المادة (12) من القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية على ما يلي: «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 7 من هذا القانون يلتزم الأفراد المقيدون في نظام المعلومات المدنية بإبلاغ الهيئة عن أي تغيير في المعلومات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد المحدد وعلى من يتلقى البلاغ إعطاء المبلغ إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته، وفي جميع الأحوال يتم الإبلاغ بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه»، ورتبت المادة (33) عقوبة على مخالفة ذلك واعتبرته جنحة يعاقب عليها بالغرامة التي لا تتجاوز مئة دينار، ولا شك بأن المتضرر يستطيع أن يرجع بالتعويض المدني بسبب خطأ العنوان، وهاهنا تتضح أهمية هذا النص القانوني، فعلى الرغم من أن الغرامة ضئيلة والعقوبة بسيطة إلا أنه إن كان عدم تعديل العنوان سببا في عدم تمام إعلان الدعوى القضائية وفوات المواعيد القانونية فإن للمتضرر أن يعود على الشركة ومديرها بالتعويض عن كافة ما أصابه من ضرر وما فاته من كسب، وهو ما قد يكون مبلغا باهظا.- مقاضاة الشركاء في حال قيامهم بتسلم أرباح غير حقيقية، وإلزامهم بردها تمهيدا للوفاء للدائنين بما لهم من ديون مستحقة على الشركة.

من طرق العلاج

إيداع مبلغ غير رأس المال

إلزام كل من يؤسس شركة بإيداع مبلغ على سبيل الضمان العام للدائنين، وعدم الاكتفاء برأسمال الشركة حيث إن الوزارة لا تقوم بالحجز على رأس المال كما هو معلوم واعتباره ضماناً للدائنين هو مجرد حبر على ورق وكلمات فارغة نقرأها في كتب قانون الشركات.

مقاضاة المدير بشخصه وبصفته

مقاضاة مدير الشركة بشخصه وبصفته، وعدم الاكتفاء بمقاضاته بصفته، وذلك بناء على القواعد التي قررت المسؤولية الشخصية للمدير وفقاً لقانون الشركات، ولإخلاله بالالتزامات المقررة عليه في قانون التجارة، إذ إن مثل هذه الشركات الصغيرة نادراً ما تلتزم بإمساك الدفاتر والفصل بين حسابات الشركة وحسابات الشركاء الشخصية وغيرها من الالتزمات التي يفرضها القانون بما يؤول إلى قيام المسؤولية الشخصية للمدير عن تلك المخالفات.حل وتصفية

اتخاذ وزارة التجارة والصناعة للإجراءات التي نص عليها قانون الشركات في شأن حل وتصفية الشركة، حيث إننا نلاحظ أن كثيراً من الشركات التي لا تزاول أي نشاط تبقى قائمة وفقاً لسجلات الوزارة دون أن تتخذ إجراءات الحل والتصفية.

تجنيب المدعي عناء البحث عن العنوان

اكتفاء المحكمة بالإعلان وفقاً للعنوان الرسمي للشركة المقيد في السجل التجاري، ووفقاً للإعلان الرسمي لمدير الشركة المقيد في هيئة المعلومات المدنية، وعدم تحميل المتقاضي مسؤولية السعي للبحث عن العنوان الفعلي للخصوم، وذلك بإلزامه بإعادة الإعلان أو برفض إعلان المخفر أو بمعاقبته بالوقف الجزائي للدعوى أو القضاء باعتبارها كأن لم تكن، فلا يجوز أن تستفيد الشركة ومديرها باعتبارهما مخطئين من خطئهما وفقاً للمبدأ القانوني المستقر (لا يستفيد مخطئ من خطئه)، ولا يجوز أن يعاقب الزبون «المنصوب عليه» وتحمى الشركة «النصابة».

رش الماء عداوة

[8798f456-049a-46c7-8e42-c6298c063810]

| بقلم  محمد جاسم دشتي |

كان سكان الحواري القديمة في مصر، إذا حصلت مشادة أو معركة بين الناس في الحارة، يقومون بسكب الماء من شرفات منازلهم على المتضاربين استنكاراً لفعلتهم المزعجة، ومع الوقت أصبح المتعاركون يصبون جام غضبهم على ساكبي المياه عليهم، حتى ظهر هذا المثل.. رش الماي عداوة.ننتقل إلى تايلند، فعيد الماء أو ما يسمى هناك بـ«ستونجكران» الذي يعني باللغة العربية الاستحمام، يخرج الناس في منتصف شهر أبريل من كل عام للاحتفال في الشوارع ويتراشقون بالماء ويسكبونه على بعضهم البعض للمتعة، أما في الحقيقة فإنه احتفال للديانة البوذية.في الاحتفالات الوطنية السنوية، لا يخلو الأمر من حوادث قاسية، تمثلت في مراحلها القصوى بتعمد أحد الإرهابيين دهس رجال الأمن بسيارته وقد فارق الحياة على إثر تلك الحادثة الحزينة أحد رجال الأمن... مظاهر أخرى تمثل إخلالاً بالأمن والنظام العام نشاهدها كل عام تتمثل بمخالفات عرقلة السير والتراشق بالمياه عبر رشاشات مياه بلاستيكية وبالونات معبأة بالمياه، بالإضافة للكثير من المشاجرات التي تنتج عن ذلك. بالعودة لسنوات مضت، فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بمنع بيع علب الرغوة الصابونية التي كانت تستخدم للاحتفالات، وبعد انتهاء تلك الظاهرة، بدأت ظاهرة رش الماء تنتشر حتى أصبحت السمة العامة للاحتفال بين الصغار والكبار، وفي الحقيقة فإن تلك التصرفات علاوة على أنها إهدار للماء بحيث أهدر ما قدره 15 مليون غالون من المياه العام الماضي بسببها، فإنها تشكل في واقعها جرائم عدة تتمثل في التعدي الخفيف الذي يعاقب على قانون الجزاء في المادة 163 بالحبس 3 أشهر أو الغرامة، كما أن تلك الأفعال مدعاة لقيام مخالفة إهدار الماء والتي تشابه المخالفات التي توجهها الدولة للمخالفين الذين يستخدمون خراطيم المياه لغسيل واجهات منازلهم أو سيارتهم، والتي تصل المخالفة فيها إلى غرامات باهظة.ليكون احتفالاً لائقاً بنا كشعب منظم، لا يجب أن يكون هذا اليوم دعوة عامة للانحلال من تطبيق القانون، وإشاعة الفوضى ورشق المارة بالمياه للمتعة... فلا متعة في تجاوز القانون ولا عبرة في انتشار ظاهرة إجرامية في وقف القيد القانوني عن النفاذ في مواجهة الناس، وعلى سلطة الضبط الإداري منع تلك الممارسات التي تسيء للاحتفالات في الأيام التي يجب فيها استذكار الشهداء والترحم على أرواحهم الطاهرة.

***إجازة الأعياد الوطنية حسب ما حددها قرار ديوان الخدمة المدنية بأنها يومي الثلاثاء والأربعاء 25 – 26 فبراير ولوقوع يوم الخميس بين إجازتين فقد تقرر كذلك اعتباره عطلة رسمية، أما السبت والأحد من ذات الأسبوع فهي أيام عمل رسمية، وفي مثل هذه الأيام يكثر المتمارضون ليحصلوا على إجازات مرضية بغية مد فترة الإجازة بهدف السفر، ومن هنا نسأل: هل سيلجأ ديوان الخدمة المدنية بعدما أصدر قراره بالربط مع إدارة المنافذ بوزارة الداخلية؟ وهل سيلجأ لمقاضاة الهاربين من العمل؟ وهل ستكون هذه العطلة المفتاح الأول لمقاضاة أمثال هؤلاء من الموظفين؟نعود لمسألة أن انتشار ظاهرة بين شريحة واسعة لا يعني على وجه اللزوم أن تكون القواعد القانونية محلاً للكسر والإهمال وعدم التطبيق، أما في ما يخص الشأن القانوني بالشق المتعلق بمدى شرعية قرار متابعة الموظف في حله وسفره من قبل جهة عمله، فهذا شأن ستجيب عنه المحاكم الكويتية، فإما أن يكون القرار غير شرعي لاعتبارات الخصوصية، وإما يكون شرعياً، ولكن المريض يحصل على الإجازة المرضية قبل السفر، ومن ثم لا تتوافر فيه جريمة التزوير في محرر رسمي، لكونه فعلاً راجع الطبيب المختص وتحصل على الإجازة المرضية بطريق صحيح، وستكون هذه البداية لمحاسبة بعض المستشفيات وكوادرها على منح إجازات مرضية للموظفين من دون حضورهم.

بين الأروقة

حبر الطابعة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة من ورقة معلقة في إحدى المحاكم تفيد بعدم طباعة الاحكام القضائية لعدم توافر أحبار للطابعة... يبدو أن حبر الطابعة صار يعاني أيضاً من الإهمال الاداري.

المواقف الآلية... واقفة

لأكثر من أسبوع والمواقف الآلية في محكمة القصر متوقفة عن العمل، ما تسبب بازدحام شديد في الشوارع المحيطة بالمحكمة وصار المتقاضون يركنون سياراتهم على الأرصفة، ثم أصبح المشهد العام فوضى لا تليق أن تكون أمام صرح يفترض فيه أن ينظم حياة الناس.

الملف بدينارين

في إحدى المحاكم، ملفات التنفيذ لا تفتح للمناديب إلا عن طريق أحد الفراشين الذي صار يتربح من بيع الملفات المملوكة للدولة بدينارين بعد الخصم... فمن وراء هذا الفراش؟

المعارضة... كأن لم تكن

مع ازدياد أعداد القضايا المنظورة أمام محاكم الجنح، تبرز من جديد قضية الإعلان، فكثير من المعارضات لا يتم إعلانها إعلاناً صحيحاً ويترتب على ذلك أن يكون مصيرها باعتبارها كأن لم تكن، وهو ما يفتح الباب لو أبطلت هذه الأحكام، بوجوب أن يرجع المتضرر من الخطأ في الإعلان على وزارة العدل بالتعويض... تطوير قسم الإعلان يحمي المال العام يا سادة.