حدد نائب مدير جامعة الكويت لمركز العلوم الطبية الدكتور عادل الحنيان، عدداً من التحديات التي قد تعوق تطور قطاع التعليم العالي في البلاد، وتحتاج لحل جذري وعلى رأسها السرقة العلمية، وهجرة الكفاءات وتمويل البحث العلمي.وشدد الحنيان في تصريح لـ«الراي»، على ضرورة مكافحة السرقات العلمية في البلاد، مشيراً الى أن البحث في المدونة العلمية Retraction Watch، كشف عن وجود 15 ورقة علمية مسحوبة لمؤلفين من داخل الكويت، نتيجة اكتشاف أخطاء في البيانات وسرقات علمية.وأضاف أن السرقة العلمية أصبحت ظاهرة عالمية، حيث تشير ذات المدونة، إلى أن أكبر معدل لسحب الأوراق العلمية لأسباب تشمل السرقة العلمية، كان في إيطاليا بنسبة 66.7 في المئة، تليها تركيا بـ61.5 في المئة، وإيران وتونس بـ42.9 في المئة، لكل منهما، وفرنسا بـ38.5 في المئة، والصين بـ16.8 في المئة، والولايات المتحدة بـ8.5 في المئة. وأشار الى بعض الحلول لهذه الظاهرة ومكافحتها، بدأ بتفعيل وسائل الكشف عنها، ووجود القوانين والعقوبات وفاعلية تطبيقها، وإدراج مقررات دراسية للتوعية بمخاطر السرقة العلمية لطلبة الماجستير والدكتوراه، وما يترتب على الوقوع فيه من عقوبات، داعيا الى الحرص على تفعيل هذه العقوبات في جميع المستويات، والتأكد من كونها رادعة، قائلا ان الفساد في الوسط العلمي أشد خطورة من ضعف المستوى الاكاديمي أو قلة الإمكانات. وتابع أن حل المشكلة يكمن في توسيع قواعد البيانات الخاصة بالبحوث والرسائل العلمية، وإتاحة البحث فيها والوصول إليها لجميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وهذه الخطوه تكتمل بكتابة أو اعتماد برمجيات باللغة العربية والانكليزية، لكشف السرقة العلمية في جميع تخصصات المعرفة، بما في ذلك المجلات العربية.ولفت الحنيان الى أن هجرة الكفاءات تعد من التحديات التي تقف أمام تطوير التعليم العالي في الكويت، مبيناً أن قلة هذه الكفاءات في مؤسسات البحث العلمي تعد معوِّقاً للتنمية، فهناك عشرات الكفاءات هاجرت من الكويت ولم تستطع مؤسسات التعليم العالي الاستفادة منها، ما حرم الوطن من عناصر متميزة في مجالات تخصصية مختلفة تمتلك القدرة على الابداع و التطوير والابتكار، بسبب الروتين والجمود بالاضافة الى ضعف الامتيازات المالية، مقارنة بدول خليجية وأجنبية، وغياب التقدير المعنوي ما يصيبها بالإحباط، في وسط لا يشجع على المنافسة ولا التفوق، ويفتقد المناخ الأكاديمي الحاضن والمناسب.وأكد الحنيان أن المجال الطبي يعتبر الأبرز، من حيث هجرة الكفاءات الكويتية، خصوصاً ممن يحملون تخصصات نادرة، ولم يحظوا بالتقدير المطلوب داخل الكويت.وفي ما يتعلق بحجم الإنفاق على البحث العلمي، بيّن الحنيان أن «المشكلة تكمن في عدم اعتماد استراتيجية وطنية موجهة واضحة لهذا الانفاق، وصعوبة القوانين والإجراءات الإدارية، وعدم توفير الكفاءات البشرية الفنية لمساعدة الباحثين»، مشددا على «ضرورة ألا يقتصر تمويل البحث العلمي على ما توفره الحكومة»، مشيراً إلى أهمية مساهمة المؤسسات المستقلة والشركات الخاصة، في أن تصبح «مصدر تمويل آخر يضاف إلى الميزانية التي تقرها الحكومة».ولفت الحنيان الى أن «الكويت لا تنقصها الموارد البشرية ولا المادية، ولا الإمكانيات التقنية، لكنها بحاجة إلى إدراك ان المعرفة متلازمة مع النمو الاقتصادي وبحاجة الى قرارات حاسمة، تدعمها جهود مستمرة، في ضوء رقابة محكمة، وتعاون على الأوجه كافة».