كشف رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتورأحمد العنزي عن أن الجمعية، وبالتعاون مع جمعية أطباء الاسنان واتحاد أصحاب المهن الطبية ووزارة الصحة تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على قانون مزاولة مهنة الطب، والذي يدفع إلى تقنين الكثير من الممارسات، وحفظ حقوق المرضى، والحفاظ على ممارسي المهنة لتقديم الرعاية الصحية بشكل مهني مع الحفاظ على مكانتهم، محذرا بعض الممارسين الصحيين من بعض الممارسات المسيئة لمهنة الطب، كالإعلام الطبي التجاري السيئ، وكذلك من بعض مدعي الطب، لافتا إلى تشكيل لجنة تشارك فيها الجمعية الطبية وزارة الصحة، لوضع ضوابط صارمة للإعلانات الطبية والصحية.وانتقد العنزي، في تصريح صحافي، التشهير والهجمات التي يتعرض لها ‏الأطباء من حين لآخر في وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض ‏الإعلاميين، مؤكدا أن الأطباء يحظون في كل المجتمعات الراقية بدرجة عالية من الاحترام والتقدير باعتبارها مهنة «إنسانية» و «نبيلة» هدفها السامي علاج المرضى وإنقاذ حياتهم.‏ونوه بدعم القيادة السياسية في البلاد لمهنة الطب، حيث أبدى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تقديره للأطباء ودورهم في الكويت ‏وذلك خلال لقاء مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية مع سموه ‏العام الماضي.وأشار إلى أن الدعم من القيادة السياسية العليا هو تشريف يعكس المكانة العالية التي يحظى بها الاطباء في الكويت، موضحاً أن ما يثار من قبل البعض في «السوشيال ميديا» بهرجات إعلامية واثارة، بهدف التكسب دون دراية ونظر في تفاصيل الحالات المذكورة، وذلك لا يعكس بأي حال مكانة الاطباء.وعن الأخطاء الطبية، شدد على أنها «مرفوضة»، لكن يعاني منها كل دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، ولا توجد مؤشرات تزايدها في الكويت مقارنة بتلك الدول، وفي حال حدوثها وثبوت التقصير، فالطبيب يتحمل جزاءه بعد التحقيق معه، لا ان يتم التشهير به بسبب عدم إدراك الحيثيات الطبية الفنية الدقيقة، وانه بحسب الإحصاءات فإن 90 في المئة من قضايا ادعاءات الأخطاء الطبية لا يثبت فيها الخطأ وتكون إما مضاعفات محتملة ليست بيد الطبيب في غالبية الحالات وإما الأقل احتمالاً قصوراً مؤسسياً، علماً أن المؤشرات الأولية تظهر أن متوسط الأعمار في الكويت في تزايد وهو مؤشر حساس يعكس جدوى الخدمات الصحية بعيداً عن المغالطات الفردية.