أكد وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان، أهمية تشجيع الشركات العائلية في البلاد، لبيع حصص والإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية، في وقت يحاول فيه هذا السوق الفتي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التوسع.وقال الروضان في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ»، إن الكويت تتمتع بالإمكانات والدراية اللازمة وجميع الفرص التي تسمح لها بأن تكون مركزاً تجارياً، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في سبيل تحسين بيئة الأعمال، ليست مقتصرة فقط على جذب المستثمرين الأجانب، بل تهدف أيضاً لاستقطاب الكويتيين.ولفت الروضان إلى أن الكويت تعمل حالياً على إحداث النمو في سوق الأوراق المالية، منوهاً بأن الاكتتابات العامة المقبلة، تندرج ضمن برنامج تطوير طموح للغاية من قبل هيئة أسواق المال، ويركز على إمكانية وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق، ورفع القيود على حدود الملكية الأجنبية.وبحسب «بلومبرغ»، فإن مؤسسة «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» «MSCI»، ستضيف الكويت إلى مؤشرها الرئيسي لتتبع الأسهم في الأسواق الناشئة في يونيو 2020، بمجرد تحسين بعض آليات التداول، في ترقية رأى المستثمرون أنها ستتسبب بتدفقات بمليارات الدولارات إلى البورصة المحلية.وفي هذا الإطار، أوضح الوزير الروضان أنه بإمكان الكويت تحقيق المزيد من عمليات إدراج رفيعة المستوى، من خلال تسريع برنامج الخصخصة، وتنفيذ مشروع الشراكة العامة، لافتاً إلى أن نحو 1.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية دخلت إلى البورصة نتيجة الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر (فوتسي راسل)، في حين قد تستقطب الترقية إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة نحو 2.5 مليار دولار، كما ستشجع الترقية إلى مؤشر «S&P Dow Jones» على تدفق المزيد من الاستثمارات.وأشار الروضان إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يقع تحت إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بلغ نحو 3.2 مليار من عام 2015 وحتى مارس الماضيمن ناحية أخرى، لفت الروضان إلى أن الكويت تعمل على وضع خطة جديدة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة، كاشفاً عن وجود 6 قوانين جديدة قيد الإعداد للمساعدة في تعزيز الاستثمار والتجارة، بما في ذلك قانون الإعسار وقانون الاستيراد وقانون حماية المنافسة.وكجزء من هدف البلاد نحو الانفتاح والتحول إلى مركز تجاري ومالي في المنطقة، أوضحت «بلومبرغ» أن الكويت تعمل عن كثب مع العراق لتعزيز التجارة، بحيث اجتمعت أخيراً وللمرة الأولى لجنة اقتصادية مشتركة تشكلت في 2014 بين البلدين.وقال الروضان «نعتقد أن هناك مجالاً كبيراً لتحسين العلاقات الاقتصادية مع العراق وأن التبادل بين البلدين أقل من التوقعات»، منوهاً بأن ما تمت مناقشته مع الوفد العراقي ركّز على فصل القضايا السياسية عن نظيرتها الاقتصادية بما يمثل فائدة لكلا البلدين.