لبنانية تسبّب نزاعاً قضائياً بين الكويت... وأيرلندا!

أفاد موقع «The Journal» الإخباري الأيرلندي، أن الكويت ستقوم بالاستئناف ضد القرار الذي أصدرته محكمة العمل الأيرلندية أخيراً، والذي ألغى مطالبة السفارة الكويتية بالحصانة الديبلوماسية من القوانين الأيرلندية المتعلقة بحقوق العمل.وفي قرار صدر الشهر الماضي، قضت محكمة العمل الأيرلندية، بأحقية الموظفة في المكتب الثقافي الكويتي، ندى كنج، برفع دعوى ضد صاحب عملها بموجب قانون الفصل التعسفي.وأوضح الموقع، أن هذا القرار جاء عقب تأكيد لجنة علاقات العمل المحلية في وقت سابق، أنه «ليس من اختصاصها البتّ بالقضية، كون المكتب الثقافي يتمتع بحصانة ديبلوماسية من قانون العمل الأيرلندي».وأشار الموقع إلى أن كنج نجحت في استئناف هذه القضية أمام محكمة العمل، فيما أظهرت الوثائق المقدّمة إلى المحكمة العليا أن الكويت تستأنف ضد القرار أيضاً.ورفعت كنج، التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأيرلندية، دعوى أمام لجنة علاقات العمل بعد إنهاء خدماتها في المكتب الثقافي الكويتي بدبلن العام 2017.وأخبرت كنج المحكمة أن دورها في العمل كان إدارياً بحتاً، وأنه لم ينطوِ على استخدام أي سلطات عامة، كما لم يتطرق إلى الشق الرسمي الخاص بدولة الكويت، وإنما كان يتمحور فقط حول الجانب الورقي وإدخال البيانات، والتواصل مع الطلبة، وحضور حفلات التخرج.ورداً على ذلك، أخطر محامي السفارة الكويتية، المحكمة، أن دور كنج تم في سياق النهج الحكومي الشامل، لافتاً إلى أنها وانطلاقاً من منصبها كمستشار أكاديمي لعبت دوراً رئيسياً بتنفيذ السياسة الحكومية.ولكن «The Journal» أشار إلى أنه وبعد مراجعة الأدلة، خلص نائب رئيس محكمة العمل، آلان هوو، إلى أن دور كنج لا ينطوي على ممارسة أي سلطات عامة أو حكومية، معتبراً أن وضعها كمستشار أكاديمي لم يمس أعمال دولة الكويت بطريقة تؤهل الأخيرة للحصول على الحصانة الديبلوماسية بهذا الخصوص.وبالإشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الحصانة القضائية للدول وممتلكاتها لعام 2004، قال هوو إنه «لم يثبت أن كنج قد تم توظيفها لأداء وظائف معينة في إطار ممارسة السلطة الحكومية، لذلك وجدت المحكمة أن الكويت لا يحق لها الاعتماد على مبدأ الحصانة الديبلوماسية لمنع كنج من رفع دعوى بموجب قانون الفصل التعسفي».وبحسب الموقع، فإن استئناف الكويت على الحكم سيتم الاستماع إليه يوم 4 نوفمبر المقبل.