أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، أن الكويت لم تألُ جهداً، وعبر عضويتها في مختلف المنظمات والمحافل الدولية، لاسيما مجلس الأمن الدولي، في الدفاع عن الشعوب المضطهدة والمنكوبة حول العالم، وتحرص على أن تعمل نحو رفع المعاناة عن تلك الشعوب المتضررة ودعمهم بالمساعدات الإنسانية والمعيشية.وقال الخالد، رداً على سؤال برلماني للنائب محمد هايف، بخصوص مسلمي الإيغور في الصين، إن الكويت ودولا في منظمة التعاون الإسلامي وقفت على ما تقدمه السلطات الصينية لمسلمي الإيغور، ومعاملتهم كبقية مواطنيها من دون تمييز، مشدداً على أن سياسة الكويت تنطلق من إيمانها الراسخ بالمرتكزات الإنسانية التي تنتهجها، عبر سياستها الخارجية في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، والمتمحورة حول السعي الدؤوب للحفاظ على الكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وخاصة في مواجهة الانتهاكات الإنسانية التي يتعرض لها أي شعب، وخاصة الشعوب المسلمة.وأضاف أنه «في ما يتعلق بما تم طرحه حول موضوع أقلية مسلمي الإيغور في جمهورية الصين الشعبية، وما تمت إثارته في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، حول تعرض مسلمي الإيغور إلى الاضطهاد والانتهاك لحقوقهم، سواء الإنسانية منها أو الاجتماعية، فقد بادرت الكويت وعدد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمناقشة هذا الموضوع ومتابعة حيثياته، وعليه، أرسلت منظمة التعاون الإسلامي وفداً رسمياً بتاريخ 23 يناير 2019 برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المنظمة، لتلبية دعوة موجهة من وزارة خارجية الصين، للوقوف على خلفية الانتهاكات المزعومة تجاه أقلية الإيغور المسلمة في الصين، وإجراء جولة استطلاعية في كافة المناطق التي تواردت أنباء عن تعرض المسلمين لأعمال اضطهادية، حيث التقى الوفد المذكور بالسلطات والمسؤولين في الصين، وأفراد من أقلية الإيغور، بالإضافة إلى قيام الوفد بالعديد من الزيارات الميدانية إلى المساجد والأضرحة، ومراكز التأهيل والتعليم في إقليم تشينجيانج ومدن أورومتشي وكشغر وهوتان والمناطق المجاورة التي يقطنها أقلية الإيغور المسلمة».وأكد أن «الوفد رفع تقريره إثر زيارته والذي يشير إلى تعاون السلطات الصينية مع احتياجات مسلمي الإيغور ومعاملتهم كبقية المواطنين الصينيين من دون تمييز. وتم طرح نتائج التقرير خلال اجتماع الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد خلال الفترة من 1 إلى 2 مارس 2019 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ضوء ذلك، صدر القرار رقم:46/‏‏1 في شأن حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي تضمن في الفقرة رقم (20) الترحيب بنتائج الزيارة التي قام بها وفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لجمهورية الصين الشعبية، والإشادة بجهود الصين في رعاية المسلمين الصينيين». وبشأن مسألة تأييد الكويت وكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول عربية وإسلامية أخرى لرسالة جمهورية الصين في مجلس حقوق الإنسان، أفاد الخالد أن هذا الأمر يأتي انسجاماً مع القرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الـ46 التي عقدت في أبوظبي خلال شهر مارس الماضي، مؤكداً أن الكويت وكونها عضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الإسلامي، ملتزمة بجميع القرارات الصادرة عن هذه المنظمة على كافة المستويات، وبما نصت عليه نصوص ميثاق المنظمة، والذي أكد في المادة السادسة عشرة من الفصل الأول على أهمية مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء، وعلى المحافظة على كرامتها وهويتها الدينية والثقافية، وكون المنظمة هي المعنية بالأقليات المسلمة حول العالم.