شكّل الهجومُ الكاسِحُ الذي شنّه «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعّمه وليد جنبلاط) على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أمس، والذي لم يوفّر رئيس الجمهورية ميشال عون ووزراء محسوبين عليه، «جرسَ إنذارٍ» إضافياً حيال ما ينتظر لبنان مع اعتمالِ الأزمة السياسية المتفجّرة وتَعَطُّل «كاسحةِ الألغام» الأخيرة التي كان يمثّلها رئيس البرلمان نبيه بري الذي رَفعَ «الراية البيضاء» بعد إخراج مبادرتَه «من الخدمة» تحت وطأة تَدَحْرُجِ «كرةِ نارِ» المواجهة إلى ملعب عون - جنبلاط. وجاء المؤتمرُ الصحافي لـ«التقدمي» والذي ينُتظر أن يلاقيه باسيل اليوم على طريقة «ردّ التحية بمثلها وأكثر» مُدَجَّجاً بالرسائل العالية النبرة، وهو كرّس دخول البلاد في مكاسَرة خطِرة فوق «أرضٍ رخوة» يشكّلها الواقعُ المالي والاقتصادي المترنّح على حافة الهاوية وتعطيلُ الحكومة منذ «حادثة البساتين» الدموية (عاليه - 30 يونيو) التي اتخذتْ منحى أكثر دراماتيكية منذ إعلان عون أن ما حصل كان مكمناً أُعِدّ لصهره باسيل، ليخْرج عملياً «من الصورة» سيناريو محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب الذي طَبَع «الجولة الأولى» من الصراع على مدى أكثر من أربعة أسابيع.ومع «انفلاشِ» جبهات المواجهة و«تَشابُكها» فوق خطوط الانقسام، بدتْ كل السيناريوات على الطاولة حيال مآل الأزمة... من الرهان على «معجزة» تتيح سحْبَ البلاد من «فم المجهول» في اللحظة الأخيرة قبل الوقوع في المحظور بعد أن يكون أُنْهك الجميع في لعبة «ليّ الأذرع»، إلى احتمالاتِ السقوط في أزمة حُكْمٍ مفتوحة، من «ضحاياها» تسوية 2016 الرئاسية وربما من «أهدافها» الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري.ولم يكن أكثر تعبيراً عن ارتفاع «المتاريس السياسية» عالياً، من مضيّ عون بتَشَدُّده حيال سبل الخروج من الأزمة التي صارتْ أكثر استعصاءً مع انتقالها إلى مواجهة مفتوحة بين بعبدا (مقر عون) والمختارة (معقل جنبلاط)، وذلك بدعوته أمس «لعدم الخوف على مصير لبنان فالتاريخ أظهر أننا قادرون دائماً على النهوض من الكبوات». وقال: «ربما يمرّ وطننا في مرحلة صعبة، ولكن هذه هي أيضاً حال كثير من البلدان»، بعدما كان نُقل عنه («النهار») ان لا جلسة لمجلس الوزراء قريباً و«الكلمة هي للقضاء وبعد صدور نتائج التحقيقات يَتَقَرَّر اذا كانت قضية البساتين تحال على المجلس العدلي أو القضاء العادي». وبدا واضحاً من ارتسام «خطوط التماس» واضحةً بين فريق عون وجنبلاط، أن تعطيل الحكومة «باقٍ ويتمدَّد»، وسط تَفاعُلٍ «صامت» للأزمة بين عون والحريري الذي كان تَعَرَّضَ لضغوطٍ من «بعبدا» لفرض عقْد جلسة للحكومة تضع يدها على حادثة البساتين وتطرح الإحالة على «العدلي» على التصويت، وهو ما تَصدّى له رئيس الحكومة الذي سافر في إجازة عائلية ولم يعُد بعد، في ظل كلام لافت أطلقه مستشاره عمار حوري أمس حول «أن الحريري في إجازة وهو وحده يحدد متى تنتهي».وحَمَلت «مضبطة الاتهام» التي وجّهها «التقدمي» أمس، لفريق العهد وصاغها الوزير وائل ابو فاعور، مجموعة عناوين «نارية»، أعقبت تأكيد الفريق القانوني للحزب أنه تَقَدّم بدفْعٍ شكلي امام المحكمة العسكرية (أحيل عليها ملف «البساتين») بعدم صلاحيتها للنظر في القضية، تلاه طلب تنحية قاضي التحقيق مارسيل باسيل «بعد الضغوط من وزراء في القصر التي رافقتْ اختياره لتولي الملف». ومن أبرز هذه العناوين - الرسائل: * الاتهام المباشر للوزير باسيل «بالمسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها الى يائها» على خلفية «خطابه الفتنوي الاستعدائي والاستعلائي الذي يستثير الأحقاد الطائفية وينْبش قبور الحرب ويزرع السكين في الذاكرة اللبنانية الجماعية الجريحة». * سؤال ابو فاعور لعون «هل تقدّر حجم المخاطر على لبنان وسلمه الأهلي واستقراره المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير باسيل (...) وهل تتبصّر في المآل الخطير الذي تذهب اليه البلاد والذي يضع مصيرها ومصير ولايتك الرئاسية على المحك»؟ * بعد تأكيده أن التحقيقات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والتي تقاطعت مع تقارير مخابرات الجيش وأجهزة أخرى، أثبتت انه لم يكن هناك أي مكمن مخطّط له لاغتيال الوزير الغريب، هزأ من الكلام عن أن باسيل كان المستهدَف «حيّرتونا، وتعتدّون بتسجيلات ليس أسخف منها إلا من يروّج لها»، لافتاً الى أنه «بعدما فشلوا مرحلياً في تحويل القضية على المجلس العدلي ها هم ينقلون المعركة الى المحكمة العسكرية».* اتهام وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي «بتهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من التقدمي بالمادة الثانية والثالثة إرهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب عن الحادثة وربما كما يحلمون سحب رخصة الحزب»، متحدّثاً عن «ضغوط في الاتجاه نفسها مارسها وزير الدفاع الياس بوصعب ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد»، مضيفاً: «القاضي غانم لم يستجب لهذا الطلب لفظاعته لكنه استجاب لمطالب أخرى في الادعاء المخالف للتحقيقات التي حصلت»، ليتابع: «الوزير جريصاتي اتصل بالقاضي فادي صوان وطلب منه تحويل الملف الى القاضي غير المناوب مارسيل باسيل وقال له بالحرف: أريد قاضياً مطواعاً ومنفذاً وأنا أتحدث معك باسم رئيس الجمهورية فأنا وزير القصر».* توجيه رسالة لافتة الى عون «اذا كنتَ مطلعاً على هذه الانتهاكات والمسار التدميري فهذا يضع صدقية ولايتك الرئاسية على المحك وسيسجل في تاريخك السياسي أنك رضيتَ أن يقوم محسوبون عليك بفبركة ملف اتهام سياسي بحق طرف أساسي، وهذا سيحكم ما تبقى من ولايتك بمسارٍ نعرف وتعرف بدايته لكننا لا نعرف ولا تعرف نهايته».* تشديده على «ان ما يجري اليوم محاولة تزوير للتحقيقات وفبْركة لملف اتهام ومحاكمة سياسية للحزب التقدمي سنتصدى لها قضائياً وسياسياً وشعبياً».