ما زالت القضية الإسكانية في الكويت على حالها رغم تعاقب العديد من الوزراء على تولي مسؤوليتها... فمن وزير إلى آخر ليبقى الحال على ما هو عليه! في خطوة تنم عن عدم وجود نية حقيقة لحلها من خلال وزارء الإسكان المتعاقبين، تلك المشكلة الإسكانية أصابها الانكماش بعد فترة شبه ازدهار شهدتها فترة سابقة، وفي ظل تراجع المشاريع الإسكانية حالياً وانكماش أداء الوزيرة السابقة، في أحسن الأحوال فإن أداء الوزيرة الحالية الدكتورة رنا الفارس لن يكون استثناء عن أداء الوزراء السابقين، بعيداً عن قصر مدة توليها هذه المسؤولية، فليس هناك برنامج أو خطة عمل واضحة في توجهات الوزيرة يمكن الاعتماد عليها لرؤية - ولو حتى بصيص أمل - حل هذا المشكلة التي تؤرق العائلة الكويتية على مر الزمان... وما زالت.وضمن السياق ذاته ظهرت حملة إعلانية من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت إلى حالة التراجع التي نقصدها في مقالنا هذا، وأيضاً في اتجاه حلحلة هذه القضية التي تشكل هاجساً للمواطن الكويتي الساعي إلى أن يستقر في بيت العمر، ذلك الحلم الذي يراه هذا المواطن بعيداً جداًعنه، بالإضافة إلى عدم قيام المؤسسة العامة للإسكان بدورها المطلوب في تنفيذ الخطوات اللازمة للعمل في العديد من المواقع الإنشائية، وذلك - كما أشار المهتمون بالقضية الاسكانية - إلى عدم وجود مؤشرات حقيقية لإزالة العوائق التي تعترض مشروع جنوب سعد العبدالله، فضلاً عن تقليص مساحة البيوت الاسكانية من 600 إلى 400، مثلما حدث في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية؟!إن هذا الأمر غير مقبول بتاتاً... إذ إنه يتعين على الحكومة والجهات المعنية في الدولة إعادة النظر في مساحة البيت الإسكاني، فمن غير المعقول إبقاء المساحة نفسها كما كانت منذ بدايات إنشاء البيوت الإسكانية، بالمقارنة مع نقطة لها أهمية كبيرة في هذا الصدد، تتمثل في توفر المساحات الهائلة في البلاد غير مستغلة كما يجب، فما المانع من زيادة مساحة البيت الإسكاني إلى 600 متر مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة الفرق، ولكنه يصب في المصلحة العامة للمواطن وتوسع عليه بيت العمر بأفضل شكل ممكن. ومن جانب آخر، فإن تصريح أحد المتابعين لتفاصيل القضية الإسكانية، يرى أن المواطن الكويتي ينتظر لما يقارب من 20 عاماً لكي يسكن في بيت العمر الحلم، وينتظر الطوابير الطويلة لهذا الغرض في ظل وجود بلد نفطي وغني، فإذا لم يكن هذا المطلب الأساسي للمواطن يستغرق السنوات الطوال، وفي ظل الوفرة النفطية، فمتى سيتم تحقيقه؟! ومن هذا نصل إلى أنه يجب إجراء تسريع في إجراء حلحلة القضية الإسكانية، وضمن السياق نفسه فإننا نضم صوتنا للرأي القائل بأن يكون موضوع القرض العقاري المعروف بـ«المرتاج» والمعمول به في كثير من دول العالم.. هو قرض من البنك خاص بشراء أو بناء البيت، من خلال رهن العقار نفسه، كي يدفع المواطن من سعره 15 في المئة والبنك يدفع الباقي مع الفوائد، والذي تم إيقافه منذ فترة من خلال بنك الكويت المركزي. إن المطلوب هو خصخصة الإسكان على سبيل المثال، طالما أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حل لمشكلته، ليحصل المواطن على بيت نهاية العمر، وليس الحصول على بيت العمر، ونطالب معالي رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في الوزيرة الحالية، نظراً لعدم وجود نظرة شمولية وحلول جدية لطمأنة المواطن الكويتي عن هذه القضية الأزلية.إن المطلوب هنا تغيير استراتيجية التعامل مع هذه القضية من قبل الحكومة، والجهات المعنية في وزارة الإسكان، فهل نشهد تحركاً يخفف من هاجس المواطن الساعي إلى بيت العمر؟! Dr.essa.amiri@hotmail.com