الأخيرة في الرشوة!

الكويت تحتل المرتبة 121 من أصل 200 دولة على مستوى العالم والأخيرة خليجياً في مؤشر مخاطر الرشوة، وفقاً للتصنيف الصادرعن شركة (ترايس) في العام 2019. خبر تناقلته وسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي مر مرور الكرام على المسؤول وحتى المواطن البسيط، من دون أن نجد تعليقاً أو حتى دفاعاً عن واقع الحال!لا أعلم، قد يكون ذلك بسبب قناعتنا بواقع الأمر المؤلم، أو ربما لرغبتنا في تجاهل الوضع المأسوي، أو لانشغالنا بأمر آخر لا أعتقد أنه أكثر أهمية من داء الرشوة، الذي عصف وقتل دولاً كثيرة. لكن كل ما أعلمه أن الجميع بات يدرك أن الرشوة باتت مستشرية في بعض جهات الدولة ومؤسساتها، ولا أقول الكل حتى لا أكون متجنياً، وكل ذلك ليس فقط لتمرير معاملة غير قانونية، بل لتأخذ المعاملة الطبيعية فترة معقولة لإنجازها!ذكرت الزميلة ريم الميع في مقال جميل الأسبوع الماضي بعنوان (بلاغ للرياسة) واقع حالها في إنجاز معاملاتها الحكومية مع (كومار) بطريقة رائعة وساخرة، لامست كبد الحقيقة! وربما لأن المقال كان ساخراً في صياغته، فقد توقفت الزميلة عند كومار ولم تتحدث عن من هو فوق (كومار)، ولو أسهبت أكثر لسردت من يشارك (كومار) في الرشوة ومن يأخذ أكثر من كومار ومن هو أكبر بكثير من (كومار)! إلا أنها بالنهاية أوصلت الفكرة التي كنا نريدها والجميع يعلمها!الموضوع يحتاج إلى وقفة جادة من صاحب القرار، يحتاج إلى غربلة الجهات الحكومية فوق تحت، يحتاج إلى يد من حديد أو بالعامي (عين حمره) تهاب الخطأ، تحتاج إلى صياغة المنظومة الإدارية في جهات الدولة المختلفة من جديد بعد أن عفى عليها الدهر، تحتاج من رئيس الوزراء الجديد رؤية جديدة، حتى يكسب ثقة الشارع المفقودة ليس في موضوع الرشوة فقط، بل ما هو أبعد من ذلك بكثير! والله من وراء القصد!...وبمناسبة مقال الزميلة ريم الميع، فقد ذكرت في المقال (وستجد الموظفات يلتهمن الفلافل والبطاط والبديان، وعندما تشكو لمسؤوليهن سيشكوْن لك ضيق الحال وقلة الحيلة والعجز)، وأود أن أقول لها إن هذا بالضبط ما حصل لي بالتحديد في أحد الجهات الحكومية، ولكن المختلف في الموضوع أنه عندما ذهبت لرئيس القسم المعني للشكوى قال لي بالحرف الواحد ضاحكاً (إن هذا أفضل شي يسونه وأحسن فترة ينجزون فيها)، في إشارة إلى أنهن أفضل ما يؤدونه في العمل هو الأكل! والله المستعان!