تلقّت أسواق المال الخليجية لطمة مزدوجة خلال العام الحالي، تمثلت الأولى في الضربة الأميركية الأخيرة التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في حين جاءت الضربة الثانية من قبل فيروس كورونا الصيني، والتداعيات الاقتصادية من هذا الوباء التي ألقت بظلالها على أسواق الأسهم والسندات.ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، فإن هبوط أسعار النفط الناجم عن فيروس كورونا يهدد بالضغط على إيرادات دول المنطقة، كما يمكن أن تتضرر التجارة والسياحة أيضاً، موضحاً أنه في الإمارات، تدهورت ظروف الأعمال للمرة الأولى منذ أكثر من عقد في يناير الماضي، وذلك وفقاً لشركة «IHS Markit».وبحسب شركة «تيليمر» للوساطة، فإن تقييمات الأسهم في الدول الخليجية واصلت الارتفاع مع دخول عام 2020، ما يجعلها عرضة لتراجع الرغبة في المخاطرة من قبل المستثمرين.من جانبه، أوضح رئيس استراتيجية الأسهم في شركة «تيليمر»، حسنين مالك، أن النمو في منطقة الخليج لا يزال هزيلاً، لافتاً إلى أنه لا يرى أياً من الأسواق الخليجية مقنعة للمستثمر العالمي.وأشار تقرير «بلومبرغ» إلى أن انخفاض سعر برميل مزيج «برنت» بواقع 16 في المئة إلى نحو 56 دولارا للبرميل، يعتبر أقل من سعر التعادل في ميزانية كل من السعودية والإمارات وعُمان والبحرين، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مضيفاً «تراجعت الأسهم الكويتية التي من المقرر أن تنظم إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، وانسحب التراجع أيضاً على الأسهم السعودية، وهو انخفاض بدأ منذ منتصف الشهر الماضي، إلا أن أسهم البورصتين لا تزال أغلى من متوسط مستويات التداول خلال الأشهر الماضية».ونوه إلى أن معدل أسعار الأسهم إلى الربحية «PE» وفقاً للتوقعات الخاصة بالأشهر الـ12 المقبلة يصل إلى نحو 16 ضعفاً بالنسبة لبورصتي الكويت والسعودية، مقابل أقل من 13 بالنسبة لأسهم الدول النامية في المؤشر نفسه، بينما لا تزال الأسهم القطرية تتداول عند مستوى مرتفع.في المقابل، أشار حسنين مالك إلى أن الأسهم في دبي وعُمان تتداول بسعر أرخص نظراً للمخاطر المحيطة بها، فيما تعتبر عُمان أكثر دولة في المنطقة تعرضاً لانخفاض أسعار النفط نظراً لحاجتها لسعر تعادل أعلى في ميزانيتها، مع عدم وجود ضمانات من قبل الدول العربية لدعمها في حال دخولها في أزمة مالية.من ناحية أخرى، ذكر التقرير أن إمارة دبي تعاني من وجود فائض في السوق العقاري، كما أن تعطل الرحلات الجوية إلى الصين سيؤثر على قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الإمارات، الذي يمثل نحو 8 في المئة من الاقتصاد غير النفطي للبلاد، وفقاً لبنك الإمارات دبي الوطني.من جهته، أشار كبير مديري الأموال في «Union Investment Privatfonds GmbH»، سيرجي درغاشوف، إلى ان السندات ذات العوائد المرتفعة التي تبيعها عُمان والبحرين من المرجح أن يكون أداؤها أقل من السندات ذات الدرجة الاستثمارية في السعودية وأبو ظبي وقطر، لافتاً إلى أن هناك حافزا ضئيلا للمستثمرين لشراء السندات البحرينية، وأن العائد الإضافي الذي تقدمه السندات المستحقة لعام 2029 على سندات السعودية ذات أجل الاستحقاق المماثل يقل بنحو 80 نقطة أساس عن الذروة الأخيرة في يونيو الماضي.وقال درغاشوف «من المرجح أن تكون عمليات البيع للأسهم الخليجية أقل تمييزاً في حالة ارتفاع التوترات الجيوسياسية مرة أخرى».