انتهت لجنة التحقيق المحايدة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، في شأن التحقيق بكل ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد إبراهيم الظفيري، إلى نتيجة مفادها أن الوفاة نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، الذي أثبت أنها نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقلياً ‏بنسبة تجاوزت النسبه القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.وأكدت اللجنة، برئاسة مدير الإدارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري، وعضوية عميد كلية الحقوق الدكتور فايز الظفيري وممثل كلية الطب الدكتور محمد أمين الفوال، عدم وجود أي إصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ما ذكر في تقرير الطب الشرعي.وجاء في تقرير اللجنة أنه إعمالاً للقرار الوزاري رقم 1230 /‏2019 والصادر بتاريخ 21 /‏12 /‏2019 في شأن التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد ابراهيم الظفيري، فقد قامت اللجنة في الفترة من يوم الاحد 22 /‏12 /‏2019 حتى يوم الخميس 26 /‏12 /‏2019 بعقد اجتماعات عدة، استمعت خلالها الى روايات ذوي العلاقة من رجال الامن، وكذا معاينة جثمان المتوفى وقراءة التقارير الطبية ذات العلاقة بالوفاة، بالاضافة لمعاينة موقع الوفاة ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات. وعلى ضوء ما ترتب على تلك الاجراءات، فقد رفعت اللجنة تقريرها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يوم السبت الماضي.واضافت اللجنة انها باشرت أعمالها والتي انحصرت مهمتها، طبقاً لقرار تشكيلها في بيان ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد ابراهيم الظفيري يرحمه الله، من جهة صحة الاجراءات القانونية التي اتخذها رجال الشرطة في القبض على المذكور وتفتيشه واحالته لجهة الاختصاص وحجزه في النظارة، وفي ما اذا كانت هذه الاجراءات أصابت صحيح القانون الاجرائي الجزائي من عدمه، أو كان هناك مساس بسلامة جسم المقبوض عليه اثناء احتجازه تسبب في حدوث الوفاة، الامر الذي يثير مسؤوليتهم الجزائية وعلاقة السببية بين تلك الافعال والنتيجة المتمثلة في الوفاة.وأوضحت أن هذا محل بحث اللجنة من دون أن يكون لها الحق في تجاوز هذا الاطار في تحديد المسؤولية الجزائية لجميع أطراف الواقعة من غير رجال الشرطة بوزارة الداخلية، كون التحقيق الجنائي معقوداً أصلاً للنيابة العامة كسلطة اتهام، فهي من تكيف الوقائع، واستدعاء من له علاقة بالواقعة من خارج وزارة الداخلية، وتقيم سند الاتهام بإثارة مسؤوليتهم الجزائية ان كان له محل قيد ووصفا، وتستبعده ممن تشاء حسب ما توصلت اليه من تحقيقات، وبلا شك ان هذا المسلك يحقق ضمانات عديدة لجهة التحقيق الادارية، كونها ليست سلطة اتهام بعدم تعارض أعمالها وما تقرره في تحديد نطاق المسؤولية الجزائية وبيان شخوصها مع ما تقرره النيابة العامة سلطة التحقيق المختصة في هذا الصدد. وهو الامر الذي يجعل سلطة التحقيق الادارية تقف عند تلك الحدود فقط، في بيان مسلك رجال الشرطة المختصين بالواقعة من تاريخ القبض على المتوفى، حتى اعلان وفاته ومدى توافقه مع قانون الاجراءات الجزائية او مخالفته له وعلاقة السببية بين ذلك المسلك والوفاة، وهذا الذي ضمنه التقرير النهائي للجنة.وأضاف أنه تنفيذاً للقرار الوزاري المذكور، فقد نظمت اللجنة جداول أعمالها والتي تضمنت عقدها عدة اجتماعات، وخلصت إلى تأكيد صحة اجراءات استيقاف المتوفى يرحمه الله والقبض عليه وتفتيشه من قبل ضابط وأفراد قوة سرية المهام الخاصة التابعة لمحافظة مبارك الكبير لقيام حالة من حالات الجريمة المشهودة طبقاً لاحكام المواد (43، 49، 52، 54، 56) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية. كما ثبت عدم المساس بالمتوفى او المساس بسلامة جسده خلافاً للقانون، منذ القبض عليه حتى تسلمه من قبل الادارة العامة لمكافحة المخدرات، بعد احضار تقرير طبي أولي وفق ما تقرر بالبند رقم (4) وادخل على اثر ذلك نظارة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم (2) في تمام الساعة 2.50 فجر يوم الأربعاء 18 /‏12 /‏2019، ثم اخرج منها بناء على طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين ونقله الى النظارة رقم (4) الاقل عددا من الموقوفين في تمام الساعة 3.36 فجر يوم الأربعاء 18 /‏12 /‏2019 حتى ساعة نومه، والى لحظة اعلان وفاته في يوم الأربعاء الموافق 18 /‏12 /‏2019 في تمام الساعة 12:10 ظهراً.وانتهت اللجنة بعد تمام تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وفاة المواطن أحمد الظفيري الى نتيجة مفادها: ان وفاة المواطن نتجت عن الاسباب المذكورة في تقرير إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات الجنائية، وتؤكد اللجنة عدم وجود أي اصابات على عموم الجثة تسببت بالوفاة على غير ذلك. واصدرت عدة توصيات خاصة بذات الموضوع تم رفعها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات في القضية 23-12 لسنة 2019 جنايات المخدرات، و23-13 لسنة 2019 حصر المخدرات، المتعلقة في وفاة أحمد الظفيري أثناء احتجازه بالإدارة العامة ‏لمكافحة المخدرات على ذمة القضية المشار إليها. وكشفت التحقيقات من خلال سؤال شهود الواقعة والطبيب المعالج للمتوفى، وتقرير الطب الشرعي وتحريات الشرطة، ومراجعات كاميرات المراقبة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ‏أن المتوفى سالف الذكر لم يتعرض لأي نوع من انواع التعذيب البدني وأن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة مؤثرة عقليا ‏بنسبة تجاوزت النسبة القاتلة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب نتيجة تناول المادة المؤثرة عقليا.وانتهت النيابة العامة ‏إلى ثبوت تعاطي المتوفى أحمد محمد إبراهيم سفاح الظفيري لمادة مؤثرة عقليا وحفظ التحقيق نهائيا ضده لانقضاء الدعوة الجزائية بوفاته، كما كشفت التحقيقات سبق اتهام سالف الذكر في قضية حيازة مواد مؤثرة ‏عقليا بقصد الاتجار والتعاطي وصدور حكم نهائي بالإدانة.في السياق ذاته، حددت لجنة التحقيق البرلمانية في شأن وفاة المواطن أحمد الظفيري خلال اجتماعها، أمس، آلية عملها في نظر الحادثة محل التحقيق، وقررت توجيه عدد من الطلبات والدعوات التي يتطلبها التحقيق.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي، إن اللجنة بعد أن عقدت اجتماعاً أوليا وزعت خلاله المناصب بتكليفه برئاسة اللجنة، والنائب الدكتور عادل الدمخي مقررا، عقدت اجتماعها الثاني أمس، لتحديد آلية عملها في الفترة المقبلة. وبيّن أن أولى الخطوات التي اتفقت عليها اللجنة، هي دعوة أهل المواطن المتوفى أو ممثليهم القانونيين لحضور اجتماعها الذي سيعقد الأسبوع المقبل من أجل الاستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوع.وأعلن أن اللجنة اعتمدت تقديم طلب رسمي للحصول على تقرير لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت من قبل وزارة الداخلية بكامل مرفقاته ومعلوماته وبياناته، موضحا أن المعلومات لدى اللجنة تفيد بأن التقرير لم يصل بشكل رسمي إلى مجلس الأمة حتى الآن. وأوضح أنه سيتم توجيه كتب أخرى عن مصير الشكاوى الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة، وهل تم الانتهاء منها أم أنها قيد التحقيق، وكذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظم واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية، في شأن عمليات القبض والاحتجاز والتحقيق ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والتوصيات البرلمانية فيما يتعلق بهذا الموضوع من اللجان المتخصصة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية على وجه الخصوص.وأفاد أن اللجنة طلبت معلومات تتعلق بحالة المتوفى تاريخيا وصحيفته الجنائية والتقرير الطبي الخاص به، بالإضافة إلى طلبات أخرى مرتبطة بعدد من الأطراف بوزارة الداخلية ممن قاموا بعملية القبض والاحتجاز ومدى سلامة مواقفهم. وأكد أن هناك خطوات أخرى ستتخذها اللجنة الأسبوع المقبل وتشمل استدعاء وزير الداخلية وأركان الوزارة ولجنة التحقيق التي حققت في القضية وبعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية مثل وزارة الصحة والطب الشرعي والأدلة الجنائية.ووجه الدلال الدعوة لكل من يرغب من أعضاء مجلس الأمة لحضور اجتماعات اللجنة، من أجل إثراء النقاش في الموضوع، معربا عن أمله في أن يكون للجنة دور في إظهار الحقيقة والظروف المحيطة بوفاة