فيما عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعها، أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، لمناقشة الحساب الختامي للوزارة، علمت «الراي» أن المنصور أبلغ اللجنة أن بلاغ النيابة في ما يخص صفقة «اليوروفايتر»، سيقدم على دفعات ابتداء من مذكرة التفاهم.وأوضحت المصادر أن المنصور أكد أن «المذكرة هي الجزء الذي تم الانتهاء منه في تحقيق الوزارة بالعقد، ولوجود مخالفات به تمت إحالته إلى النيابة، فيما الأجزاء المخالفة التالية من العقد ستتم إحالتها تباعاً بعد التحقيق».وعلى صعيد متصل، لوّح النائبان الحميدي السبيعي والدكتور عادل الدمخي باستجواب المنصور، على خلفية عقد طائرات الكاراكال. وقال الدمخي «أنا أعلن استجواب وزير الدفاع في حال عدم صدور بيان واضح، يؤكد عدم تسلم اي طائرة لا يثبت صلاحيتها، ولا يوجد تقرير فني يؤكد سلامتها. فقد وعدونا بصدور بيان من الدفاع غدا (اليوم) بايقاف تسلم طائرات كاراكال، وإلا فإن استجوابي لوزير الدفاع حتمي».وأعلن النائب الحميدي السبيعي «قلت لوزير الدفاع اننا لن نقبل بتسلم الكاراكال وعلمت بتكليف ضباط السفر الى فرنسا بعد ايام لتسلم الطائرات وسيعودون مطلع مارس، واي خلل في أي طائرة سيتم تسلمها أول مارس يعني استجواب وزير الدفاع بعد يومين أو ثلاثة».وجددت النائبة صفاء الهاشم التأكيد على أنه «عندما تتم الاحالة إلى النيابة، يجب أن يكون البلاغ الموجه مكتمل الأركان، وأن الإحالة يجب أن تكون للعقد، لأنه يتضمن كميات التضخم وبالأرقام غير العادية، وهذا ما يجب أن يكون التحقيق فيه».