بعيداً عن تفاصيل ما حصل في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي، وتصرفات بعض النواب والعراك بالأيدي فإن الأهم هو أن نبين أن أسلوب فرض القوانين بالقوة ووضع الحكومة أمام الأمرالواقع هو أسلوب ممنوع ومرفوض!لقد حاول النواب تمرير قانون العفو العام الممسوخ كحزمة واحدة، لكي يصطف عدد كبير من النواب لتأييده وبذلك يقطعون الطريق على الحكومة لرده وإبطاله، لكن إصرار البعض على تجزئة مشاريع القوانين ورفضهم دمج قضية العفو عن مقتحمي المجلس وقضية العفو عن خلية العبدلي، وقضية المغردين أمثال دشتي، هذا الفصل تسبّب في سقوط مشروع قانون العفو العام ما دفع البعض إلى اختلاق الهوشات والتشابك بالأيدي واتهام رئيس المجلس بمحاولة إجهاض القانون!لقد بيّنا سابقاً أن ذلك القانون المسخ لن يمر من المجلس وإن مرّ فإن الحكومة سترده حتى ولو أدى ذلك إلى حل المجلس، ولا شك أن تبني قانون يجمع ما بين المتناقضات هو أمر مشين، وكان الأجدر بمتبنيه أن ينأوا بأنفسهم عن الوقوع في ذلك التناقض، فكيف نبرّر العفو العام عمن اقتحموا المجلس لأسباب وطنية حتى وإن كانوا أخطأوا بحق الوطن، وبين خلية إرهابية تعمل لصالح دولة أخرى وتسعى لتفجير الأمن في الكويت، وتخزين السلاح من أجل الانقلاب على الحكم؟!ولماذا لم يبادر بقية المحكومين بقضية دخول المجلس من تقديم الاعتذار لسمو الأمير، كما فعل اثنان من زملائهم من قبل وإنهاء تلك الأزمة؟!نقولها وبصراحة إن الاخوة الذين أصرّوا على تمرير قانون العفو العام قد أخطأوا وفشّلوا أنفسهم وفشّلونا، والحمدلله أن الأمور قد انتهت إلى تلك النتيجة، من دون أن يضطر الأمير إلى حلّ المجلس. هذه هي المواقف المطلوبة!الشكر موصول للنائب الفاضل محمد هايف والنائب عبدالله فهاد وغيرهما، لإصرارهم على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومنع الأرباح الربوية في قانون التأمينات المقترح، فمن غير المعقول أن يتساهل المشرعون مع تلك الأرباح الربوية التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات على نظام الاستبدال، بينما يتم صرف المليارات على المساعدات الخارجية، وتبديد أموال البلد على سرقات وعمولات بينما نصيب الشريعة هو الأقل!