لجأت اللجنة الانتقالية المنبثقة عن الجمعية العمومية غير العادية للنادي العربي، والتي دعا اليها 280 عضوا من الجمعية العمومية المعارضين لمجلس الادارة، الى مخفر القادسية لاثبات حالة رفض تسليمها مبنى النادي من قبل المجلس، مساء أمس.وكان رئيس اللجنة الانتقالية، بدر الدريع، يرافقه الاعضاء، توجهوا الى مبنى النادي لتسلمه، بناءً على كتاب من اللجنة الانتخابية وقرار من «العمومية غير العادية» المنعقدة في جليب الشيوخ، فتم استقبالهم من قبل نائب رئيس لجنة العلاقات العامة في النادي حامد العلي والمسؤول الإعلامي حسين عاشور في مكتبه.واستفسر العلي عن سبب حضورهم، فأجاب الدريع بأنهم جاؤوا لمقابلة رئيس النادي أو أمين السر لابلاغ احدهما بقرار تسلم النادي بصفته رئيساً للجنة الانتقالية، فرد العلي بأن المذكورَين مرتبطان باجتماع مقرر سلفا لمجلس الادارة مع اعضاء الجهازين الاداري والفني لفريق كرة القدم، لمناقشة اتفاق عمل.وأصرّ الدريع واللجنة على التوجّه لمقابلة الرئيس أو أمين السر، فتم منعهم بداعي انعقاد الاجتماع، وقال العلي إنه «لن أسمح لأي جهة غير شرعية بلقاء أي من أعضاء مجلس الادارة». ثم غادر اعضاء اللجنة المبنى، واوضح الدريع انه سيقوم بإثبات حالة لدى مخفر القادسية، وقال: «سأثبت حق الجمعية العمومية وهي السلطة العليا في المخفر، بسبب منعها من قبل موظفين في مسألة تحقيق رغبة تلك الجمعية. وسنتخذ الاجراءات القانونية، وبعدها سيكون لكل حادث حديث».من جهته، اكتفى رئيس النادي عبدالعزيز عاشور على هامش اجتماع المجلس، أمس، بالتعليق على ما جرى بالقول: «ليس لدينا ما نضيفه على ما جرى».أما العلي فأكد بأن اللجنة التي حضرت تعتبر «غير شرعية ومنبثقة عن تجمع غير شرعي».واضاف: «لم ولن يتم تسليم مقر النادي لهذه اللجنة أو لغيرها، فالمجلس الراهن قانوني طبقاً للاصوات،التي حاز عليها في صناديق الاقتراع».