دعا النائب عبدالله الكندري الجهات المعنية إلى وقف إجراءات الاكتتاب في أسهم شركتي بورصة الكويت وشمال الزورالأولى للطاقة والمياه، إلى حين تعديل نظامها الأساسي، وتوفيق أوضاع مكتتبيهما، بعد أن أفتت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف بعدم جواز الاكتتاب في الشركتين.وطالب الكندري في تصريح لـ«الراي» الجهات المعنية بتعديل النظامين الأساسين للشركتين بما يلزمهما مستقبلاً بالحصول على تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، فيما دعا وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إلى التعامل بجدية مع الفتوى، وتوجيه الجهات المعنية نحو توفيق أوضاع الذين اكتتبوا حتى الآن تلبية لمتطلبات المواطنين الذين يحرصون على الاكتتاب في الشركتين دون أن يخالفوا الالتزام بالشريعة.وأكد على أن تحركه إلى «الأوقاف» طلباً للفتوى بخصوص اكتتاب «البورصة» و«الزور» جاء بعد الجدل الفقهي الواسع الذي أثير بعد فتح باب الاكتتاب في الشركتين، مشدداً على أن دوره كنائب ألزمه بالتحري عن الرأي الشرعي، وعدم ترك الأمر للاجتهادات التي يمكن أن تطلق هنا وهناك.كما طالب النائب الكندري الوزير الحجرف بمراعاة أن يكون الطرح العام المرتقب لأسهم شركة أم الهيمان لمعالجة الصرف الصحي وفقاً للشريعة الاسلامية، وذلك تفادياً لحرمان المواطنين من الاكتتاب في مثل هذه الشركات، مشيراً إلى تجربة «فيفا» كشركة اتصالات والتي طرحت وفقاً لأحكام الشريعة ونالت إقبالاً كبيراً من المواطنين.وطالب الكندري الجهات المعنية بإلزام هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «KAPP» بتعيين هيئة شرعية لجميع الشركات التي تؤسس مستقبلاً وتطرح للاكتتاب العام تفادياً لمخالفة الضوابط الشرعية ومن ثم حرمان شريحة واسعة من الكويتيين الذين يتحرون مطابقة أحكام الشريعة في أعمالهم، منوهاً إلى تحول بعض البنوك المحلية خلال الأعوام الماضية إلى العمل وفقاً للشريعة الإسلامية ما يؤكد زيادة توجه العملاء لهذا القطاع.على صعيد متصل، تنشر «الراي» نص فتوى «الأوقاف»، حيث أفادت أنه بالنسبة لـ«بورصة الكويت»، لا يجوز الاكتتاب فيها، موضحة أن نشاط هذه الشركة يقوم على التوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية، لمختلف الشركات على تنوع انشطتها، بما في ذلك عروض الاسهم والأوراق المالية التي لا تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وتتحصل مع ذلك على إيرادات غير مشروعة لعمليات الوساطة، كما أن أحد مصادر إيرادات الشركة حسب ما جاء في نشرة الاكتتاب ص 47 هو عوائد ( فوائد) مما تحمله ودائعها في بنوك غير متوافقة مع أحكام الشريعة. وبالنسبة لـ«شمال الزور»، رأت الهيئة عدم جواز الاكتتاب في أسهم هذه الشركة أو شرائها، حيث قالت إنه سبق أن افتت هيئة الفتوى بعدم جواز الاكتتاب في الشركات التي تتعامل فيما أحل الله تعالى التعامل فيه، غير أنها افترضت بالربا أو أودعت بعض أموالها في البنوك الربوية، وتقاضت عليها فوائد ربوية، وذلك في الفتوى الصادرة عنها، رقم (18 ع /‏‏‏ 2000 م)، وهو ما اتجه إليه المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة (63/‏‏‏(7/‏‏‏1) (1)، ونص قراره هو: (الاصل جرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، رغم أن انشطتها الاساسية مشروعة، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة (الدورة الرابعة عشرة في 20/‏‏‏8/‏‏‏1415هـ - 21/‏‏‏1/‏‏‏1995م).ونص قراره هو: (الا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالما بذلك)، ولما كانت الشركة المذكورة اعلاه، قد اقترضت من البنوك الربوية قرضا تصل نسبته إلى 70 في المئة من أصل موجودات الشركة، حسب البيانات المالية للشركة لعام 2018م، المعتمدة من مراقب الحسابات المستقل، ولا تزال الشركة ملتزمة بسداده، وان تنوعت صيغة هذا القرار، وبما ان النظام الاساسي للشركة لم ينص أو يشر في بنوده الى الالتزام بالعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، إضافة إلى استثمار الشركة بعض أموالها في بنوك ربوية.بالاشارة الى الموضوع اعلاه، بشأن وجود تضارب فتاوى حول مشروعية الاكتتاب في شركتين (بورصة الكويت) و(شمال الزور الاولى للطاقة والمياه) وذلك في ظل تأكيد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهوزيتها لاطلاق الاكتتاب العام في أسهم الشركتين المذكورتين اعلاه، ولما كانت ادارة الافتاء وهيئة الفتوى في قطاع الافتاء والبحوث الشرعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المختصة لاصدار الفتاوى الشرعية، لذا اتقدم اليكم بكتابي هذا يرجى تزويدنا بالفتوى الشرعية ومدى مطابقة هذا الاكتتاب وفق الشريعة الاسلامية.يذكر أن هيئة الفتوى عقدت لابداء الحكم الشرعي في المسألة المعروضة عليها اجتماعين يوم الاحد 13 أكتوبرالجاري ويوم الأحد الماضي، وبعد أن أطلعت على نشرات الاكتتاب لكلتا الشركتين، واستمعت إلى ممثلي هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص «KAPP» وممثلي وزارة الكهرباء والماء.