قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، إن قطاع الخدمات المالية يشهد تطوراً سريعاً، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على أطراف فاعلة في هذا القطاع الاحتفاظ بمكانة قيادية وفي بعض الحالات صعوبة في مواكبة تلك التطورات.قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة خالد البحر، إن قطاع الخدمات المالية يشهد تطوراً سريعاً، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على أطراف فاعلة في هذا القطاع الاحتفاظ بمكانة قيادية وفي بعض الحالات صعوبة في مواكبة تلك التطورات.وأشارت البحر، إلى أن عملية التحول التكنولوجي سينتج عنها رابحون وأيضاً خاسرون، إذ يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً اليوم هو «كيف يمكن للبنوك الانتقال بنجاح إلى نموذج تشغيل جديد؟ وكيف تبقى في الصدارة وتتجنب التخلف عن الركب؟».كلام البحر أتى على هامش مشاركتها في الجلسة الرابعة من المؤتمر المصرفي العالمي، تحت شعار«الصناعة المالية على مفترق طرق...لمحة عن المستقبل». وقالت إن حجم وتواتر القفزات التكنولوجية اليوم، تعني أن الجميع يشهد أسرع وتيرة للتطور في جميع القطاعات تقريباً، موضحة أن التحول الناجح لأي قطاع يعتمد على مدى فهم الاتجاهات المؤدية إلى التغيير، والأهم من ذلك القوى الكامنة وراء تلك الاتجاهات. وأكدت البحر أن تجارب القطاعات الأخرى تحتم على الجميع التعلم والاستفادة من تأقلم القطاعات، مع التغيير من خلال فهم الاتجاهات الناشئة، كاشفة أنه في المقابل، فإن معظم من قاوموا التطور واحتفظوا بنموذج أعمال غير مرن كان مصيرهم الفشل.وسلطت البحر الضوء على عدد من الشركات العملاقة، توارت وخرجت من المنافسة وفشلت في مجاراة التطور، في قطاعات شملت التسوق عبر الإنترنت والهواتف الذكية و التصوير الرقمي، ومنصات بث المحتوى المرئي.وأشارت البحر إلى أن نموذج أعمال «الوطني»، لا يتوقف عن التغيير طوال الوقت، مبينة أنه ينبغي أن يتمتع نموذج العمل الجيد بالمرونة الكافية لتعزيز التطور المطلوب، لاستيعاب تحول اتجاهات السوق دون أن يفقد تركيزه الإستراتيجي.وأكدت أهمية تمتع قادة الأعمال برؤية ثاقبة، تمكنهم من تصور تغير اتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص، حتى يعطيهم ذلك ميزة وأفضلية تنافسية.وبيّنت البحر أن التركيبة السكانية والتكنولوجيا، يشكلان الآن أهم القوى التي تؤثر على مستقبل الخدمات المالية خصوصاً البنوك، مؤكدة أن تلك العناصر ستواصل التأثير على مستقبل صناعة الخدمات المالية لفترة طويلة.وأضافت نائب الرئيس التنفيذي في «الوطني»، أن الأسواق حالياً تشهد تواجد اتجاهات ديموغرافية مختلفة تتراوح ما بين ارتفاع أعمار السكان في الاقتصادات المتقدمة إلى صغر سن السكان، وتزايد مطالبهم في الأسواق الناشئة والصاعدة، مشيرة إلى أن اتجاهات السكان تختلف جذرياً عند مقارنة المناطق الحضرية بالريفية.وذكرت أنه رغم ارتفاع متوسط العمر المتوقع للسكان في العديد من الأسواق، إلا أن توزيع الثروة والقوى العاملة آخذين في التغير أيضاً.وأوضحت البحر أن تلك الاتجاهات تشكل مستقبل القطاع المالي، نظراً لخلقها فرص النمو في قطاع البنوك، مبينة في الوقت نفسه أن تلك الاتجاهات تخلق أيضاً تحديات في ظل تغير سلوكيات واحتياجات العملاء، لا سيما مع تحويل المنتجات والخدمات إلى سلع متشابهة دون تمييز.وسلطت البحر الضوء على فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أنه وبالرغم من وجود بعض الاختلافات في كثير من الاحصائيات، إلا أنها تشير بصفة عامة إلى أن نصف سكان المنطقة تقل أعمارهم عن سن 30 عاماً، ما يشكل ذلك تحدياً كبيراً لكافة قطاعات الخدمات التي تتطلب أعمالها تلبية احتياجات العملاء من الشباب.وأشارت إلى أن وضع العملاء في محور التركيز، يعد من الأمور التي تتزايد أهميتها بشكل مطرد في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي، خصوصاً وأن فئة الشباب تتميز بارتفاع متطلباتها وحيويتها المفرطة، بما يجعل من الصعب تعزيز مبدأ الولاء لديهم.وقالت البحر «إننا كبنك يتوجب علينا التواصل بشكل أكبر مع العملاء، وأن نقترب من احتياجاتهم التي تتسم بأنها دائمة التغير، خصوصاً وأن هناك طرق اتصال جديدة آخذة في الظهور، ويتزايد تأثيرها على عملية صنع القرار، بدءاً من وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات الاستماع عبر الإنترنت والإعلانات المخصصة». وشددت البحر على أن البنوك تحتاج وكافة مقدمي الخدمات، إلى مواكبة تلك التطورات، من خلال تطبيق وسائل من بينها المنتجات المبتكرة، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير المعاملات حتى تصبح الخدمات المصرفية الرقمية أكثر هيمنة، وتخدم احتياجات العملاء بشكل أفضل.ضغوط  الخارج وأوضحت البحر أن العالم شهد قفزات هائلة في مجال التكنولوجيا خلال العقد الماضي، الأمر الذي ساهم بالفعل في تغيير القطاع المالي، مضيفة أن المستقبل مازال يحمل الكثير وهو الأمر الذي يصعب تنبؤه. وأشارت إلى أن البيانات والتحليلات تلعب دوراً مهماً للغاية، في ابتكار المنتجات واستهداف العملاء، موضحة أنه وفي ظل معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر، أصبح تحول البنوك إلى تقديم خدمات رقمية أمراً ضرورياً وحتمياً.وبينت أنه في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع بأعلى معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة على مستوى العالم، يعد تقدم الخدمات المصرفية المتطورة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، جزءاً لا يتجزأ من النظام المحيط بالقطاع المالي.وقالت البحر إن الموجة الجديدة من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية، التي تركز على تزويد عملائها بتجربة تتميز بالمرونة والكفاءة العالية، تشكل تهديداً للبنوك، الأمر الذي يتطلب معه أن تقوم الأخيرة بدورها برفع مستوى ما تقدمه من خدمات، وأن تعمل على تطويرها بما يتناسب مع اتجاهات القطاع لتلبية احتياجات العملاء.وأضافت أن البنوك تشهد أيضاً ضغوطاً متزايدة، من جهات خارج القطاع المالي، مثل «Google» و«Apple» و«Amazon»، بالإضافة إلى القطاعات القائمة التي تسعى إلى توفير خدمات مالية لتعزز ما تقدمه للعملاء وكذلك شركات الاتصالات، في الدول التي يتراجع بها اختراق الخدمات المصرفية.واشارت إلى أن أكبر 3 شركات من حيث القيمة السوقية على مستوى العالم وهي «Google» و«Apple» و«Amazon»، قامت بالإعلان عن مبادرات جديدة تنافس المنتجات المصرفية الأساسية، كاشفة أن الأعمال المصرفية الرقمية تعد هي المستقبل، إذ سيكون لذلك العديد من الآثار الهائلة على نماذج الأعمال المصرفية الحالية والقطاع بصفة عامة. وأكدت البحر أن هناك تغييرات هائلة على صعيد صناعة خدمات المدفوعات، بحيث يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى تريليوني دولار سنوياً.وأضافت في الوقت نفسه أنه ولكي تتمكن البنوك من التطور وتلبية متطلبات هذا العصر الرقمي، هناك حاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة، لترسيخ بنية أساسية تدعم ابتكار المنتجات وتوصيلها للعميل.وأضافت أن الاستثمار بكثافة في ادخال تقنية «الروبوت المصرفي»، والحوسبة السحابية ومعالجة البيانات، تزايد بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهي من العوامل التمكينية للبنوك بما يساعدها في تقدم خدمة أفضل تتناسب مع احتياجات العملاء.وقالت البحر إنه وفي ظل التكنولوجيا الرقمية، تظهر متطلبات جديدة على صعيد القوى البشرية، مبينة أن المواهب المهنية المؤهلة تعد من الموارد النادرة، لا سيما في بيئة صعبة تتطلب توافر مجموعة مهارات جديدة وأحياناً متخصصة لدعم نماذج التشغيل المتغيرة للبنوك، ومشيرة إلى أنه يجب توجيه الاستثمار في تطوير المصرفيين الحاليين لتلبية متطلبات نموذج أعمال الغد.أقصى سرعة وحول الخطوات التي يتخذها «الوطني»، من أجل الاستعداد للجيل القادم من التكنولوجيا، فقد أكدت البحر أن البنك بدأ العمل الدؤوب لتهيئة موقعه بما يتناسب مع التغييرات التي ستجلبها القوى الرئيسية المؤثرة في الاتجاهات الجديدة للمستقبل، والتي تتمثل في التركيبة السكانية والتكنولوجيا.وتابعت أن البنك ينظر إلى عنصر تطوير المنتجات من أهم الجوانب الضرورية، لضمان توفير محفظة منتجات متنوعة تجذب العملاء، بالإضافة إلى استحداث المنتجات المبتكرة على الجانب التكنولوجي، من أجل توفير عروض جذابة للشباب الأصغر سناً، خصوصاً وأن أكثر من 60 في المئة من الكويتيين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. وكشفت عن تركيز البنك على العملاء من خلال قياس مدى رضا العملاء بانتظام، باستخدام قوة أبحاث السوق لفهم السلوكيات المتغيرة لعملاء البنوك والتطور لتلبية احتياجاتهم.وأفادت البحر أن «الوطني» يستثمر بكثافة في الخدمات المصرفية الرقمية، على مستوى المجموعة، ولديه أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت، وفي العديد من المواقع الجغرافية الأخرى بما في ذلك مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات، ولفتت إلى مضي البنك قدماً في تطبيق تقنية «الروبوت المصرفي»، بالإضافة إلى المزيد من الخصائص الوظيفية باستخدام تقنية البلوكتشين، مع توسعة نطاق الأسواق التي تغطيها خدمات التحويل المباشر من «Ripple»، في وقت يسعى البنك باستمرار لتحسين وظائف تطبيق «الوطني عبر الموبايل».وأشارت البحر إلى أن رحلة التحول الرقمي في «الوطني»، تنطلق بأقصى سرعة، إذ قام بتأسيس أول منصة خاصة بالتقنيات الحديثة تعد الأولى من نوعها في الكويت.وقالت إن نموذج «الوطني» المصرفي، أصبح اليوم أكثر مرونة من أي وقت مضى، إذ أصبح أكثر ديناميكية دون فقدان تركيزه الإستراتيجي، موضحة أنه في الوقت نفسه يظل التنويع في صدارة المواضيع الرئيسية التي تركز عليها خططه، ما يمنح البنك ميزة تنافسية في بيئة تشغيلية تزداد فيها التحديات.حصاد التنويع وأكدت البحر أن حصاد التنويع الذي اتخذه البنك منذ سنوات طويلة، يتجلى في تدفق الايرادات والربحية من مناطق جغرافية متعددة ومن قطاعات أعمال مختلفة، مبينة أن كليهما مدعومان بشكل مباشر من خلال نموذج أعمال البنك وإستراتيجيته. وذكرت أن ما بين 25 إلى 30 في المئة من الأرباح لدى «الوطني»، تساهم بها عملياته الدولية، ومنها ما بين 8 إلى 9 في المئة من مصر، وكاشفة أن 10 في المئة من الأرباح تأتي من الخدمات المصرفية الإسلامية المتمثلة في الذراعنا الإسلامي «بوبيان».وشددت البحر على أن «الوطني» وعلى مدار تاريخه، واجه العديد من التحديات وأحياناً بعض الأزمات، وخرج منها أقوى، إذ يعد ذلك تطوراً اكتسبه مع مرور الوقت وما زل يحتفظ به حتى الأن، متابعة أنه على الرغم من اختلاف البيئة التشغيلية اليوم عما كانت عليه سابقاً، إلا أن تلك البيئة توفر فرصاً، مبنية أن البنك أصبح الآن في وضع قوي يمكنه من اقتناصها.تحديات وفرصوشددت البحر أنه أمام القطاع المصرفي الكثير من التحديات، إلا أنه وفي الوقت نفسه يعد هذا هو الوقت المناسب لظهور واقتناص الفرص. وأضافت أنه يجب على القطاع، أن يتطور ويواصل ضخ الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، ليكون قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية والتغلب على الاضطرابات.وأكدت أنه وفي ظل تحول الخدمات المصرفية إلى سلعة تعتمد على التكنولوجيا، فإن الاتجاه حالياً سيكون نحو نموذج المنافسة العالمية، لافتة إلى أنه في ظل تهديد شركات التكنولوجيا الرقمية، والجهات من خارج القطاع المالي، فإن البنك بحاجة إلى التنافس على المستوى العالمي، في ظل انهيار الحواجز العابرة للحدود، واختراق المؤسسات لأسواق جديدة من خلال الخدمات والمنتجات الرقمية.وأفادت البحر أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو مدى تمكن الجهات التنظيمية من مواصلة التكيف بصفة مستمرة مع الاتجاهات العالمية، ومواكبة الاطراف الناشطة في القطاع المالي، متسائلة «هل بإمكان الحكومات توفير البنية التحتية على مستوى القطاع والقوى العاملة الماهرة والحاصلة على مستويات تعليمية عالية لقيادة هذا القطاع المليء بالتحديات؟» صعوبة التنبؤاتوبيّنت البحر أن هناك صعوبة في توقع الشكل الذي ستبدو عليه الدورة التكنولوجية المقبلة، في ظل وتيرة التقدم التكنولوجي الذي يشهده قطاع الأعمال المصرفية، بحيث يساهم ذلك في زيادة حالة عدم اليقين التي تطارد القطاع المالي.وأشارت إلى أن التقنيات في عالم الخدمات المصرفية اليوم، مثل «بلوك تشين» والروبوت المصرفي والذكاء الصناعي، وغيرها كانت مجرد مفاهيم أو خيال قبل 5 أعوام.وتابعت «ما نراه اليوم على أنه خيال سيكون هو حقيقة الغد، وهذا تحدٍ كبير، بحيث لا يمكننا الآن تصور ما ستكون عليه التكنولوجيا المصرفية خلال 5 سنوات من الآن، فعندما يحين الوقت سيكون في الصدارة من تحرك أولاً لاتخاذ الخطوات اللازمة استعداداً لتلك اللحظة». وأضافت أن التغييرات التكنولوجية ستفاجئ الجميع على حين غرة، ما لم تدمج الانسيابية وسرعة الحركة ضمن نماذج أعمال البنوك، إلى جانب توفير الطاقات الاستيعابية اللازمة للبنية التحتية، بما يساعد على التكيف بشكل مستمر.وأشارت إلى أن الدورة التكنولوجية ستصبح أقصر وستتسارع وتيرتها، في حين سيشهد القطاع اضطرابات لا حصر لها، مبينة أن المشهد يشير إلى وجود تحديات وفرص في آن واحد، وهذا شيء يشعر الجميع بالحماسة تجاهه في«الوطني».التكنولوجيا والبشر وقالت البحر إن الأعمال المصرفية تعني البشر، وإنه من بين جميع المواضيع التي تمت مناقشتها في المؤتمر، فإن البشر هم قلب الحدث، فهم رواد الأعمال والمخترعون الذين يتولون قيادة شركات التكنولوجيا المصرفية، وكذلك هم الإستراتيجيون وعملاء البنوك القدامى الذين يحددون نماذج أعمال جديدة ويعيدون تصور مستقبل القطاع. وبيّنت أنهم أيضاً العملاء الذين يطلبون منتجات وخدمات أفضل، وهم الفتيان والفتيات الموهوبون والطموحون الذين يرغبون في تعلم ونشر مهارات جديدة لعصر جديد من الخدمات المالية.وأضافت أنه يتوجب مساندة كافة مجموعات أصحاب المصالح، وتأسيس نظام يدعم نجاحهم بصفة جماعية، ما سيسمح للبنوك بتبني التكنولوجيا الحديثة والتغيرات، وتعديل نماذج التشغيل الخاصة بهم للأفضل.وكشفت البحر أن القطاع يعد الآن مختلفاً عن ذلك الذي تخرج منه جيلها، ولذلك لكل من الموجودين اليوم، دور يجب أن يقوم به لبناء المنصة الرئيسية التي ستتيح للجيل القادم، أن يجعل من هذا المستقبل الغامض مشرقاً، منوهاً بأنه يمكن أن يتفق التكنولوجيا والبشر والعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي.

 نصائح البحر 

? يجب أن يصبح نموذج الأعمال المصرفية سريع التطور نظراً لما يتسم به القطاع من ديناميكية سريعة في المستقبل.? الحفاظ على قربنا واتصالنا المتواصل بالعملاء لفهم احتياجاتهم التي تتطور بصفة منتظمة.? الاستثمار في البيانات والتحليلات حتى نتمكن من تحسين القدرة على استهداف وخدمة العملاء الأكثر صلة بأعمال البنوك.? عليكم بالاستثمار في ابتكار المنتجات والعروض الرقمية حتى تصبحوا قادرين على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم في ظل الأوضاع التي فرضت النشاط التجاري السلعي على قطاع البنوك.? الشراكة مع شركات التكنولوجيا الرقمية FinTechs بدلاً من منافستها نظراً لما توفره من منصات ذكية ضرورية لابتكار المنتجات في بيئتنا المصرفية الحالية التي تتحرك بسرعة فائقة.? يجب عليكم الاستثمار بكثافة في القوى البشرية من خلال التعليم والتدريب، وتطبيق المبادرات المختلفة لضمان توافر المهارات اللازمة لنماذج التشغيل المستقبلية.