هل من المنطق ان يذهب مستقبل أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من خريجي دورة دبلوم تدريب (9 شهور) من المعاهد الاهلية الخاصة المعتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، هباءً منثوراً، بسبب خلاف تنسيقي أو بمعنى أصح مادي بين ديوان الخدمة المدنية والتعليم التطبيقي منذ أكثر من سنتين، بلا تدخل المسؤولين في الدولة أو إيجاد حل أو حتى بارقة أمل لهذا الحل؟!هذا الخلاف المادي - كما أعلن عنه العديد من المتضررين - يعود إلى عدم صرف الديوان الساعات الإضافية لأعضاء هيئة التدريب المشرفين على اختبارات الطلبة في التطبيقي، (كونها تجرى كل يوم سبت) ليوقف «التطبيقي» الاختبارات ويرفض التصديق على شهادات الطلبة منذ ديسمبر 2017!السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لا تغير إدارة التطبيقي أوقات الإشراف على اختبارات الطلبة، لتصبح ضمن الأيام الدراسية بعيداً عن العطل الرسمية؟!ولماذا كان ديوان الخدمة يقبل اعتماد تلك الشهادات والآن انقلب على «التطبيقي»؟!وهل سبب المشكلة دخول معاهد غير معترف بها في الحسبة؟!المصيبة الأخرى في تلك الأزمة أنه إضافة إلى تعطل توظيف (عيالنا) من خريجي دورة دبلوم التدريب في المعاهد الأهلية المرفوضة من الديوان... تظهر مشكلة أخرى للمعاهد الأهلية نفسها؟!فمن أين ستأتي تلك المعاهد بمرتبات مدرسيها وإدارييها وإيجارات مبانيها، بعد توقف مصدرها الرئيسي للدخل؟!قلناها ونقولها مجدداً: مشكلتنا في عدم وجود أصحاب قرار في معظم أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يبقى الحال على ما هو عليه حتى تتعالى الأصوات ويعلو الصراخ، وتتفاقم الأزمة وننشغل بها جميعاً ليظهر المصلحون بعد ذلك لإيجاد الحل وربما حل.. (موقت) للأزمة ؟!على الطاير:المشكلة ليست صغيرة بل المتضررون منها كثر، فمن غير المنطقي أن يكون عيالنا ضحية تخبط وعدم تنسيق، وربما (عناد) بين الديوان و«التطبيقي»؟!ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!bomubarak1963@gmail.comtwitter: bomubarak1963