أحال ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة تقريرا بشأن دراسة أسباب ندب وفرز مجموعة من العسكريين للعمل لدى نواب مجلس الامة عن السنوات الثلاث الماضية وفق تكليف البرلمان.وجاء في التقرير الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء أن الدولة تتكبد أموالا طائلة لتهيئة العسكريين وتدريبهم، وتتفاوت التكلفة حسب الجهة العسكرية وزارة الدفاع، الحرس الوطني، وزارة الداخلية، الادارة العامة للاطفاء وذلك لتحقيق الهدف المنشود في التشريعات المنظمة لتلك الجهات وممارسة كافة الاختصاصات المخولة لها وتحقيق الامن الخارجي والداخلي وتهتم الدولة بمنح العسكريين دورات تأهيلية وتخصصية ومهمات تطويرية في سبيل رفع الكفاءة والمهارة والاستعداد لأي طارئ أمني خارج وداخل البلاد الأمر الذي يتعارض مع قيام قياديي الجهات بالسماح والموافقة على انتداب العسكريين للعمل بوظيفة سكرتير لدى النواب لما فيه من هدر للمال العام وضياع الطاقات الشبابية في ممارسة اختصاصاتهم والمهام العسكرية المؤهلين لها.وتم فرز 671 عسكريا تقاضوا 14 مليونا و615 ألف دينار من ضمنهم عقيد ومقدمان و5 برتبة رائد و3 برتبة نقيب و2 ملازم أول والبقية من وكيل ضابط إلى جندي.