حالة من الترقب يعيشها عدد من الدول، من بينها الكويت، انتظاراً للإعلان صباح اليوم عن نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية نهاية يناير من كل عام. وكانت الكويت قد حققت تقدماً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 بواقع 7 مراكز، وحلت في المركز الـ78 عالمياً بعد أن كان ترتيبها في المركز الـ85 دولياً في 2017، وحلت في المركز الخامس خليجياً والثامن عربياً.وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، في تصريح لـ«الراي»، أن «الجمعية هي فرع منظمة الشفافية الدولية في الكويت، وهي الجهة المعنية بإصدار البيان الصحافي الخاص بمؤشر مدركات الفساد العالمي»، لافتاً إلى أنه تم التحضير لهذا المؤشر وسيتم إطلاقه صباح اليوم (الخميس)، موضحاً أنه في كل عام يختار المؤشر نموذجاً له، ففي العام الماضي كان النموذج هو الديموقراطية أما العام الحالي فسيركز على الفساد السياسي وآليات مكافحته داخل القطاع الحكومي.وأضاف «هناك 6 مصادر يتم من خلالها تحديد ترتيب الكويت»، موضحاً أن «ثلاثة منها تتحدث عن الوضع الاقتصادي، وواحداً عن الديموقراطية واثنين عن مدى نجاعة وملاءمة الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية». وزاد المطيري «سيتم استعراض نسب التغيير بالزيادة أو النقص خلال المؤتمر الصحافي (الذي سيعقد اليوم) وسنقوم بتحليل البيان، وفقاً لوجهة نظر منظمة الشفافية الدولية ومتطلبات الإصلاح في الكويت». وعن تقييمه لما تم إنجازه حكومياً في مجال مكافحة الفساد، قال المطيري «نحن نشجع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن جهودها لتحسين بيئة النزاهة في الكويت، وأنا شخصياً أعتقد أن هذه الإجراءات التي تمت خلال العام الماضي لا تتواءم مع تطلعات الشعب الكويتي لمكافحة الفساد داخل الكويت، فاستراتيجية مكافحة الفساد كانت جيدة لكن للأسف حتى الآن لا يوجد تفعيل فعلي لإجراءاتها، على الرغم من أننا دخلنا العام الثاني من إطلاقها، وهناك مجموعة من القوانين لم يتم إصدارها، على رأسها قانون تعارض المصالح بعد إبطاله من المحكمة الدستورية، ولم نرَ إعادة إطلاقه مرة أخرى، وحتى الآن لم نرَ قانوناً نموذجياً للتعيين في الوظائف القيادية، وكذلك قانون حرية الاطلاع على المعلومات فضلاً عن قضايا توسيع الديموقراطية في الكويت ومساحة الحريات». وأضاف «تقدمنا قبل فترة بمقترح في شأن قانون مفوضية الديموقراطية التي تلم الشتات في موضوع إدارة الانتخابات وشددنا على وجود مؤسسة مستقلة تعنى بموضوع الديموقراطية والانتخابات، وحتى الآن لا يوجد شيء... كانت هناك تجربة خجولة في 2012 حيث صدر مرسوم بهيئة الانتخابات لكن تم إبطاله ولم نجد جدية في إصداره مرة أخرى». واختتم بالقول «المؤشر يقيس آراء الخبراء والفنيين في مجموعة من الإجراءات وما إذا كان هناك نص تشريعي لمعالجة أي خلل في النظام في القطاع العام، والمسح الأولي للمؤشرات الستة يُبيّن أن الكويت لا يوجد لديها مجموعة قوانين متينة في قضية الحفاظ على نجاعة القطاع الحكومي في الإدارة».
الأسئلة الواردة في المؤشر
1- إلى أي مدى تتم مساءلة ومحاسبة أصحاب المناصب العامة حين استغلال سلطتهم لتحقيق مصالح أو منافع خاصة؟ 2- إلى أي مدى تسيطر الحكومة على الفساد؟3- هل هناك إجراءات وآليات واضحة للمساءلة تحكم عملية تخصيص أو استخدام الأموال العامة؟ وما هي الآليات والوسائل التي تستخدمها الدولة لمنع الموظفين الحكوميين والسياسيين من قبول الرشاوى وذلك لضمان نزاهة العمل من سوء استغلال المنصب العام؟ 4- هل هناك أموال عامة مختلسة من قبل الوزراء أو الموظفين العموميين لأغراض سياسية أو لأغراض خاصة؟ 5- هل هناك انتهاكات للأموال والموارد العامة؟6- هل توجد مراقبة ومساءلة على الصناديق؟7- هل يتم تعيين الموظفين والمسؤولين بمهنية من قبل أنظمة الخدمة المدنية أم أن الموظفين يتم تعيينهم مباشرة من قبل الحكومة؟8- هل هناك جهاز مستقل معني بالتدقيق على المالية العامة؟9- هل هناك سلطة قضائية مستقلة قادرة على محاكمة الوزراء أو الموظفين العموميين المتجاوزين ممن انتهكوا الأموال العامة؟ 10- هل أصبح دفع الرشاوى عادة منتشرة لتأمين إرساء العقود أو لتحقيق منافع خاصة؟11- إلى أي مدى تواجه الشركات والأفراد مخاطر الرشوة والممارسات الفاسدة عند مزاولة الأعمال؟ أو لضمان الحصول على تراخيص الاستيراد أو التصدير مما يهدد قدرة الشركات على العمل في بلد ما أو يفتح المجال لعقوبات قانونية قد يضر بسمعتها.12- تقييم الفساد داخل النظام السياسي للدولة.13- ما مدى انتشار الفساد السياسي في كل المستويات بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأيضاً مدى انتشاره في القطاع العام؟14- أكثر صور الفساد التي تواجهها الشركات هو الفساد المالي وذلك على شكل مطالبات بدفع رشاوى ذات علاقة بتراخيص الاستيراد والتصدير أو ضبط الصرف، أو تقدير الضرائب، أو حماية الشرطة، أو تسهيلات القروض أو على شكل رعاية مفرطة، أو المحسوبية، أو تبادل المصالح، أو التمويل السري للأفراد والأحزاب السياسية أو وجود علاقات وثيقة بشكل مثير للريبة بين السياسة والأعمال.15- مدى شيوع تفشي الرشوة أو الحصول على مبالغ غير موثقة مستندياً وذلك في المجالات التالية: الواردات والصادرات، المرافق العامة، المدفوعات الضريبية السنوية، الحصول على العقود العامة والتراخيص، الحصول على قرارات قضائية مواتية.16- إلى أي مدى تحترم الحكومة حرية الصحافة والإعلام، وحرية عامة الناس في مناقشة المسائل السياسية الداخلية، وهل وسائل الإعلام غير منحازة في تغطيتها للمعارضة؟ وهل تسمح بتمثيل مختلف وجهات النظر؟ وهل تسمح بنقد الحكومة؟ ومدى احترام الحرية المدنية والحريات الخاصة والسياسية؟ ومدى السماح للأحزاب كافة بالمشاركة في الانتخابات بحرية ونزاهة؟ ومدى السماح للمجتمع المدني العمل بحرية؟
ماذا يقيس المؤشر؟
- الرشوة - استخدام الأموال العامة لأغراض غير مشروعة - استخدام السلطة أو المنصب العام في تحقيق منافع خاصة - الواسطة والمحسوبية - الفساد السياسي الذي تؤثر فيه المصالح الخاصة على عملية صنع القرار في الدولة - قدرة الحكومة على فرض آليات النزاهة- الملاحقة الفعالة للمسؤولين الفاسدين- البيروقراطية وتعقيد الإجراءات- مدى وجود قوانين مناسبة بشأن الإصلاح المالي وتعارض المصالح وتيسير الوصول إلى المعلومات - مدى وجود حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات والصحافيين والقانونيين