لاقى تداول مقطع فيديو لحادثة الاعتداء على شاب من الأحداث من مجموعة مراهقين من أصدقائه والتنمر عليه ووصفه بألفاظ خادشة للحياء، تذمر العديد من المتابعين الذين تعاطفوا معه.وعلى الرغم من أن الحادثة تعود إلى بداية العام 2018، إلا أن بث الفيديو كان للمرة الأولى في يناير الماضي، أي بعد نحو سنتين، الأمر الذي كشف عن تفاصيل جديدة لم تكن معروفة في السابق، لا سيما لوالد الشاب الضحية، وهو المواطن سعد الشمري، والد الشاب عبدالله، الذي قصد «الراي» حاملاً تفاصيل الحادث الذي تعرّض له ابنه على يد 8 من أصدقائه، تاركين في نفسه ودواخل ذويه الألم والحسرة.

قال الشمري إن ابنه البالغ من العمر 16 عاماً تعرّض للاعتداء في بداية الأمر العام 2018، على يد مجموعة من رفاقه من عائلة واحدة، وتم احتواء الأمر حينذاك بعد تدخل أولياء أمورهم، وعدم تسجيل قضية.ولكن مع انتشار الفيديو الذي يخص ابنه وفيه يظهر المعتدون وهم يتنمرون عليه، صُدِم الوالد وسارع إلى ابنه الذي أخفى عنه كثيراً مما حصل.وقال الأب في هذا السياق «من الصدمة هرعت مسرعاً لمعرفة حقيقة الفيديو من ابني، وكانت المفاجأة أن المقطع يعود إلى العام 2018، لكنه لم يصارحني لخوفه من تهديد المجموعة بسلاحهم الناري، في حال الإبلاغ عن المقطع».وأضاف: «قمت على الفور بالتوجه الى مخفر خيطان، وتم تسجيل بلاغ في هذه القضية، التي تسبب لابني ولجميع أفراد عائلتي بالصدمة، والتي ما زال أثرها باقياً في قلب والدته التي تبكي ليل نهار لما حصل لفلذة كبدها».وأردف أنه «بعدما تقدمت بالشكوى تم استدعاؤنا إلى نيابة الاحداث، ومن ثم الى النيابة العامة، التي أصدرت أمراً بضبط جميع المعتدين، ولكن للأسف كان هناك شخصان منهم خارج البلاد، وبعدها انهالت الاتصالات والواسطات والضغوطات من أولياء أمور الأحداث، كون أحد الأشخاص والده معروف، وحاول بطرق عدة منعنا من تسجيل القضية، ولكن بعد الحادث تلقيتُ اتصالاً من وزير حالي يطلب التنازل، سواء بالمعروف أو بمبلغ مالي، وكل هذه الضغوطات لم ألتفت لها، ولم تثنني عن أخذ حق ابني بالقانون».وبحسرة، تابع الشمري لافتاً إلى أن المؤشرات تدفع للتساؤل إذا كان الوزير مارس نفوذه لتغيير سير القضية، بالتعاون مع وزير آخر، لا سيما أنه تم إطلاق سراح 6 من المتهمين بكفالة مالية قدرها 500 دينار، كاشفاً أنهم يقولون لأصحابهم وبكل فخر «سوف نخرج من القضية براءة، بفضل مساندة الوزير الحالي».وأضاف: هنا أتساءل «هل فعلاً نحن في الكويت دولة قانون أم في غابة، كل يأخذ حقه بيده أو بالواسطة؟»، متمنياً «ألا يضيع حق ابني وفلذة كبدي، الذي أصبح فيديو الاعتداء عليه، متداولاً حتى في الدول الخليجية».وناشد جميع المعنيين أن يتم أخذ حق ابنه «وكلنا ثقة في القضاء الكويتي لوضع المراهقين المعتدين خلف القضبان، حتى يعرفوا حجم الجرم الذي اقترفته أيديهم».من جهته، أكد الشاب عبدالله، المُعتدى عليه من أصدقاء عمره، أنهم غدروا به بوحشية ومن دون رحمة لتوسلاته، وخطفوه وهددوه بسلاح حقيقي، مضيفاً «أطالب النيابة والداخلية بإنزال أقصى العقوبة على المعتدين الذين يبلغ عددهم 8، ولن أرتاح ولن تغمض لي عين، حتى أراهم خلف القضبان».عبدالله الذي عرض أمام «الراي» آثار الضرب التي ما زالت واضحة على ظهره على الرغم من مرور نحو سنتين على الحادثة، ختم بالقول: «إنني على ثقة بنزاهة القضاء العادل وبوزارة الداخلية، ولكن خروج المتهمين بكفالة ومكوثهم أقل من 72 ساعة في المخفر، يؤكد أن هناك تدخلات من شخصيات أثرت على سير القضية... لا أريد سوى حقي ولتنظر الجهات المعنية بعين العطف وتعتبرني أحد أبنائها، وتعاملني برأفة وعدل ولا تقبل بالواسطة والمحسوبية».وأضاف: «حتى هذا اليوم ما حصل لي كابوس لن يفارق مخيلتي، وأنا محطم نفسياً ومنطو في المنزل، ولا أرغب بالخروج منه بسبب نظرات المجتمع وأبناء المنطقة وزملائي في المدرسة»، ومعتبرا ما حصل له «غدر من أعز الأصدقاء الذين كنت آكل وأشرب معهم».وأكد عبدالله أن عدد المتهمين 8 أشخاص، وأن 6 منهم يحاولون أن يرموا كل الحادثة على شخصين آخرين كانا معهم، «ولكن أنا أؤكد ان الـ8 جميعهم مشتركون في الجريمة التي ارتكبوها في حقي».